نددت الحكومة المالية بـ”تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية”، ودعتها إلى “التركيز على أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل، والتوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية”.
وأعربت وزارة الخارجية المالية في بيان لها عن “قلقها البالغ إزاء استمرار تدخل بعض السلطات الجزائرية” في الشؤون الداخلية لمالي، مضيفة أن الأمر “يعبر عن نزعة أبوية وتعالٍ”.
وأوضحت خارجية باماكو أن “سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي”، وأن الجزائر “ليس مطلوبا منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، فمالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية”.
واعتبر البيان أن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، وضغطها المتواصل على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن هناك مسؤولين جزائريين يحنّون إلى الماضي، وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي”.
وأكدت الوزارة مجددا التزام مالي بـ”الشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلدان وأمنها الوطني”.
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أعلن قبل أيام أن الجزائر أقنعت روسيا بأن “الحل العسكري غير ممكن في قضايا الساحل والصحراء وبالأخص في مالي، فقد جرب 3 مرات وفشل”.
وأضاف عطاف بحسب ما نشرت وسائل إعلام جزائرية أن الجزائر لن تقبل بـ”تحويل حركات سياسية كانت أطرافا موقعة على اتفاق الجزائر إلى عصابات إرهابية” في إشارة إلى الجماعات الأزوادية، مردفا أن “هذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلا”.
وأشار الوزير إلى أن “الوساطة الجزائرية آتية، وسيعود وقت الحل السياسي، والجزائر ستكون موجودة”، كما تحدث عن وضع آلية بين الجزائر و”الأصدقاء الروس ذات طابع مؤسساتي، تجتمع كل 3 أشهر وتقيم الأوضاع، وبعد 4 لقاءات دورية، أثبتت جدوائيتها، ومكنت من التقدم في معالجة الملفات”.
