اعتبر الرئيس السنغالي باشيرو ديومايي فاي أنّ وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية.
وقال فاي إنّ “السنغال دولة مستقلّة. إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة”.
وبعد مرور 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا، أكد فاي أنه “يتعيّن على السلطات الفرنسية التفكير في إقامة “شراكة مجرّدة من هذا الوجود العسكري، لكنّها شراكة غنيّة، شراكة مثمرة، شراكة مميّزة وشاملة كتلك التي تربطنا مع الكثير من الدول الأخرى”.
وفاي الذي تولّى منصبه في أبريل بعدما فاز في الانتخابات رافعا لواء السيادة وإنهاء الاعتماد على الخارج، أكّد أنّ رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني “قطيعة” بين دكار وباريس. وقال إنّ “وجودا عسكريا أو عدم وجود عسكري لا ينبغي أن يعني قطيعة”.
وأوضح أن بلاده تربطها علاقات وطيدة مع دول عدة مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، و”كل هذه الدول ليس لديها أي قاعدة عسكرية في السنغال”.
وأضاف “الصين اليوم هي شريكنا التجاري الأول من حيث حجم الاستثمارات والتجارة. هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ كلا. هل نتحدث عن قطيعة؟”.
من جهة أخرى، أكّد الرئيس السنغالي أنه تلقى من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تعترف فيها باريس بمسؤوليتها عن “مجزرة” ارتكبتها قواتها الاستعمارية في ثياروري قرب دكار في الأول من ديسمبر 1944.
وقال “لقد تلقيت من الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة يعترف فيها بأنّها كانت مجزرة، بشكل واضح للغاية، بدون أي لبس في المصطلحات”.
ورحّب فاي بهذا الاعتراف، معتبرا إياه “خطوة كبيرة” من جانب ماكرون.
وبحسب الرئيس السنغالي فقد “اعتذر” ماكرون في رسالته لعدم تمكّنه، بسبب جدول مواعيده الحافل، من المشاركة في حفل سيقام في ثياروري الأحد لإحياء الذكرى الثمانين لضحايا تلك المجزرة.
وبحسب نص الرسالة، يقول ماكرون إنّه “يجب على فرنسا أن تعترف بأنّه في ذلك اليوم، أدّت مواجهة بين جنود ورماة كانوا يطالبون بأن تدفع لهم رواتبهم المشروعة بالكامل، إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى مجزرة”. ولم يستبعد فاي إمكانية أن تقدم بلاده إلى فرنسا طلبا لتقديم تعويض لذوي الضحايا.
