ألحق ناخبو بوتسوانا هزيمة صادمة بالحزب الذي حكم البلاد لنحو ستة عقود، معبرين عن غضبهم إزاء الركود الاقتصادي المرتبط بانحدار تجارة الماس بمنح النصر لمرشح المعارضة للرئاسة دوما بوكو.
وأظهرت صحيفة مميجي المحلية أن حزب المؤتمر الديمقراطي المتحد فاز بخمسة وثلاثين مقعدا في البرلمان استنادا إلى نتائج 58 من بين 61 دائرة انتخابية، أي أربعة مقاعد أكثر مما يحتاجه لتحقيق الأغلبية. ويختار الحزب الأكبر عددا الرئيس. وجاء حزب بوتسوانا الديموقراطي المتحد في المركز الأخير من بين أربعة أحزاب، بأربعة مقاعد فقط.
وسيحل الرجل البالغ من العمر 54 عاما، من ائتلاف مظلة التغيير الديمقراطي، محل الرئيس موكجويتسي ماسيسي، الذي اعترف بالهزيمة بعد أن خسر حزبه الديمقراطي البوتسواني بأغلبية ساحقة لأول مرة منذ 58 عاما.
وقال ماسيسي في مقطع صوتي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمكالمته الهاتفية مع بوكو، في إشارة إلى انتقال سلس للسلطة: “من الغد… سأبدأ عملية التسليم”.
وفي أول تصريحات علنية له بعد أداء اليمين كرئيس جديد، قال بوكو إنه متواضع بسبب نتيجة الانتخابات. وأضاف قائلا: “أتعهد بكل ذرة من كياني بأن أفعل كل ما بوسعي، ألا أفشل، ألا أخيب الآمال، وأقدر دائمًا ضخامة المسؤولية الممنوحة لي من قبل شعب هذه الجمهورية. إنها حكومتهم”.
وقال بوكو “نحن اقتصاد يعتمد على الماس… لذا يتعين علينا أن نحاول حماية الدجاجة التي تبيض لنا البيض الذهبي في الأمد القريب والمتوسط، على أقل تقدير”. وقال إنه سيحاول التواصل مع شركة الماس العملاقة دي بيرز “في أسرع وقت ممكن” لسماع مخاوفها. وقال “في الوضع الحالي، كانوا يفكرون في الانسحاب، وعدم التوقيع على الإطلاق، وهو موقف خطير للغاية بالنسبة لدولة”.
وقال المحلل رينجيساي تشيكوهوميرو من معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا: “بعد 58 عاما في السلطة لم يكن لدى حزب بوتسوانا الديموقراطي المتحد أي شيء جديد ليقدمه”. وقال إن حزب المؤتمر الديمقراطي المتحد قدم على النقيض من ذلك مقترحات سياسية طموحة. وتعهد بمضاعفة الحد الأدنى للأجور، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وإنشاء قضاء أكثر استقلالية، من بين تدابير أخرى.
وألقى المحللون باللوم على المظالم الاقتصادية المتزايدة، وخاصة بين الشباب، في سقوط حزب بوتسوانا الديمقراطي، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1966.
واعتمد اقتصاد بوتسوانا إلى حد كبير على تصدير سلعة واحدة في حالتها وهي الماس، وقاوم قادتها إلى حد كبير الرغبة في سرقة أو تبديد مكاسبهم من السلع، وأنفقوها بدلاً من ذلك على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وتُظهر بيانات البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بوتسوانا بلغ 7250 دولارًا في عام 2023 – مقارنة بمتوسط إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ 4800 دولار. ولكن التباطؤ في سوق الماس العالمية تسبب في انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام إلى 1% كما كان متوقعا، في حين ارتفعت البطالة إلى 28%.
وبوتسوانا هي أكبر منتج للماس في العالم من حيث القيمة، وتملك الحكومة حصة 15% في شركة الماس العملاقة دي بيرز، وهي وحدة تابعة لشركة أنجلو أمريكان (AAL.L). وفي العام الماضي تفاوض ماسيسي على حصة أكبر من الماس الخام مع الشركة.
وكان حزب بوتسوانا الديمقراطي هو الحزب الثاني الذي يحكم منذ فترة طويلة في جنوب إفريقيا ويخسر أغلبيته في الانتخابات هذا العام، بعد فشل المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا في الفوز بأكثر من نصف الأصوات لأول مرة منذ 30 عامًا.
وستعقد ناميبيا المجاورة انتخابات في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أيضًا أن يواجه حزب سوابو الحاكم، الذي يحكم منذ عام 1990، تحديًا صعبًا. وقالت زينب حسين، محللة الشؤون الإفريقية في شركة بانجيا ريسك الاستشارية: “يجب أن تكون نتيجة انتخابات بوتسوانا بمثابة تحذير للأحزاب الحاكمة منذ فترة طويلة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا وخارجها من أنه بدون التقدم الاقتصادي وفرص العمل، فإن الهيمنة السياسية ستتعثر”.
