علق رئيس برلمان غانا أعماله إلى أجل غير مسمى بعد مشاهد فوضوية بسبب خلاف حول الحزب الذي يحمل الأغلبية البرلمانية.
وفي الأسبوع الماضي، تم اكتشاف أن أربعة نواب غيروا ولاءهم وسيرشحون أنفسهم لأحزاب مختلفة في الانتخابات العامة التي ستُعقد في السابع من ديسمبر. ثم أعلن رئيس البرلمان ألبان باجبين أن مقاعدهم أصبحت شاغرة، بحجة أن الدستور لا يسمح للنواب بالانشقاق.
وفي برلمان متوازن بشكل جيد، يعني هذا القرار – الذي يتم الطعن فيه في المحكمة – أن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض أصبح حزب الأغلبية.
وفي يوم الجمعة الماضي، ذهب حزب الرئيس نانا أكوفو أدو الوطني الجديد إلى المحكمة العليا ليسأل عما إذا كان رئيس البرلمان قد فسر الدستور بشكل صحيح. وطلب القضاة من رئيس البرلمان تعليق إعلانه حتى يتخذوا قرارًا، وليس من الواضح متى سيصدر حكمهم.
وكان يوم الثلاثاء هو أول جلسة برلمانية منذ توجيه المحكمة العليا إلى رئيس البرلمان – وحاول نواب من كل من الحزب الوطني الجديد والمؤتمر الوطني الديمقراطي احتلال المقاعد المخصصة لحزب الأغلبية.
في النهاية، أصدر زعيم الحزب الوطني الجديد في البرلمان، ألكسندر أفينيو ماركين، تعليماته لنوابه بالانسحاب من أجل تجنب أي صراع. ثم بدأ نواب الحزب الوطني الديمقراطي في غناء الأغاني الحزبية والسير حول الغرفة.
وقال رئيس البرلمان إنه بدون حضور نواب الحزب الوطني الجديد، لم يكن هناك عدد كافٍ من النواب لاتخاذ القرارات، وهو ما دفعه إلى تعليق الإجراءات إلى أجل غير مسمى.
ولهذا التعليق آثار كبيرة لأنه يعني أن الحكومة لا تستطيع الحصول على موافقة على التمويل والقوانين المهمة، والتي قد تؤثر على كيفية إدارة البلاد خلال السنوات القادمة.
وتتمتع غانا بسمعة كونها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في إفريقيا، لكن نتائج تصويتها البرلماني والرئاسي تميل إلى أن تكون متقاربة للغاية.
وبعد الانتخابات العامة في عام 2020، كان لكل من الحزب الوطني الجديد والمؤتمر الوطني الديمقراطي 137 نائبًا، حيث أصبح الحزب الوطني الجديد الحزب الأغلبية بعد الحصول على دعم أحد المشرعين الذي ترشح كمرشح مستقل. وتم اكتشاف أن أربعة نواب قد غيروا ولاءاتهم فقط عندما صدرت قائمة المرشحين للبرلمان قبل تصويت ديسمبر.
ويشعر العديد من الغانيين بالقلق بشأن تأثير هذه الاضطرابات السياسية، وخاصة على الاقتصاد. ويعد ارتفاع تكاليف المعيشة قضية حملة رئيسية لكلا الحزبين ومرشحيهما الرئاسيين، وهما نائب الرئيس الحالي محمودو بوميا عن الحزب الوطني الجديد وجون ماهاما عن المؤتمر الوطني الديمقراطي.
