بالتزامن مع بدء مراجعة قوائم الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار 2025، وجهت الحكومة الإيفوارية ضربة قوية للحركة الطلابية في البلاد؛ بإعلانها حظر جميع الاتحادات، وعلى رأسها “اتحاد الطلاب والمدارس” القوي المعروف باختصاره الفرنسي “فيسي” (FESCI).
وجاء قرار حظر الاتحادات الطلابية، الخميس الماضي، بعد أسابيع من تحقيقات قضائية في مقتل طالبين اثنين، أُلقي بموجبها القبض على 17 طالبًا بينهم زعيم اتحاد “فيسي”، كما أعلنت السلطات العثور على نفق تحت الأرض يستخدم لتعذيب الأشخاص وبيت للدعارة في جامعة فيليكس هوفويت بوانيي في العاصمة أبيدجان الرئيسية[1].
وأطلقت كوت ديفوار، مراجعة القوائم الانتخابية لرئاسية 2025، في عملية تستمر ثلاثة أسابيع من شأنها أن تتيح تسجيل أكثر من 4 ملايين ناخب، من المنتظر أن ينضموا إلى نحو 8 ملايين ناخب تم تسجيلهم عام 2023 في الانتخابات المحلية الأخيرة، من أصل 29 مليون نسمة، نصفهم تقريبا دون 18 عامًا[2].
وأثار توقيت إصدار قرار حظر النشاط الطلابي تساؤلات حول مدى ارتباطه بالانتخابات الرئاسية[3]، التي قد تشهد تنافسًا محتملاً بين الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا، وسلفه خصمه التاريخي لوران غباغبو، أو على أقل تقدير بين جبهتي الزعيمين حال عدم خوضهما غمار المنافسة، أو تراجع أحدهما أو كليهما لصالح آخرين، خاصة وأن اتحاد “فيسي” يرتبط منذ تسعينات القرن الماضي بمسار الصدام العنيف بين واتارا وغباغبو، بما في ذلك الحرب الأهلية الطويلة بين عامي 2002 و2011، وما تخللها من جرائم ضد الإنسانية.
وللوقوف على هذه التساؤلات؛ يستدعي هذا المقال مقاربات تاريخية تركز على استعراض تجارب الاتحادات الطلابية الإيفوارية وجذور نشأتها ودورها في الحياة السياسية، بالتركيز على حالة اتحاد “فيسي”، بما في ذلك توظيفها في الصراع الدموي على السلطة الذي يعود إلى تسعينات القرن الماضي، مع تقديم قراءة حول أبعاد الحظر الحكومي للاتحادات على المشهد الجامعي ونشاط الحركات الطلابية الأخرى في كوت ديفوار.
“فيسي”.. النشأة والتطورات:
منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 وحتى عام 1999، كانت كوت ديفوار واحدة من أكثر البلدان استقرارًا في غرب إفريقيا، إذ شهدت في هذه الفترة حالة من الازدهار سميت بـ”المعجزة الاقتصادية”، في وقت كانت تخصص فيه الحكومة 40% من ميزانيتها الوطنية للتعليم العام، بما في ذلك الجامعات.
ومع التحول نحو تنفيذ سياسات رأسمالية دون تنمية حقيقية، غرقت البلاد في نهاية المطاف في أزمة اقتصادية حادة، قبل أن تجبرها خطط التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من التسعينات على خفض كبير لميزانية التعليم العالي، كانت نتيجته عدم القدرة على بناء منشآت جديدة أو ترميم المرافق القديمة، ومع ارتفاع وتيرة الإهمال الحكومي، وزيادة أعداد الطلاب بسرعة انخفضت جودة التعليم بشكل لافت[4].
وسط هذه الظروف نشأت ونشطت الحركة الطلابية في كوت ديفوار، إذ لعب اتحاد طلاب الجامعات والمدارس “فيسي” منذ تأسيسه عام 1990، دورًا بارزًا في التعبئة السياسية، وخرج من رحمه عدد من كبار الساسة الإيفواريين، كما ارتبط بتاريخ طويل من العنف داخل وخارج الحرم الجامعي والمدارس، سواء مع الحكومات القائمة أو الحركات الطلابية المتنافسة، ما وضعه تحت طائلة الحظر الرسمي بشكل متكرر[5]، وفي حين لم يكن الاتحاد الطلابي ممارسًا للعنف على طول الخط، بيد أنه دار إجمالا في فلك صراع بين جبهتي غباغبو وواتارا.
وفي مرحلة النشأة والتأسيس، كان الاتحاد يمثل مزيجًا من الناشطين السياسيين، الذين كانوا متحدين بشكل متقطع في معارضة “الحزب الديمقراطي” الحاكم[6] لكوت ديفوار، الذي يعد أقدم حزب سياسي في غرب إفريقيا -تأسس عام 1946- حكم البلاد بعد الاستقلال 1960 لنحو أربعة عقود.
وفي منتصف التسعينيات، تعرض الحزب الديمقراطي الحاكم لأكبر عملية انشقاق في تاريخه –مهدت للحرب الأهلية 2002- حين انقسم إلى مجموعتين، الأولى تزعمها (الرئيس الحالي) واتارا، بتأسيس حزب تجمع الجمهوريين، والثانية تزعمها رئيس الحزب وقتها هنري كونان بديي، وقد وقع الخلاف بين المجموعتين بعدما تبنى الأخير خطابًا مناهضًا للسياسة الاستيعابية للأجانب التي كان يتبناها ثاني رئيس للبلاد فيليكس بونييه، تمهيدًا لإقصاء واتارا من منافسته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 1995، بعدما طعن القضاء في أصول واتارا الوطنية، وقد أدت حالة الاحتقان تلك إلى الإطاحة بنظام بديي في انقلاب عسكري عام 1999، قبل أن يدخل الحزب ميدان المعارضة السياسية لنظام غباغبو الذي تولى السلطة في انتخابات عام 2000[7].
وأثناء وبعد هذه الانتخابات، تعاون اتحاد “فيسي” مع الجبهة الشعبية الإيفوارية (FPI)، التي أسسها لوران غباغبو في التسعينيات، وهي حركة عرقية دينية متطرفة تمثل في الغالب الإيفواريين المسيحيين الجنوبيين من مجموعة بيتي العرقية (إثنية غباغو)، ضد الطلاب المؤيدين لواتارا[8].
كما أثيرت شكوك حول نزاهة هذه الانتخابات، حيث تم استبعاد المنافسين الرئيسيين لغباغبو: الرئيس السابق بديي والحسن واتارا من المشاركة، وبعد فترة وجيزة من تولي غباغبو منصبه، اندلع انقلاب آخر في عام 2002 بقيادة مجموعة من المتمردين العسكريين المنفيين في بوركينا فاسو والذي سرعان ما قمعته الحكومة، لكنه كان من بين محفزات الحرب الأهلية التي اندلعت في سبتمبر 2002، وقسمت البلاد إلى شطرين، جنوبي تسيطر عليه حكومة غباغبو، وشمالي تسيطر عليه حركة التمرد “قوات ساحل العاج الجديدة” بقيادة السياسي البارز غيوم سورو (كان يتزعم هو الآخر اتحاد فيسي بين عامي 1995 و1998) وحليفه واتارا، وعلى نحو فضفاض، استقطبت جبهة غباغبو أنصارها من الجنوب ذي الأغلبية المسيحية، بينما استقطبت جبهة سورو/ واتارا أنصارها من الشمال ذي الأغلبية المسلمة[9].
وفي حين انتهت هذه الحرب نظريًا عام 2004، عادت التوترات بين الجانبين للظهور مرة أخرى في 2005، قبل أن يوقع الطرفان على اتفاق سلام في العاصمة البوركينابية واغادوغو في مارس 2007 يقضي بتوحيد البلاد، وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها سورو، كما نص الاتفاق على نزع السلاح، وإجراء انتخابات عامة نهاية العام نفسه أو مطلع العام التالي، وهي الانتخابات التي لم تجرى إلا أواخر 2010، وسرعان ما تحولت إلى اضطرابات عامة عندما خسرها غباغبو ورفض التنازل، ما أشعل جذوة الحرب أهلية مرة أخرى عام 2011[10].
وقد أثبتت الحرب الأهلية الإيفوارية -التي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين يفصلهما اتفاق السلام 2007- أن “اتحاد فيسي” مثَّل أداة طلابية وظيفية اعتمد عليها غباغبو في وضع استراتيجيته لمكافحة التمرد عبر حشد عدد كبير من الموالين الشباب في المرحلة الأولى (2002: 2007) مع توظيفها في المرحلة الثانية (2007: 2011) في شكل مجموعات ميليشياوية لنشر الفوضى مع خسارته الانتخابات أمام واتارا[11].
يعزز ذلك، تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي وثقت مسؤولية “فيسي”، إلى جانب فاعلين آخرين، عن أعمال عنف ذات دوافع سياسية وإجرامية، بما في ذلك الاعتداء والقتل والاغتصاب، والتي كانت تستهدف في كثير من الأحيان المعارضين المفترضين للحزب الحاكم، سواءً الطلاب الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بالتمرد في الشمال أو المعارضة السياسية، فضلاً عن ذلك، ارتبط الاتحاد بشكل روتيني بالسلوك الإجرامي من نوع “المافيا” على غرار ابتزاز التجار الذين يعملون في مرافق الجامعات والمدارس وما حولها، وبالتوازي تم حشد أعضاء الاتحاد مع المجموعات الأخرى الموالية لغباغبو لعرقلة عملية السلام 2007[12].
وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 2011، بذلت السلطات الإيفوارية جهودا لإعادة تأهيل نظام التعليم ومعالجة عنف الاتحادات الطلابية، وقد لاقت هذه الجهود بعض النجاحات، لكن في المقابل انتهكت معظم التدابير الحريات المدنية للطلاب، بما في ذلك حرية التعبير[13].
وبالتوازي أعلن اتحاد فيسي التزامه بالتركيز على شؤون الطلاب الأكاديمية، باستخدام وسائل وأساليب سلمية[14]، بيد أن المناوشات مع الأمن ظلت قائمة وقد تخللها في فترات مظاهرات واحتجاجات طلابية، على غرار رفض زيادة الرسوم الجامعية أو التنديد بتوقيف الأمن طلابًا متهمين بالإخلال بالنظام العام[15].
وقد سارت العلاقة بين الاتحاد الطلابي والحكومة على ذات المنوال، حتى أثيرت تجاهه اتهامات بممارسة الوحشية في الحرم الجامعي، التي أدت في النهاية إلى تورط منتمين له وقيادات عليا في حادثة قتل الطالبين التي دفعت السلطات إلى حظر جميع الاتحادات الطلابية مؤخرًا، في قرار ربما يمثل نهاية لتاريخ “اتحاد فيسي”.
ويتبين من لائحة الاتهامات الأخيرة التي وجهتها السلطات الإيفوارية للاتحاد الطلابي أنها لم تختلف كثيرًا عن الاتهامات المكررة التي سبق أن وجهتها منظمات أممية وحقوقية، بما فيها ارتكاب جرائم العنف والقتل والتعذيب والاغتصاب ضد الطلاب المعارضين.
وإلى جانب هذه الاتهامات، كثيرا ما اتهم اتحاد فيسي بممارسة أنشطة ربحية غير قانونية منها تأجير الغرف والقاعات الجامعية من الباطن، وتقدر تصريحات حكومية أنه يشغل بشكل غير قانوني 35% من سعة الإقامة في حرم الجامعات، وخلال عمليات التفتيش الأخيرة التي قامت بها الشرطة لمقراته، تم اكتشاف العديد من الأسلحة، مثل المناجل والهراوات، فضلا عن سترات عسكرية[16].
مخاوف وتداعيات سلبية:
في مقابل الاتهامات الحكومية، وصف اتحاد فيسي الذي يبلغ عدد أعضائه 100 ألف عضو يشكلون ثلث الهيئة الطلابية في كوت ديفوار، قرار الحظر بأنه “انتهاك صارخ لحق تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي الذي يمنحه الدستور” ونفى أي تورط في حوادث قتل، كما دافع سياسيون إيفواريون عن الاتحاد، باعتبار أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على منظمة بسبب تصرفات بعض أعضائها[17].
وفي أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي في كوت ديفوار، بدأ عمال الحكومة في هدم مقر الاتحاد، ولكن نظراً لدور “فيسي” في إدارة السكن الطلابي، أعرب بعض الطلاب عن شكوكهم في أن يكون ذلك كافيًا لإجبار الاتحاد على الإغلاق أو حتى المساس بقوة الاتحاد القوي[18].
وقال الأمين العام للرابطة العامة للطلاب في كوت ديفوار (AGEECI)، سيلوي وومبيجوي (SILUÉ WOMBEGUÉ)، إن الرابطة تدين العنف الممارس ضد الطلاب، وتشدد على ضرورة فرض عقوبات على اتحاد “فيسي” بعد إجراء تحقيق، لتسليط الضوء على أعماله ووضع حد للإفلات من العقاب على حالات العنف المماثلة، مشيرًا إلى أن “أعمال العنف والجرائم التي ارتكبتها هذه المنظمة في هذه البيئة ظلت دون عقاب حتى الآن”.
واعتبر الأمين العام للرابطة، التي تعد إحدى الحركات الطلابية المنافسة لاتحاد “فيسي”، الإجراء الحكومي بحل جميع الاتحادات الطلابية “غير دستوري”، مشيرًا إلى أن الرابطة دعت في بيان لها جميع الاتحادات الطلابية الأخرى لرفض القرار باستخدام جميع الوسائل القانونية، واستثناء أشكال العنف حتى يتم سحبه[19].
حظر الاتحادات والعملية الانتخابية:
وتأتي الانتخابات الرئاسية الإيفوارية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025، بمؤشرات تحمل إلى جانب الأسماء ذاتها ذات العلامات والأعراض التي أغرقت البلاد في حرب أهلية لا تزال تداعياتها ممتدة حتى اليوم.
وفي حين لم يحسم الرئيس المنتهية ولايته، الحسن واتارا بعد ما إذا كان ينوي الترشح لولاية رابعة أم لا، أبدى مسؤولو الحزب الحاكم والعديد من حلفائه تأييدهم إعادة ترشحه[20] وذلك على الرغم من إعلان الرجل عام 2020 عدم نيته خوض غمار المنافسة الانتخابية مجددًا؛ شريطة أن “يفعل غباغبو الشيء نفسه”[21].
وتقابل هذه الدعوات رفضًا من المعارضة، إذ سبق أن ندد بها غباغبو، المرشح الرئاسي المحتمل، واعتبر الترشح “المحتمل” لمنافسه التاريخي “مخالفة دستورية”[22]، في وقت تتزايد فيه احتمالات عودة الاستقطابات السياسية والمجتمعية.
إجمالاً، في ضوء النية المبيتة من قبل غباغبو في العودة إلى السلطة، عبر الانتخابات، يبدو قرار بحظر جميع الاتحادات الطلابية جزءًا من استراتيجية سياسية وأمنية ترتبط بمساع حكومية تستهدف تجنب عودة الصراعات الطلابية في ساحات المدارس والجامعات وخارجها بما قد يستدعي أعمال العنف والعنف المضاد، مع اعتبار المدارس والجامعات ضحية للحرب الأهلية من جانب، ومن جانب آخر كانت أحد محفزات هذه الحرب.
وفي الأخير، من غير المستبعد أن يكون القرار محاولة للحد من نفوذ الاتحاد القوي المعارض للنظام، ودهسًا لـ”بيادق” غباغبو داخل وخارج المدارس والجامعات، في محاولة لتضييق هامش المناورة الانتخابية بالحركات الطلابية أمامه.
……………………………………..
[1] Radio France Internationale, Côte d’Ivoire: les autorités annoncent la dissolution des syndicats étudiants, 18/10/2024
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241018-c%C3%B4te-d-ivoire-les-autorit%C3%A9s-annoncent-la-dissolution-des-syndicats-%C3%A9tudiants
[2] TV5 MONDE, Côte d’Ivoire : lancement des travaux de révision de la liste électorale, 19 October 2024
https://information.tv5monde.com/afrique/cote-divoire-lancement-des-travaux-de-revision-de-la-liste-electorale-2744938
[3] Radio France Internationale, Syndicats étudiants dissous en Côte d’Ivoire: «Il était temps que les pouvoirs publics pacifient l’espace académique», 18/10/2024
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique-midi/20241018-syndicats-%C3%A9tudiants-dissous-en-c%C3%B4te-d-ivoire-il-%C3%A9tait-temps-que-les-pouvoirs-publics-pacifient-l-espace-acad%C3%A9mique
[4] Alfred Babo, Postwar Recovery and Student Academic Freedom in Côte d’Ivoire, in Rachel Ida Buff, Journal of Academic Freedom, (Delaware, The AAUP Foundation, Volume 10, 2019, P 5.
[5] Relief Web, Côte d’Ivoire: University campus polarised by political violence, 29 Jul 2005
https://reliefweb.int/report/c%C3%B4te-divoire/c%C3%B4te-divoire-university-campus-polarised-political-violence
[6] IDEM
[7] الجزيرة نت، الموسوعة: الحزب الديمقراطي (ساحل العاج)، 3 ديسمبر 2014
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2014/12/3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
[8] Ane Turner Johnson, Armed with real guns: student unions, student identity, and violence in Côte d’Ivoire, Higher Education Research & Development, Higher Education Research & Development journal, )Australia: Volume 38, Issue 3, 2019) P 4.
https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1551332
DOI:
10.1080/07294360.2018.1551332
[9] Wo Liu, Militia and Civilian Death in Civil Wars, Pennsylvania: University of Pittsburgh, 2024, P 128.
[10] الجزيرة نت، الموسوعة: غيوم سورو، 7 يونيو 2015
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2015/6/7/%D8%BA%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88
[11] Wo Liu, OP,CIT. P 128
[12] Human Rights Watch, “The Best School,” Student Violence, Impunity, and the Crisis in Côte d’Ivoire, May 2008, http://www.hrw.org/node/62207
[13] Alfred Babo, OP.,CIT
[14] IDEM, P 5: 7
[15] Amnesty International Report 2017/18: The state of the world’s human rights
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/6700/2018/en/
[16] DW, La Côte d’Ivoire dissout tous les syndicats étudiants, 18/ 10/ 2024
La Côte d’Ivoire dissout tous les syndicats étudiants – DW – 18/10/2024
[17] AP News, Ivory Coast dissolves student unions after deaths and a police raid, 18 October 2024
https://apnews.com/article/ivory-coast-students-deaths-fesci-unions-ban-1a67ea2e6cc253d9f73c44eab7d98f72
[18] IDEM
[19] تصريحات خاصة حصل عليها الباحث عبر تطبيق واتس آب
[20] yessouan.ci, Présidentielle 2025 : Marcel Amon-Tanoh, nouvel atout pour Ouattara ?, 19 Octobre 2024
https://www.yessouan.ci/Presidentielle-2025-Marcel-Amon-Tanoh-nouvel-atout-pour-Ouattara_a748.html
[21] Martin Mateso, Côte d’Ivoire : “2020, l’année électorale de tous les dangers”, France Télévision, 01/02/2020
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/cote-d-ivoire-2020-l-annee-electorale-de-tous-les-dangers_3768353.html
[22] yessouan.ci, op. cit.
