قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن أوضاع السجون في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدهورت، مع الإبلاغ عن حالات تعذيب وعنف جنسي في مراكز الاحتجاز التي تديرها أجهزة المخابرات.
سلطت الأضواء الشهر الماضي على سجون الكونغو المكتظة والعنيفة وغير الصحية بعد تعرض أكثر من 260 سجينة للاعتداء الجنسي خلال محاولة فرار جماعي من سجن ماكالا المركزي في العاصمة كينشاسا.
وقُتل ما لا يقل عن 129 شخصاً عندما استخدم حراس السجن الذخيرة الحية ضد السجناء الذين كانوا يحاولون الهروب من السجن، الذي تقول الأرقام الرسمية إنه يتسع لـ 1500 سجين، لكنه يؤوي أكثر من 15000 شخص.
وفي مؤتمر صحفي حول حقوق الإنسان، قال المفوض السامي فولكر تورك إن السجناء في الكونغو محتجزون في “ظروف كارثية” دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو الاتصال بأسرهم.
وقال لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “في مراكز الاحتجاز التي تديرها أجهزة المخابرات، على وجه الخصوص، يتعرض عدد من المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي”.
وقال متحدث باسم جيش الكونجو، الذي يشرف على أجهزة المخابرات ومراكز الاحتجاز التابعة لها، إنه لم يتم إبلاغه بتعليقات تورك.
وعندما وصل إلى السلطة في عام 2019، وعد تشيسيكيدي بإغلاق مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة المخابرات، المشهورة منذ فترة طويلة بإساءة معاملة المعتقلين بعنف. وبعد الهروب من السجن الشهر الماضي، أمر تشيسيكيدي بإجراء تحقيق ومراجعة للسجون الرئيسية في الكونغو للحد من الاكتظاظ.
لكن أربعة مصادر تابعة للأمم المتحدة في الكونجو، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قالت إنهم مُنعوا من الوصول إلى مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة المخابرات لأكثر من عام، ولم يتمكنوا من زيارة ماكالا منذ حادثة الشهر الماضي.
