يواصل الصومال جهودها لتأسيس بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، حيث تقترب بعثة الاتحاد الإفريقي الحالية (ATMIS) من نهايتها.
وفي هذا السياق، أكد حسين معلم، مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، مجددا أنه سيتم استبعاد القوات الإثيوبية من المهمة الجديدة ما لم تسحب إثيوبيا مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع أرض الصومال.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الصومالية تجري حاليا مفاوضات مع إريتريا ومصر لتعويض أي نقص أمني قد ينجم عن استبعاد القوات الإثيوبية. وقد منح الرئيس حسن شيخ محمود إثيوبيا مهلة حتى 31 ديسمبر 2024 لسحب الاتفاقية، وفي حال عدم الالتزام، سيتخذ الصومال خطوات لإخراج جميع القوات الإثيوبية من البلاد.
وعلى هذا الصعيد، ألقى وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث سلط الضوء على المشاورات الوطنية الجارية في الصومال، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، والتي تهدف إلى تعزيز الحكم الشامل والإصلاحات الانتخابية الرئيسية.
ورفض الوزير فقي بشدة المطالبات الإقليمية لإثيوبيا، واتهمها باستخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لضم الأراضي. كما اعترض على شحنات الأسلحة غير القانونية من إثيوبيا، والتي تغذي الصراعات المحلية وتمكن الجماعات المتطرفة، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك واضح لسيادة الصومال.
وفي اعترافه بدعم بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، أكد وزير الخارجية فقي على تكثيف العمليات ضد حركة الشباب وداعش، مع امتداد الحكم المحلي إلى المناطق المحررة. وأكد التزام الصومال بالعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة بشأن الأمن والحكم بينما تمر البلاد بتحولات حاسمة.
ومن ناحيتها، ناقشت الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة (الخماسي الصومالي) في واشنطن “الحاجة الملحة” لوضع اللمسات الأخيرة على معايير بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال.
جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية حيث أكد الشركاء مجددا دعمهم لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية وسلامتها الإقليمية ووحدتها وأكدوا مجددا الحاجة إلى الحد من التوترات الإقليمية من خلال الحوار، بما في ذلك جهود الوساطة التي ترعاها تركيا.
وناقشوا الحاجة إلى التركيز على الأهداف الاقتصادية والأمنية المشتركة، ولا سيما مواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي تشكلها الجماعات الإرهابية في القرن الإفريقي. وأيد المشاركون الجهود التي تبذلها حكومة الصومال الاتحادية لإنشاء قوات أمنية واتفقوا على المساعدة في تدريب الجيش المحلي.
ونشأت الحاجة إلى وضع خطط عاجلة لبعثة جديدة للاتحاد الإفريقي بعد انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية السابقة في الصومال. وبحلول نهاية عام 2024، يجب سحب القوات من البلاد والتي يبلغ عددها حوالي 18 ألف جندي وتألفت من أفراد عسكريين من بوروندي وجيبوتي وأوغندا وكينيا وإثيوبيا.
