قال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريه إن نظيره الكونغولي رفض التوقيع على اتفاق متفق عليه للمساعدة في حل صراع المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص.
وتشن حركة إم23 التي يقودها التوتسي تمردا في شرق البلاد الذي مزقته أعمال العنف منذ عام 2022، وتتهم الكونغو والأمم المتحدة وآخرون رواندا المجاورة بدعم الجماعة بقواتها وأسلحتها.
وتقول رواندا، التي تنفي دعمها لحركة إم23، إنها اتخذت ما تسميه تدابير دفاعية وتتهم الكونغو بالقتال إلى جانب جماعة متمردة من الهوتو، وهي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي هاجمت التوتسي في كلا البلدين.
وشاركت الدولتان في مفاوضات في أواخر أغسطس بهدف تخفيف الصراع، الذي أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في المنطقة وأثار في بعض الأحيان مخاوف من حرب أوسع نطاقا.
وقال ندوهونجيريه إن المندوبين في المحادثات، ومن بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية في الكونغو، وافقوا ووقعوا على خطة “لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ورفع التدابير الدفاعية التي تفرضها رواندا”. وأضاف أن هذا الاتفاق كان من المقرر أن يوقع عليه الوزراء في 14 سبتمبر ، وذلك على هامش قمة زعماء الدول الناطقة بالفرنسية في فرنسا.
وقال ندوهونجيريه “كنا مستعدين للتوقيع… لكن الوزيرة الكونغولية رفضت. علقت أولا على التقرير ثم عادت بعد التشاور. وقالت لنا إنها تعارض تبني التقرير”.
وقال ندوهونجيريه إن الخطة توقعت اتخاذ إجراءات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا أولا، ثم بعد بضعة أيام تخفيف رواندا “تدابيرها الدفاعية”، مضيفا أن الوزيرة الكونغولية اعترضت على عدم حدوث هذه الإجراءات في نفس الوقت.
ووفق ما ذكرت رويترز لم يرد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على الفور على طلب التعليق. وحضر زعيما الكونغو ورواندا فيليكس تشيسكيدي وبول كاغامي القمة في فرنسا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح عقد اجتماع ثلاثي، لكنهما انتهى بهما الأمر إلى عقد لقاءات خاصة منفصلة مع ماكرون. وقال ماكرون للصحفيين في وقت لاحق من يوم السبت: “الوضع لا يزال متوتراً للغاية (لعقد اجتماع ثلاثي)”. وأضاف: “هذا يتطلب جهوداً من الجانبين”، داعياً البلدين إلى التوصل إلى اتفاق.
