دعا الاتحاد الأوروبي تونس إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم تفيد ارتكاب عناصر أمن مكلفين تنفيذ القانون اعتداءات جنسية وحالات اغتصاب بحق مهاجرين أفارقة، في وقت تتلقى تونس أموالا أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة.
وجاء على لسان متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي قوله “عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (…) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات”.
ونشرت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية مؤخرا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الامر الذي رفضته تونس.
وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.
وترتبط تونس اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.
ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه “عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض”.
وتحدث الاتحاد عن بذله جهودا من أجل “حوار أكثر تنظيما” مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان.
وفي يوليو 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية. لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.
وفي مايو، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ”وضع صعب” بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.
