قال صندوق النقد الدولي إنه أجرى مناقشات مثمرة مع الحكومة الكينية بشأن خططها لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، بعد أن أجبرتها الاحتجاجات على مستوى البلاد على التخلي عن الزيادات الضريبية المخطط لها.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: “مازلنا ملتزمين تماما بدعم السلطات في جهودها لتحديد مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعات في إطار البرنامج الجاري في أقرب وقت ممكن”.
وافقت كينيا على قرض مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي في عام 2021، واشتركت في الحصول على قروض إضافية لدعم تدابير تغير المناخ في مايو 2023، ليصل إجمالي قروض صندوق النقد الدولي إلى 3.6 مليار دولار.
وتوصلت كينيا إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في يونيو بشأن المراجعة السابعة لبرنامجها، لكن الاحتجاج والسحب اللاحق لمشروع قانون المالية أدى إلى تعليق موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ودفع التعويضات اللاحقة.
وتخلى الرئيس ويليام روتو عن مشروع قانون المالية لهذا العام في يونيو، مما أدى إلى عجز أكبر في الميزانية للحكومة المثقلة بالديون لهذا العام المالي، وتصاعد الفواتير غير المدفوعة، وتأخير في صرف تمويل صندوق النقد الدولي.
