قال وزير المالية الكيني جون مبادي، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية الكينية ستطلب اقتراحات من الشعب بشأن تشريع جديد لتعزيز الإيرادات ومواجهة التحديات الأخرى، بعد أن أجبر محتجون الحكومة على سحب قانون التمويل.
وقال مبادي في اجتماع لإعداد الميزانية: “نحن بالكاد ندير الأمور، هذا ليس المكان الذي أردنا أن نكون فيه، لكننا هنا”. وتم تعيينه من المعارضة الشهر الماضي في إطار سعي روتو لتحقيق الاستقرار في حكومته.
وقال الوزير في البداية إنه سيعيد إحياء بعض الزيادات الضريبية في مشروع قانون المالية الذي تم التخلي عنه، قبل أن يتراجع بعد احتجاجات عامة وتهديد بمزيد من الاحتجاجات.
وقال “سأصدر تعميما غدا أدعو فيه المشاركة الشعبية لتقديم مقترحات بشأن بعض الإصلاحات التشريعية لتحسين وضعنا الاقتصادي الحالي”. وسيكون أمام الكينيين حتى 20 سبتمبر لتقديم آرائهم.
وقال مبادي إن البلاد ليس أمامها خيار سوى الاستمرار في خدمة ديونها، التي تتجاوز المستوى الأمثل الذي أوصى به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعد سنوات من الاقتراض مدفوعا ببناء البنية التحتية.
وقال “ليس لدينا طريقان حيال ذلك. لا توجد إعادة هيكلة للديون في هذا البلد. لن نقبل ذلك. لن نفعل ذلك. سندير ديوننا وندفعها ونظل واقفين على قدمينا”.
وقال مبادي إنه بمجرد تحسن الوضع، ستدرس الحكومة تخفيضات ضريبية على المدى المتوسط، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 14% من 16%، وخفض ضريبة دخل الشركات بمقدار 500 نقطة أساس إلى 25%.
وتراجع الرئيس وليام روتو زيادات ضريبية بقيمة تزيد على 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو بعد احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.
وتركت هذه الخطوة الحكومة المثقلة بالديون تعاني من عجز أكبر في الميزانية لهذا العام المالي، وتصاعد الفواتير المعلقة، وتأخير التمويل من صندوق النقد الدولي.
