قال وزير الطاقة في جنوب إفريقيا، إن بلاده ستؤجل بدء عملية شراء محطة طاقة نووية جديدة للسماح بإجراء مزيد من المشاورات، وذلك في أعقاب طعون قانونية.
وعند إعلانه التأجيل، أقر وزير الكهرباء والطاقة كجوسينتشو راموكجوبا بأنه كان ينبغي أن تكون هناك مشاركة عامة أكبر حتى الآن. وقال إنه قرر سحب وثيقة في الجريدة الرسمية كانت ستسمح بمواصلة عملية الشراء.
وسيقوم المسؤولون بإعادة صياغة تقرير يتناول الشروط التي قدمتها هيئة تنظيم الطاقة لدعمها للمشتريات والتشاور مع الجمهور مرة أخرى.
وأوضح راموكجوبا أن الحكومة لا تزال ترغب في توسيع طاقتها النووية إلى ما هو أبعد من محطة كويبيرج التي تبلغ طاقتها 1900 ميجاوات خارج كيب تاون بوتيرة وحجم تستطيع البلاد تحمله. كويبيرج هي محطة الطاقة النووية العاملة الوحيدة في القارة الأفريقية. وقد مُنح تمديدًا لعمره لمدة 20 عامًا الشهر الماضي.
وقال الوزير: “الطاقة النووية جزء من المستقبل، ولكن من المهم أنه عندما نخرج ونشتري، يجب أن تكون عملية الشراء قادرة على الصمود”. وقدر أن عملية الشراء قد تتأخر لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
يشعر العديد من مواطني جنوب إفريقيا بالقلق من الطموحات النووية للحكومة بعد أن تم إحباط صفقة 9600 ميجاوات مع روسيا والتي بدأت خلال رئاسة جاكوب زوما المليئة بالفضائح في عام 2017 من خلال طعن قضائي.
وقالت الحكومة في ديسمبر إنها تستعد لطلب عروض للحصول على 2500 ميجاوات إضافية من الطاقة النووية، لكن حزب التحالف الديمقراطي المعارض آنذاك ومنظمتين غير حكوميتين تقدموا بطعون قانونية لمحاولة منع الشراء.
وأصبح التحالف الديمقراطي الآن جزءا من الحكومة الائتلافية التي تشكلت بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود في انتخابات أجريت في مايو.
وبشكل منفصل، وقع الرئيس سيريل رامافوزا على تشريع قانون يضع الأساس لسوق كهرباء تنافسي، حسبما ذكر مكتبه في بيان.
تعد الإصلاحات المخطط لها منذ فترة طويلة في قانون تعديل تنظيم الكهرباء جزءًا من الجهود المبذولة لجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة في الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا، والذي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر لسنوات على الرغم من عدم حدوث انقطاعات لأكثر من أربعة أشهر.
