الاستعمار البلجيكي في إفريقيا: الأسباب والنتائج

عبير شليغم^*

مقدمة:

صوّرت القوى الاستعمارية (وعلى رأسها: بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا) أنّ هدفها نشر الحضارة والمدنية في مناطق العالم المتخلف، ومنها إفريقيا، وهو ما أثبتت الشواهد والوقائع نقيضه؛ حيث برز العامل الاقتصادي بوصفه دافعاً رئيساً، فاستنزف الاستعمار مواردها الطبيعية، ووجّهها لخدمة الاقتصاد الأوروبي[1]، وكان ذلك هو السبب الحقيقي لتخلف القارة في شتّى المجالات، وأصبح الأوروبيون ينادون: «بأنّ العقل الأبيض والعضل الأسود يجب أن يتعاونا لخير الطرفين»[2]!

وعليه؛ تبنّى الاستعمار البلجيكي في إفريقيا الفكرة نفسها؛ إذْ كانت بدايته الشركة التي أسّسها الملك ليوبولد الثاني Leobold ملك بلجيكا، برأسمال مليون فرنك، لاستغلال الكونغو، واعتبارها من أملاكه الشخصية، ثم أصبحت مستعمرة بلجيكية حكومية، حتى نالت استقلالها سنة 1960م.

  في ضوء ما تقدم، وبناء عليه تصاغ الإشكالية على النحو الآتي: ما حقيقة الاستعمار البلجيكي ودوافعه في إفريقيا؟ وفي محاولة الإجابة عن الإشكالية السابقة سيتم تناول الموضوع من خلال المطالب الرئيسة الآتية:

المطلب الأول: الاستعمار البلجيكي في إفريقيا دوافعه وتطوره:

احتل النموذج البلجيكي في إفريقيا موقعاً فريداً في سجل التنافس الأوروبي على المستعمرات، ومرد ذلك لجهود الملك ليوبولد الثاني، في وضع المقدمات الأساسية البلجيكية نحو الكونغو، فضلاً عن الرغبة في الامتلاك والتنافس مع الدول الأوروبية حول الفريسة الإفريقية[3].

أولاً: نشاط الملك ليوبولد المتعلق بإفريقيا:

قام الملك ليوبولد[4] عام 1876م بدعوة جغرافي العالم والمهتمين بالدراسات الإفريقية إلى عقد مؤتمرٍ دوليٍّ في بروكسل، حمل اسم: (المؤتمر الجغرافي العالمي)، بهدف البحث في الوسائل الكفيلة لكشف الأقاليم الواقعة في قلب القارة الإفريقية، وزعم نشر الحضارة فيها، والعمل على وضع حدٍّ لتجارة الرقيق التي كانت ولا تزال منتشرة – وقتها – على نطاقٍ واسعٍ في تلك الجهات، والتمهيد لاستثمار مواردها.

وقد أسفر المؤتمر عن تأليف ما سُمّي: (الجمعية الدولية لكشف إفريقيا وإدخال الحضارة فيها) International Association for Exploration and Civilising of Africa، وتقرّر أن تنشأ في كلّ دولةٍ شعبة محلية تابعة لهذه الهيئة، وبادرت بلجيكا في نوفمبر 1876م بتكوين (الشعبة البلجيكية للجمعية)، التي بدأت ممارسة نشاطها بإرسال عدة بعثاتٍ للعمل على وضع يدها على نقاط في القارة الإفريقية، وتأسيس محطاتٍ فيها باسم الجمعية[5].

ويأتي الاهتمام البلجيكي بالكونغو خاصّة لكونها أكبر وأغنى دولة إفريقية حرّة، يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 14 مليوناً، وقد أصبحت أهمّ مناطق إفريقيا جنوبي الصحراء؛ بسبب الاكتشافات المعدنية الواسعة التي تبلغ نسبتها للإنتاج العالمي ما يأتي: الماس الصناعي 75%، والكوبالت 69%، والماس الطبيعي 15%، والبلاتين 9%، والنحاس 8%، والمنجنيز 5%، والزنك 3%، والذهب 2%، وأفضل هذه المعادن من حيث القيمة هو النحاس ومعه الزنك، حيث يجدان سوقاً رائجة في الولايات المتحدة وألمانيا وكندا[6].

ثانياً: دور المستكشف ستانلي في إفريقيا:

استعان الملك ليوبولد بأحد المغامرين المشهورين، وهو الإنجليزي «هنري مورتون ستانلي» Henry Stanty الذي سبق له أن قام برحلة استكشافية مشهورة ما بين أعوام: (1873م – 1877م)[7]، واقترح عليه التعاون في تنفيذ مشروعه في الكونغو، ثم عقد مؤتمراً دوليّاً آخر في بروكسل بشأن مشروعه، وذلك بتاريخ 25 نوفمبر 1878م، حضره ممثلون عن فرنسا، وهولندا فضلاً عن ستانلي.

انتهى المؤتمر إلى تأليف: (لجنة دراسة الكونغو الأعلى) للسعي لعقد المعاهدات مع الزعماء الوطنيين في الكونغو، ثم تحوّل اسمها إلى: (جمعية الكونغو الدولية)[8]Intrational Association of The Congo ، وهي مستقلة عن: (جمعية الكشف عن إفريقيا)، كما أنّ طبيعة الأهداف المحددة ضمن برامجها تختلف عن أهداف (جمعية الكشف في إفريقيا)، حيث أكد مؤسسو الجمعية ضرورة الاتصال المباشر بالزعامات القبلية في المنطقة، ومن ثمّ تحديد الأطر الأساسية لاستغلال مواردها، ويمكن القول بأنّ (جمعية الكونغو الدولية) اتسمت بالطابع الشمولي قياساً بـ (جمعية الكشف عن إفريقيا)[9].

 لقد برزت على الساحة البلجيكية في تلك الفترة معطياتٌ كثيرة، فرضت على الملك ليوبولد الثاني تمويل (جمعية الكونغو الدولية) من ماله الخاص، وقدره أربعون ألف جنيه آنذاك[10].

من جانب آخر؛ مثّلت جهود (جمعية الكونغو) بداية مرحلة الاستعمار البلجيكي، والتي تُعدّ خطوة بالغة الأهمية لمطامع ليوبولد الثاني الشخصية؛ إذْ أصبح هو رئيساً لهذه الجمعية؛ ما أضفي عليها بذلك طابعاً بلجيكياً خالصاً.

كلّفت الجمعية ستانلي بالذهاب في رحلة استكشافية لبحث طرق الوصول إلى الكونغو عام 1878م، ما أتاح له الفرصة للتوسع شرقاً على حساب العرب الذين كانوا أصحاب النفوذ في هذه المنطقة، وتمكّن من الوصول إلى الكونغو في آب / أغسطس من عام 1879م، وقام بتأسيس أول محطة فيها باسم الجمعية في عام 1880م، وتتابع نجاحه بإنشاء اثنتين وعشرين محطة تجارية على نهر الكونغو وفروعه[11]، وأيضاً عقد عدة اتفاقات مع رؤساء القبائل، كما قام بتشييد بعض المدن هناك، مثل: مدينة فيفي veve التي كانت أول عاصمة للإقليم، وتوّج نجاحه بالتوغل على طول مجرى نهر الكونغو، وتأسيس مدينة جديدة أطلق عليها اسم: (ليوبولدفيل leopoidville)، ومن ثمّ المدينة الثانية في الإقليم الآخر التي عُرفت باسم: (ستانلي فيل Stanlyville) تكريماً لذلك الشخص[12]، كلّ تلك الإجراءات أوجدت نوعاً من الاطمئنان في نفوس زعماء القبائل الموجودة في البلاد؛ إذْ أكدت لهم أنّ هذا مجرد نشاطٍ تجاريٍّ بحت[13].

إلا أنه بعد هذا النجاح الذي حقّقه ستانلي في مهمّته سارع الملك ليوبولد الثاني إلى كشف النقاب عن أغراض الجمعية الحقيقية، بتجريد الجمعية من الصفة الدولية لتصبح مشروعاً بلجيكياً ملكياً اقتصادياً بحتاً، وحين ظهر أنّ إقليم «كاتنجا» غنيٌّ بالنحاس أسرع ليوبولد لعقد اتفاقيات مع زعماء القبائل في هذه الجهات للحصول على امتيازات في هذا الإقليم، وهكذا تكوّنت دولة الكونغو، وأصبحت تضم مجموعات متعددة[14].

ثالثاً: مؤتمر برلين وإقرار الاستعمار البلجيكي للكنغو:

وقفت بعض الدول الأوروبية في وجه مشاريع بلجيكا في الكونغو، مثل بريطانيا والبرتغال، وفي خضم التسابق الاستعماري على هذه البلاد؛ دعا الزعيم الألماني بسمارك لعقد مؤتمرٍ للدول الأوروبية في برلين لحلّ مشكلاتها في إفريقيا، بين 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1884م حتى 30 شباط / فبراير 1885م؛ لتنظيم عملية السيطرة على القارة الإفريقية، ويعتبر هذا المؤتمر خاتمة المطاف للصراع الدولي الأوروبي على إفريقيا، وثمرة من ثمار الدبلوماسية الأوروبية في تكالبها على السيطرة على قارة إفريقيا[15] (خريطة رقم 1).

في هذا المؤتمر؛ تمكّن الملك ليوبولد الثاني من كسب طرفٍ دوليٍّ جديد لصالحه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالجمعية الدولية وأملاكها في الكونغو؛ مقابل أن يترك باب الكونغو مفتوحاً أمام التجارة الأمريكية، منذ ذلك التاريخ بدأت المصالح الأمريكية في البلاد، وتماشياً مع تلك السياسة أخذ الملك ليوبولد الثاني بالسعي نحو كسب تأييد باقي الدول الأوروبية واعترافها بحقوق الجمعية.

الخريطة رقم (1): الاستعمار الأوروبي في إفريقيا بعد مؤتمر برلين 1885م.

المصدر: فيصل محمد موسي، موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، (بنغازي: منشورات الجامعة المفتوحة، 1997)، ص 203.

المطلب الثاني: الكونغو تحت وطأة الاستعمار البلجيكي: طبيعة الاستعمار ومراحل تطوره:

أولاً: إدارة جمعية الكونغو الدولية:

تمّ في البيان الختامي لمؤتمر برلين الاتفاق على أنّ (الكونغو) دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة، تقوم على إدارتها (جمعية الكونغو الدولية) التي يرأسها الملك ليوبولد، ولها عَلَمٌ خاصٌّ، هو قطعة من القماش الأزرق في وسطها نجمة ذهبية[16]، وقد أقرّ البرلمان البلجيكي الوضع قانونياً في أبريل 1885م، لكنه تحفّظ حول طبيعة العلاقة مع الكونغو، وعدّها جزءاً تابعاً لممتلكات الملك الشخصية[17].

ووفقاً لتلك التحولات؛ استمر ملك بلجيكا ليوبولد يستثمر موارد الكونغو لحسابه الخاص مدّة زادت عن العشرين عاماً؛ وذلك من خلال إنشائه مشروعاً اقتصادياً ضخماً، نفّذ من خلاله طروحاته التجارية والصناعية، فأسّس عام 1886م شركة الكونغو لاستغلال الثروات المعدنية، ليصبح بذلك مشروعاً بلجيكياً في قلب إفريقيا، ونواة لمشاريع احتكارية أخرى[18]، علاوة على ذلك؛ فقد صدر قرارٌ سريٌّ في سنة 1891م يحفظ للحكومة حقّ احتكار العاج والمطاط في كلّ الأراضي الخالية بمقتضى قانون سنة 1885م، وصدر منشورٌ يفسّر هذا القرار بتكليف موظفي الشركة بالإشراف على جمع المطاط، وإجبار الأهالي على بيع ما يحصلون عليه إلى الشركة.

إزاء هذه السياسات الجائرة ارتفعت الأصوات بمختلف التهم ضدّ حكومة الكونغو، خصوصاً أنّ شركة الكونغو لم تكن تتورّع عن ارتكاب كلّ أنواع القسوة مع الأهالي، فضلاً عن ارتكاب أبشع الجرائم والمخالفات للقانون الدولي في الكونغو بواسطة ممثلي الملك[19].

وعلى أساس القوانين السالفة الذكر أصبح كلّ من يوجد عنده أية كمية من المطاط أو العاج يعتبر سارقاً وتوقع عليه أقصى العقوبات، وكان على ضباط البوليس أن يراقبوا العمال الذين يُجبرون على العمل في جمع المطاط والعاج، وحدّد لكلّ عاملٍ قَدْرٍ معيّن يقدّمه يومياً، ومَن يعجز عن ذلك لأي سببٍ تعرّض لأشدّ أنواع العقاب، وكان القتل بالرصاص وقطع الأيدي من العقوبات التي تُمارس بكلّ بساطة ضدّ المواطنين، كما استخدمت وسائل الإرهاب لإجبار رؤساء القبائل في الكونغو على تقديم العمّال اللازمين للعمل، وتنفيذ ما يُؤمرون به، وكان عدم تحقيق أرباح مقبولة لرأس المال الذي يستغله البلاط الملكي البلجيكي في الاستثمار في الكونغو معناه المزيد من أعمال القسوة والوحشية والسّخرة.

عمدت سلطات (دولة الكونغو) إلى إخفاء الحقيقة عن كثيرٍ من الشخصيات والبعثات الأجنبية التي لم يكن يُسمح لها إلا بزيارة أماكن معيّنة في الكونغو؛ حيث يشاهدون مظاهر المدنية الأوروبية متمثلة في المباني والمدارس والمستشفيات وغيرها، وينقلون صورة غير صحيحة عن الأوضاع في الكونغو.

ظلّ الوضع كذلك حتى كُشِف القناع عن حقيقة ما كان يجري؛ حيث أثيرت المسألة أمام مجلس العموم البريطاني في سنة 1903م على إثر تقريرٍ كتبه القنصل البريطاني عمّا يجري في الكونغو من أعمال، وطالب بوجوب التدخل لوقف هذه الأعمال المنافية لقرارات مؤتمر برلين، كما أثيرت المسألة أمام البرلمان البلجيكي؛ فكان أن أصدر الملك قراراً بتأليف لجنة تحقيق في أكتوبر 1904م، فكتبت تقريرها في 1905م، واعترفت فيه بكلّ هذه المساوئ[20]، وأُجبر الملك ليوبولد على التنازل لحكومته عن إدارة الكونغو[21].

ثانياً: الكونغو مستعمرة بلجيكية:

نتيجة لما تقدّم قام البرلمان البلجيكي سنة 1908م بنزع الخصوصية الشخصية التي كان يتعامل بها الملك مع المستعمرة، لتُعرف بعد ذلك باسم: (الكونغو البلجيكي)[22]، والموضحة في (الخريطة رقم 2).

الخريطة رقم (02): مستعمرة الكونغو البلجيكي

المصدر: شوقي عطا الله الجمل، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط2، (الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع، 2002م)، ص 154.

ويبدو أنّ طبيعة الحكم البلجيكي لم يكن لها أطرٌ سياسية – عسكرية مستقرة وواضحة، كما هو حال المستعمرات البريطانية والفرنسية، فقد كانت هناك ثلاثُ قوى رئيسة يكمل بعضها بعضاً، اعتمد عليها النظام البلجيكي في الكونغو، وهي:

أ – الإدارة البلجيكية:

ممثلة بالحاكم العام، وهو مسؤول أمام وزير المستعمرات الذي يحاسبه البرلمان، وللحاكم العام مطلق السلطات، وهو يُعيّن بمرسومٍ ملكيٍّ مع وكيل يعيّن بالطريقة نفسها، ومن الطبيعي أن يكون كلاهما بلجيكيا، وقد كان للحاكم العام مطلق السلطات[23].

وفي عام 1910م؛ أخذت الأوضاع في الكونغو تزداد تعقيداً، فوجد المسؤولون البلجيك ضرورة إدخال قوة زعماء القبائل لتحريك الأحداث لصالح البلجيك، باعتبارهم مفتاحاً للتوغل الاقتصادي في عمق الكونغو، ووسيلة لتهيئة أبناء القبائل في أعماق المستعمرة.

ب – الكنيسة:

لقد ألقت بلجيكا التعليم كلّه على عاتق الجمعيات التبشيرية، وأصبح دور الحكومة البلجيكية مجرّد التنسيق بين عمل الجمعيات الكاثوليكية والجمعيات البروتستانتية التي تعمل جنباً إلى جنبٍ في الميدان التعليمي، وفي سنة 1938م بلغ عدد المدارس في الكونغو 24 مدرسة للأوروبيين و 7 فقط للإفريقيين، وارتفع العدد سنة 1904م إلى 31 مدرسة كاثوليكية للأوروبيين، و 13 مدرسة علمانية، أما نصيب الأفارقة فهو 15 مدرسة ابتدائية كلها للمبشِّرين، ولم يزد عدد المدارس الثانوية عن خمس مدارس فقط[24].

جـ – المؤسسات الاقتصادية الكبرى:

تُعدّ السلطة الموجّهة للسياسة البلجيكية في البلاد، وهي عبارة عن هيئاتٍ حكوميةٍ تسيطر عليها السلطات، وتعمل على تمكينها لاستغلال موارد البلاد، ومن أهمّها خمس شركات كبرى تتحكم في نحو 70% من اقتصاديات البلاد، مثّلت حينها تركيزاً اقتصادياً هائلاً ليس له نظير في التاريخ الحديث، وهذه الشركات هي[25]:

1 – شركة بروكسل للتمويل والصناعة «برومتينا»: وهي تتحكم في بنك بروكسل وعدة مؤسسات صناعية.

2 – شركة الكونغو للتعدين والتجارة: ولها أملاكٌ زراعيةٌ شاسعة.

3 – شركة يونيلفر الصناعية: تمثّلها في الكونغو شركة هويلفير.

4 – بنك أمبان: الذي يسيطر على كثيرٍ من وسائل النقل.

5 – الشركة البلجيكية العامّة: وهي أعظم هذه المؤسسات جميعاً؛ إذْ تضم أكبر المجموعات الائتلافية في البلاد، وتضم أعضاء العائلة المالكة، والحكومة، والطبقة الرأسمالية، وقد بدأت تلك الشركة بممارسة نشاطها الفعلي على اقتصاديات الكونغو منذ عام 1928م.

المطلب الثالث: الحركة الوطنية واستقلال الكونغو:

حاولت بلجيكا أن تواجه مشكلة ظهور التيارات التحررية بإصدار بعض التشريعات عام 1957م، وذلك بإنشاء مجالس المديريات والمجلس الاستشاري العام للكونغو، إلا أنّ هذه المجالس وقلّة عدد الوطنيين فيها لم تكن البديل السليم للنظام التشريعي الذي يطالب به الكونغوليون، بالإضافة إلى المطالب الأخرى الخاصّة بالأجور والمساواة في الحقوق لكافة المواطنين دون تمييز بسبب اللون، وكذلك الإصلاحات الاجتماعية التي أخذ بعض الكونغوليين يشعرون أن مجتمعهم في مسيس الحاجة إليها، ولم يلبث أن ظهرت عدة أحزاب وطنية، أهمها ما يأتي[26]:

1- تحالف الباكانجو الأباكو Abako:

تشكل برئاسة جوزيف كازافوبو Joseph Kosavubu، ساهم الأباكو في الحياة السياسية بشكلٍ فاعلٍ ومؤثر؛ إذ طرح في عام 1956م مطلب إعطاء الكونغو الاستقلال وجلاء القوات البلجيكية عن البلاد، وقد حصل الأباكو على تمثيلٍ واسعٍ في الانتخابات البلدية سنة 1957م، وهو ما دفعه إلى الإصرار على المطالبة بالاستقلال.

2- حزب الاتحاد الإفريقي Party SoldairrAfricain:

ويرأسه أنتوني جيزنكا AntonieGigenage، وتشكّل هذا الحزب في نيسان عام 1959م في مقاطعة  ليوبولدفيل، وقد كان أكبر نفوذ لهذا الحزب في منطقتي كفانفو و كفليو[27].

3- حزب التقدم الوطني Party National Progress:

ويرأسه بويل بوليا Paul Boly، وقد تشكّل في تشرين الثاني من عام 1959م، وكان نشاطه في المنطقة الاستوائية، وقد انضم لهذا الحزب الكثير من الأحزاب الصغيرة التي كانت تعمل على انفراد حتى ذلك الحين، ويذكر أنّ المستعمرين هم الذين دعوا إلى تأليف هذا الحزب خدمة لمصالحهم الاستعمارية[28].

4- حزب الحركة القومية الكونغولية Mouvement National Congres:

 تشكّل هذا الحزب في تشرين الأول من عام 1958م، وبالرغم من أنه كان يستند إلى قبيلة البانجالا الواقعة في القسم الشرقي من البلاد، إلا أنه أكد منذ قيامه على ضرورة تكوين دولة مركزية مستقلة وقوية على أرض الكونغو البلجيكي.

تنامى دور الحركة الوطنية الكونغولية إثر توقف نشاط الأباكو، وعُرفت الحركة بحسّها الوطني الذي لا يقوم على أساس قبلي، وانتخب الحزب باتريس لومومباPatriceLumumba  زعيماً له، ويُرمز لهذا الحزب بالرمز M.N.C، وما لبثت أن انقسمت الحركة إلى جناح يميني معتدل بزعامة الثلاثي: (كالوندجي، إيليو، أدولا)، وجناح يساري بزعامة لومومبا الذي سُجن في تشرين الأول / أكتوبر 1959م[29].

ونتيجة لاندلاع الاضطرابات في كلّ أنحاء الكونغو، والتي استمرت إلى نهاية سنة 1959م، اضطرت بلجيكا إلى الاجتماع في بروكسل، في 20 يناير / كانون الثاني 1960م، مع رموز الحركة الوطنية التي مثّلها كلٌّ من: الأباكو والحركة الوطنية الكونغولية، فضلاً عن بعض قادة الأحزاب الأخرى، وتمّ الاتفاق على منح الكونغو الاستقلال يوم 30 يونيو / حزيران 1960م.

 ونتيجة لذلك؛ تمّ إجراء انتخابات عامّة لتشكيل أول حكومة وطنية بعد الاستقلال، وافق البرلمان البلجيكي عليها، تولى فيها لومومبا رئاسة الحكومة، وصار جوزف كازافوبو رئيساً للكونغو، إلا أنّ بلجيكا قامت – عن طريق المكر والخيانة – بعزل لومومبا في سبتمبر عام 1960م واعتقاله، ثم نُقل إلى كاتنجا، وحلّ محلّه عميل بلجيكا «تشومبي»، واغتيل لومومبا في 17 يناير 1961م، بالرغم من ذلك؛ استطاعت الكونغو أن تحافظ على استقلالها، وأن تصبح عضواً في منظمة الوحدة الإفريقية منذ قيامها في عام 1963م، كما تولى السلطة بعد ذلك الرئيس موبوتو سيسيكو بتاريخ 24 نوفمبر 1965م[30].

الأسباب التي عجلت باستقلال الكونغو:

ساعدت بعض الأحداث على تسريع الاستقلال في المستعمرة البلجيكية الكونغو، نوجزها فيما يأتي[31]:

العوامل الخارجية، منها:

أ – تراجع القوى الاستعمارية: بسبب ما تعرضت له أثناء الحرب العالمية الثانية، ما أكسب سكان المستعمرات جرأة على المطالبة بحقوقهم.

ب – مناهضة العملاقين للاستعمار: ساند الاتحاد السوفييتي حركات التحرر الوطني من منطلق صراعه مع المعسكر الغربي الإمبريالي أثناء الحرب الباردة، كما دعم تكوين حركات شيوعية في عدة بلدان آسيوية (فيتنام) وإفريقيا (أنغولا).

بالإضافة لذلك؛ فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في أوت / أغسطس 1941م مناهضتها للاستعمار وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، من خلال توقيع «ميثاق الأطلسي» بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا.

ت – مناهضة المنظمات الدولية والإقليمية للاستعمار: برزت في ذلك العديد من المنظمات الدولية وحتى الإقليمية، منها: منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية.

ث – التضامن الإفريقي الآسيوي: انطلقت فكرة التضامن الآسيوي – الإفريقي  Asian-African من مؤتمر باندونغ Bandung Conference (مدينة بجزيرة جاوة الإندونيسية) الذي انعقد في 18 أبريل 1955م، إذ أقرّ المؤتمر مبادئ حقوق الإنسان، كما أكد حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ومساندة الشعوب المضطهدة .

ج – موجة استقلال المستعمرات في آسيا وإفريقيا: اتبعت القوى الاستعمارية سياسات مختلفة إزاء القضية الاستعمارية، فتنوعت تبعاً لذلك حركات التحرر الوطني؛ بين حركات تستمد مقوماتها من الفكر الليبرالي الغربي، وأخرى معادية للاستعمار والنظام الرأسمالي، تزعمتها أحزابٌ اشتراكية أو شيوعية.

فضلاً عن ذلك؛ فقد تنوعت طرق تحقيق الاستقلال، بين المقاومة المسلحة، والنضال السياسي.

العوامل الداخلية، وأبرزها:

أ – تعمّق أزمة المجتمعات الخاضعة للاستعمار: استمر ملك بلجيكا ليوبولد يستثمر موارد الكونغو لحسابه الخاص مدة زادت عن العشرين عاماً، حيث قام بعقد اتفاقيات مع زعماء القبائل في إقليم «كاتنجا» الغني بالنحاس للحصول على امتيازات في هذا الإقليم[32]، مما نتج عنه تفاوتٌ اجتماعيٌّ كبيرٌ في الأرياف، بسبب تجمع الملكيات بين أيدي كبار الملاك من الأهالي، أو من المستعمرين والشركات الاستعمارية، تفقير الفلاحين الصغار، وتفاقم ظاهرة النزوح، وكذا تردي أوضاع الطبقة العاملة، بالإضافة لضعف الأجور، وسوء التغذية، وانتشار البطالة الذي تزامن مع الانفجار الديموغرافي الناجم عن تراجع الوفيات بفضل القضاء على بعض الأوبئة، مما أدى لتصاعد الغضب الشعبي ضد الاستعمار.

ب – مشاركة المستعمرات في المجهود الحربي لفائدة الدول الاستعمارية: قامت المستعمرات بدورٍ كبيرٍ في المجهود الحربي لفائدة الدول الاستعمارية، إلا أنّ الاستعمار تنكّر لهذه التضحيات، فرفض منح الشعوب المستعمرة الحرية، فأدى ذلك إلى تنشيط الحسّ المعادي للاستعمار.

 ت – تنامي الوعي الوطني في المستعمرات أثناء الحرب العالمية: بعد اقتصار الحركات الوطنية على برامج الإصلاح أو الحكم الذاتي لمدة طويلة؛ فإنّ تضافر القوى الوطنية، من أحزاب ونقابات ومنظمات، سارع في تشكيل جبهات وطنية من أجل تحرير البلاد، وبروز قيادات وطنية، مرد ذلك لانتشار التعليم نسبياً، برغم التضييقات الاستعمارية على بروز نخب وطنية وإطارات مثقفة.

ث – سياسة الجنرال ديغول تجاه المستعمرات، وترحيبه برغبة الشعوب في الاستقلال: ومن ذلك ما جاء في خطابه الذي ألقاه في 24 آب / أغسطس في صيف 1958م، أثناء زيارته لبرازافيل، والذي قال فيه: «يمكن لكلّ مَن يرغب في الاستقلال أن يناله فوراً، وفي الوقت الذي يريده»، وبعد يومين فقط من زيارة ديغول سارع الكونغوليون بتقديم عريضة لوضع برنامج سريع للإصلاح، من خلال لجنة تشكّل في بروكسل، يشترك الكونغوليون فيها. 

ج – مؤتمر الجامعة الإفريقية في أكرا بتاريخ 25 نيسان 1958م: حضره الكثير من زعماء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من شتى أنحاء القارة، وقد حضر باتريس لومومبا المؤتمر ممثلاً عن الحركة القومية في الكونغو، وقد عُدّ ذلك أول انتصار لتلك الحركة؛ وتعرّف لومومبا من خلاله على تجارب الزعماء والقادة الأفارقة الذين التقاهم في المؤتمر، وتبنّى الكثير من وجهات نظرهم ومقرراتهم التي طالبت بالاستقلال.

عاد لومومبا إلى الكونغو وهو مفعمٌ بروح الثورة والقتال؛ بدلاً من الحلول السلمية والتفاوضية السابقة، وعمد لومومبا إلى تعبئة الجماهير في صفوف الحزب، وتمّ تنظيم مظاهرة ضمّت عشرة آلاف شخصٍ، نادت بالاستقلال، وبذلك دخلت مجريات الأحزاب السياسية في انعطافةٍ بارزةٍ حول طبيعة المواجهة مع الاستعمار البلجيكي.

ح – اضطرابات كانون الثاني / يناير 1959م: فقد شهدت الكونغو في 4 كانون الثاني 1959م اضطرابات شديدة، خصوصاً في منطقة ليوبولدفيل، كان السبب المباشر لها هو اجتماع فريقٍ من حزب الأباكو لتحديد أهداف الحزب، وكذلك للتحدث مع الشعب عن مقررات مؤتمر أكرا، فبادرت السلطات البلجيكية ردّاً على ذلك إلى حلّ حركة الأباكو واعتقال قادتها، كما وعد ملك بلجيكا بودوان، في 13 كانون الثاني / يناير 1959م، على إثر تفاقم الأحداث بمنح الكونغو استقلالها.[33]

خ – مؤتمر المائدة المستديرة البلجيكية الكونغولية: أمام النقمة الشعبية الشاملة اضطرت بلجيكا إلى دعوة زعماء الحركة الوطنية في الكونغو لعقد مؤتمر في بروكسل؛ للاتفاق على إعلان الاستقلال في البلاد، وقد حدّد موعده في 20 كانون الثاني / يناير 1960م، وقد خرج المؤتمر بقراراتٍ، منها منح الاستقلال لدولة الكونغو يوم 30 يونيو 1960م.

المطلب الرابع: المشكلات التي خلّفها الاستعمار البلجيكي:

بدأت متاعب الكونغو عشية الاستقلال منذ أن أقيم فيها حفل بمناسبة الاستقلال، حضره الملك البلجيكي بودوان، وألقى خطاباً عبّر فيه عن فرحه بحصول الكونغو على الاستقلال وتشكيل حكومة وطنية، واعتبر ذلك نتيجة صداقتها مع بلجيكا، وحذّر من الانقسامات العشائرية، وقلة التجربة التي قد تؤدي إلى عودة النفوذ الأجنبي لها، إلا أنّ جواب لومومبا على خطاب الملك البلجيكي جاء ردّاً قوياً؛ حيث وصف الاستعمار بأنه: «عبودية الذلّة التي فُرضت علينا بالقوة»، كما استهلّ كلامه أيضاً بقائمة عنيفة ومفصلة لشرور الحكم البلجيكي التي مورست في الكونغو، ما جعل بلجيكا عازمة على الإطاحة بلومومبا في أقرب فرصة سانحة، كما أبدى كازافوبو كامل الاستعداد لمساعدتها في مثل تلك المهمة[34].

بناءً على ذلك؛ أخذت العلاقات بين جمهورية الكونغولية الفتية وحكومة بلجيكا تتوتر، وعمّت حالة الفوضى والصدامات بين القبائل، كما حدثت صدامات أخرى بين الكونغوليين والقوات البلجيكية، وتمخضت بعد ذلك تطورات سيئة لم تكن في صالح البلاد، أو في صالح حركة التحرّر الإفريقية، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الاضطرابات والمشكلات التي حدثت في البلاد:

أولاً: مشكلة انفصال كاتانغا:

بعد إعلان الاستقلال بـ 5 أيام مباشرة أعلن موريس تشومبي – بدعمٍ من بلجيكا – استقلال إقليم (كاتنغا)، بتاريخ 11 تموز / يوليو، وعقد مع بلجيكا شراكة اقتصادية، كما أرسلت بلجيكا قواتها لحماية الإقليم المنفصل، و (كاتانغا): هي مقرّ الاستثمارات البلجيكية الضخمة، ومصدر قرابة 60% من ثورة البلاد، فهي بلاد غنية بالنحاس واليورانيوم، اعتبر لومومبا بلجيكا مسؤولة عن هذا الانفصال، فقام بقطع العلاقات الدبلوماسية معها في أواسط تموز / يوليو.

استمرت سلسلة الانفصالات في الكونغو بعد استقلالها، لتعلن مقاطعة (كازائي) بقيادة ألبير كالونغي استقلالها عن الكونغو بعد أسبوعين من انفصال إقليم (كاتنغا)، وأعلن زعيما الانفصال في كاتنغا وكازائي عن إقامة اتحادٍ بين المقاطعتين، وبدآ السعي معاً إلى إسقاط باتريس لومومبا بدعمٍ من الحكومة البلجيكية عبر شركات المناجم البلجيكية في الكونغو، كما ساهمت العديد من القوى المحلية والإقليمية في دعم الانفصاليين ولم تُجد نداءات لومومبا لدعم شرعيته والوقوف ضد الانفصاليين تجاوباً من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة.

ثانياً: الأزمة السياسية في الكونغو:

دخلت البلاد حالةً من الفوضى استمرت خمس سنوات، وتقاسمتها ثلاث مناطق حكم، يتلقى كلّ واحدٍ منها دعماً من جهةٍ معينة:

1 – السلطة المركزية في ليوبولدفيل مدعومة من الأمم المتحدة والبلدان الغربية.

2 – أما روسيا والبلدان الإفريقية «الثورية» فقد دعمت أتباع لومومبا بزعامة أنطوان جيزينغا، حيث يسيطرون على ستنليفيل والمناطق الشرقية.

3 – وأخيراً حكومة كاتانغا غير الشرعية برئاسة تشومبي التي تدعمها الشركات الغربية وحكومة بلجيكا[35].

وفي 14 سبتمبر 1960م قام موبوتو رئيس أركان الجيش الكونغولي بانقلابٍ عسكري ضدّ حكومة لومومبا، وانتهى الأمر باعتقال لومومبا وسجنه ثم اغتياله.

وبعد صراعات عنيفة بين كازافوبو وتشومبي وموبوتو؛ تمكن الأخير من أن يصبح رئيساً للجمهورية في 25/11/1965م، وغيّر اسم البلاد إلى: (جمهورية زائير)، وهو الاسم الذي كان يُعرف به حوض الكونغو قبل الاستعمار، كما غيّر اسم العاصمة ليوبولدفيل إلى: (كينشاسا)[36].

حكم موبوتو البلاد حكماً دكتاتورياً ما يقرب من 32 عاماً، واستغل ثروة البلاد الطائلة للإثراء، حتى نجح «رولا كابيلا» في 17 مايو عام 1997م، وبدعمٍ من أوغندا ورواندا، في دخول العاصمة (كينشاسا) على رأس عددٍ من المسلحين من قبائل التوتسي سرّاً، وأعلن عزل موبوتو، وغيّر اسم زائير إلى: (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وتوالت الأزمات السياسية بعد ذلك.

ثالثاً: تدهور الوضع الاقتصادي:

كانت الأطراف الأجنبية ذات المصالح الاقتصادية هي السبب الرئيس المباشر في أحداث تلك الاضطرابات في البلاد، فقد عملت جاهدة على افتعال الأحداث للتدخل في البلاد، وفرض نفوذها الذي يحمي مصالحها، تلك الأيادي الأجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا[37].

فقبل حزيران 1960م عجّلت الشركات العاملة في البلاد، وبخاصة الأمريكية، بمناوراتها حتى تمنع الشعب الكونغولي من أن يضع يده على ميراثه، وقبيل إعلان الاستقلال بثلاثة أيام صدرت مراسيم بحلّ بعض الشركات، وحتى تستطيع الشركات البلجيكية أن تثبت أنه لا يمكن للكونغو أن تستغني عن عون بلجيكا المالي؛ عمدت إلى سحب مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال، ورفع تصدير المنتجات الكونغولية إلى الحدّ الأقصى، وتحديد واردات البلاد إلى الحدّ الأدنى، وقد كانت النتيجة أن اختل ميزان التجارة الكونغولي.

وعندما حصلت الاضطرابات في الكونغو؛ أسرعت القوات البلجيكية العاملة في البلاد إلى التدخل، وقد وصلت قوات إضافية للبلاد في الثامن من تموز 1960م، كانت موضع ترحيب من قِبَل الرئيس الكونغولي كازافوبور، ولم يمض وقتٌ حتى بدأت المعارك بين القوات الكونغولية والقوات البلجيكية[38].

………………………….

* أستاذة بجامعة العفرون/ البليدة، طالبة دكتوراه، دراسات الأمنية والاستراتيجية، جامعة الجزائر 3.

[1] حمدي عبد الرحمن: قضايا في النظم السياسية الإفريقية، (القاهرة: مركز دراسات المستقبل الإفريقي، 1998م)، ص (51 – 55).

[2] جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير، (القاهرة: 1968م)، ص (147، 148).

[3] رياض زاهر: استعمار إفريقية، (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 1965م)، ص 143.

[4] زاهر رياض: استعمار إفريقية، (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 1965م)، ص 143. اعتلى الملك ليوبولد عرش بلاده، وهو في الثلاثين من عمره وكان طموحاً يحب الجغرافيا والرحلات، ويتوق إلى أن يخلّد ذكراه ويرفع من شأن بلاده، إلا أنّ بلجيكا كانت بلاداً فقيرة، لا تملك جيشاً ولا أسطولاً قوياً؛ يساعدانه على التنافس الداخلي؛ إذْ لا بد أن يصطدم بالقوى الأوروبية الأخرى إذا فكّر في أي مشروعٍ توسعيٍّ داخل أوروبا؛ ففكّر أولاً في آسيا، ثم غيّر وجهته نحو إفريقيا، متأثراً بكتابات أحد موظفي وزارة الخارجية، وهو المستر باننج Banning الذي طرح في مقالاته ضرورة الاهتمام بالقارة الإفريقية.

[5] شوقي عطا الله الجمل: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط2، (الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع، 2002م)، ص 135.

[6] المرجع نفسه، ص 257.

[7] شوقي عطا الله الجمل، مرجع سبق ذكره، ص 135.

[8] رياض زاهر، مرجع سبق ذكره، ص 144.

[9] دياب أحمد ابراهيم: لمحات من التاريخ الإفريقي الحديث، (الرياض، 1989م)، ص 124.

[10] رياض زاهر، المرجع نفسه.

[11] Slade Ruth, Belgain Congo, London, 1960, p 111   .

[12] رياض زاهر، مرجع سبق ذكره، ص 143.

[13] Salde, op. cit , p 123.

[14] شوقي عطا الله الجمل: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط2، (الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع، 2002م)، ص 155.

[15] شوقي عطا الله الجمل، مرجع سبق ذكره، ص 152.

[16] رياض زاهر، مرجع سبق ذكره، ص 145.

[17] ووديس جاك، ترجمة/ أحمد فؤاد بلبع: جذور الثورة الإفريقية، (القاهرة، 1971م)، ص 321.

[18] ووديس، المرجع نفسه، ص 361.

[19] رياض زاهر، مرجع سبق ذكره، ص 147.

[20] رياض زاهر، مرجع سبق ذكره، ص 148.

[21] شوقي عطا الله الجمل، مرجع سبق ذكره، ص 159.

[22] عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1993م، ط 2، الجزء 3)، ص 14.

[23] Slade, op. cit, P 203.

[24]– Lumumba, Part rice, Conge my countre 1925-1961, London 1963, p 113.

[25] رياض زاهر، نفس المرجع، ص (130 – 131).

[26] شوقي عطا الله الجمل، مرجع سبق ذكره، ص 163.

[27] Legum, Colin, Africa a hand book , London, 1969, P15.

[28] ووديس، مرجع سبق ذكره، ص 467.

[29] عبد الوهاب الكيالي، مرجع سبق ذكره، ص 16.

[30] رياض زاهر، مرجع سبق ذكره، ص 164.

[31] المرجع نفسه، ص 164.

[32]  شوقي عطا الله الجمل، مرجع سبق ذكره، ص 155.

[33] عبد الوهاب الكيالي، مرجع سبق ذكره، ص 16.

[34] عبد الرزاق الفهد: تاريخ حركات التحرر في العالم الثالث، (الموصل: مديرية مطابع الجامعة، 1985م)، ص 27.

[35] عبد الوهاب الكيالي، مرجع سبق ذكره، ص 17.

[36] شوقي عطا الله الجمل، مرجع سبق ذكره، ص 414.

[37] قلعجي، مصدر سبق ذكره، ص 131.

[38] الفهد، مرجع سبق ذكره، ص 271.