نعمة نجيب
باحثة دكتوراه (سياسة) – كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة
تعتبر أنجولا من الدول البارزة في القارة الإفريقية التي تضطلع بأدوار كبيرة ومهمة في صُنع السلام من خلال الوساطة والتدخل في حلّ النزاعات الإقليمية. ومنذ انتهاء الحرب الأهلية فيها في عام 2002م؛ سعت أنجولا إلى توظيف خبراتها في تحقيق السلام واستعادة الاستقرار لتعزيز مكانتها الإقليمية.
يهدف هذا المقال إلى استعراض أدوار الوساطة التي قامت بها أنجولا في محيطها الإقليمي، وتقييم فعالية هذه الأدوار والتحديات التي تواجهها.
خلفية تاريخية:
تقع أنجولا في منطقة البحيرات الكبرى، وتملك واحدة من أكبر القوات المسلحة في هذه المنطقة، وسادس أكبر قوات مسلحة في القارة الإفريقية([1]). عانت أنجولا من حرب أهلية طويلة منذ استقلالها في عام 1975م، أودت بحياة ما يقرب من مليون شخص، وشرَّدت أربعة ملايين آخرين. وانتهت الحرب بتوقيع اتفاقية لوينا في أبريل 2002م، والتي أسَّست السلام، وأعادت الاستقرار إلى البلاد، ولعبت القوات المسلحة الأنجولية دورًا محوريًّا في إعادة الإعمار الوطني وتأكيد سيادة الدولة، بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية الوطنية والأمن الداخلي والحدودي.
هذه التجربة الغنية في التعامل مع النزاعات الداخلية زوّدت أنجولا بخبرة كبيرة في تعزيز السلام، مما دفَعها لتعزيز دورها في الوساطة كجزء من سياستها الخارجية النشطة، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة وكسب الاهتمام الدولي.
وتسعى أنجولا جاهدةً لتصدير السلام عبر إفريقيا من خلال جهود الوساطة وحفظ السلام، حيث انضمت لكافة الكيانات الإقليمية التي تُمكّنها من تفعيل دورها، فانضمت إلى “لجنة خليج غينيا” (CGG)، والجماعة الاقتصادية للدول الإفريقية المركزية (CEEAC)، واللجنة الدولية لإقليم البحيرات الكبرى (CIRGL)، واهتمت أيضًا بجانبها الجنوبي، فهي عضوة في مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، وبالتوازي هي أحد مكوني اللواء العسكري الخامس للوحدة الإفريقية (القوات الاحتياطية الإفريقية)([2]).
دوافع التحركات الأنجولية:
إن معاناة الأنجوليين من حرب استمرت حوالي ثلاثة عقود، لم تكن الدافع الوحيد لانتهاجها سياسة نشر السلام، ومُحفّز لتضامنها مع من يعانون من حروب أهلية ونزاعات مسلحة؛ بل هناك دوافع أخرى تُحرّك أنجولا:
أولًا: دوافع أمنية
بموجب أحكام الدستور والقانون، كما هو منصوص عليه في المادة 207 من دستور جمهورية أنجولا؛ فإن الأهداف الأساسية لسياسة الدفاع هي: “ضمان الدفاع عن السيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية والسلطات الدستورية، وضمان حرية وأمن السكان ضد أعمال العدوان وأيّ نوع آخر من التهديدات الخارجية أو الداخلية، وتطوير المهام في المصلحة العامة، وموقع أنجولا الجغرافي جعلها أحد الدول الرئيسية في نشر سياسة السلام، والاستقرار، والأمن في المنطقة الوسطى المضطربة من القارة، على وجه الخصوص في المنطقة المحيطة بما يسمى بالبحيرات الكبرى، مما يستوجب حتمية نشاطها الدائم في السعي لاستقرار تلك المنطقة الذي سوف ينعكس على أمان حدودها.
ثانيًا: دوافع سياسية
إن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة المحيطة، يُشكّل مصدر توتر لأيّ دولة، لذلك تسعى أنجولا إلى المحافظة على الاستقرار السياسي لدول المنطقة، واختبرت أنجولا سابقًا في دولة الكونغو بتجربة تخشى من تكرارها مجددًا، وهو سيناريو التورط الذي حدث في عهد “موبوتو” Mobutu، فكان عليها أن تدعم “لوران كابيلا” Lauran Kabila للإطاحة بالرئيس السابق، وهذا ما تحاول أنجولا تجنُّبه، والتزام الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول([3]).
ثالثًا: دوافع اقتصادية
ارتبطت الثروات الاقتصادية لأنجولا بالطلب العالمي على النفط، وأدى اعتمادها على قطاع النفط إلى زيادة تعرُّضها للصدمات الخارجية وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي، ما دفع أنجولا إلى القيام بإصلاحات اقتصادية، وتوجّه الدولة إلى دعم القطاعات غير النفطية لضمان استقرار أكبر([4])، ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات كان على أنجولا تنشيط دورها كفاعل إقليمي في عمليات نشر السلام، لعدة أسباب: منها حماية استثماراتها ودعم الشراكات الإقليمية، وكمثال على ذلك: مشروع تطوير السكك الحديدية لربط مناطق المناجم الأنجولية بسواحل المحيط الأطلسي عن طريق أنجولا، والمتوقع أن يعود هذا المشروع بزيادة في الناتج المحلي للدول المشاركة بـ(177) مليار دولار ([5]).
رابعًا: دوافع إستراتيجية
منذ استقلالها، اعتمدت أنغولا رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، وسعت إلى إعادة تشكيل صورتها من دولة عانت من الحرب الأهلية إلى صانع للسلام. وقد اتبعت أنغولا سياسات خارجية تستند إلى الوساطة في النزاعات والتدخل العسكري كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق هذه المكانة. وشرعت أنغولا في تنفيذ هذه الرؤية بالتوازي مع أدوات أخرى، مما أتاح لها تحقيق تقدم ملموس نحو أهدافها. على المستوى الإقليمي، تستضيف أنغولا كل عامين المنتدى الإفريقي لثقافة السلام، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لتعزيز التبادل الثقافي واستكشاف إستراتيجيات لمنع العنف والوساطة. كما استضافت الاجتماع السنوي للاتحاد البرلماني الدولي، وتولت رئاسة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) ثلاث مرات. على الصعيد الدولي، ترتبط أنغولا والاتحاد الأوروبي بشراكة رفيعة المستوى بعنوان “الطريق المشترك إلى الأمام” (Joint Way Forward)، التي وُقِّعت في عام 2012م، وخصص الاتحاد الأوروبي بموجبها (275) مليون يورو لتمويل منح الشراكة مع أنغولا للفترة 2021-2024م. كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها الكامل وتقديرها لدور أنغولا في النزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وأشادت بآلية المتابعة لتحقيق السلام([6]).
أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية:
تستمر السياسة الخارجية لأنجولا في إظهار اهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في إفريقيا، وهي تسعى لأن تصبح قوة إقليمية في منطقة البحيرات الكبرى. وفيما يلي عرض لبعض أدوار الوساطة التي قامت بها أنجولا([7]):
أولًا: النزاع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
تمثلت جهود أنجولا في الوساطة في النزاع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) حول مسألة متمردي “23 مارس” (M23)، وهي جهود لاقت اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهمية الصراع القائم. ويعود أصل النزاع إلى اتهام جمهورية الكونغو الديمقراطية لرواندا بدعم المتمردين، مقابل اتهام رواندا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع متمردي الهوتو الروانديين، المنضوين تحت لواء الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا، والذين يُشتبَه في تورُّطهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في عام 1994م ضد التوتسي والهوتو المعتدلين في رواندا. وقد أدى هذا النزاع إلى تصاعد التوترات بين البلدين، مما تسبَّب في نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص([8]).
وأثمرت جهود الوساطة الأنجولية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في يوليو 2022م عن نجاح ملحوظ، خاصةً بعد تصاعد الهجمات العنيفة لحركة “23 مارس” في عام 2021م. وتم الاتفاق على “خارطة طريق لواندا للسلام”، التي نصت على ضرورة فتح حوار وتطبيع العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتسهيل انسحاب جماعة “23 مارس” المتمردة من الأراضي المحتلة([9]). كما دعت الخارطة إلى تمركز جماعات “23 مارس” في مناطق محددة، وعقب تحقيق هذه الخطوة، تعهدت أنغولا بإرسال 500 جندي لتأمين مناطق التجميع وضمان وقف إطلاق النار([10]).
تم اعتماد “خطة العمل المشتركة لحل الأزمة الأمنية في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية”، والتي نصت على بدء عملية إعادة جميع اللاجئين إلى وطنهم، بالإضافة إلى الشروع في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومع ذلك، لم تلتزم حركة “23 مارس” بتسليم السلاح، وعادت لاحقًا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى العودة للمطالبة بعقد اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بدعوة من لواندا، والذي تم التوصل إليه في يوليو 2024م. ولكن، كما حدث سابقًا، لم يدم هذا الاتفاق طويلًا؛ حيث تم انتهاك وقف إطلاق النار حتى قبل أن يدخل حيّز التنفيذ. واندلع العنف مرة أخرى بين الأطراف المتحاربة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى الرغم من النص على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الرابع من أغسطس في الاتفاقية، إلا أن متمردي حركة “23 مارس” بدأوا في التقدم والسيطرة على بلدات في المنطقة المضطربة([11]).
ثانيًا: إفريقيا الوسطى
تمثل دور أنجولا في إفريقيا الوسطى في بادئ الأمر في دعم الإدارة الانتقالية في إفريقيا الوسطى عام 2015م؛ حيث قدّمت مساعدات مالية، وعرضت إرسال قوات عسكرية، علاوة على ذلك، ظلت لواندا فترة طويلة تدافع عن قضية إعادة الرئيسين السابقين “بوزيزي” Bozizeو”دجوتوديا” Djotodia إلى جمهورية إفريقيا الوسطى([12]).
وفي عام 2017م قامت بتشجيع استئناف الحوار بين الجماعات المسلحة والحكومة، من أجل التوصل إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعَّال، من خلال دعم مبادرة وساطة الاتحاد الإفريقي “المبادرة الإفريقية للسلام والمصالحة” بالشراكة مع تشاد والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى وجمهورية الكونغو والجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.
ثالثَا: غينيا بيساو
لم تقتصر جهود أنجولا في نشر الاستقرار والسلام من خلال الأداة الدبلوماسية، فبعد أن عانت غينيا بيساو من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عام 1974م؛ حيث إن ثلاثة رؤساء أُطيح بهم بانقلابات عسكرية، بينما اغتيل رئيس رابع بمكتبه عام 2009م([13]) تدخلت أنجولا وتحملت العبء المالي الرئيسي، وإطلاق حملة لإصلاح قطاع الأمن؛ حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني والعسكري بين البلدين في 2010م، مما أسفر عن إطلاق “مهمة أمنية أنجولية في غينيا بيساو” (MISSANG-GB)، في مارس 2011م بمشاركة 600 جندي، هدفها المساهمة في إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في البلاد([14]).
ولكن لم تُكمِل القوات مَهَمتها، حيث أثارت هذه المهمة قلق الجنرال “إندجاي” Indjai قائد وحدة النخبة العسكرية آنذاك؛ حيث ادعى أن القوات الأنجولية كانت مُسلَّحة بأسلحة ثقيلة ودبابات، مما اعتبره غير مناسب لمهمة إصلاح قطاع الأمن.
وبعد وفاة الرئيس “مالام باكاي” Malam Bacai في يناير 2012م، حدثت محاولة انقلابية في ديسمبر 2011م، تم إحباطها مِن قِبَل القوات الأنجولية، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجيش والمهمة الأنجولية، ثم في أبريل 2012م، أعلنت أنجولا عن سحب قواتها من غينيا بيساو. بعد ذلك بيومين، استولى الجيش على السلطة وأوقف التحضيرات للانتخابات الرئاسية. تم سحب قوات “MISSANG” بالكامل في يونيو 2012م([15]).
رابعًا: جنوب القارة الإفريقية
لم تقتصر جهود أنجولا على منطقة البحيرات الكبرى فقط، بل امتدت أيضًا إلى جنوب القارة الإفريقية. كمثال على ذلك، شاركت أنجولا في جهود السلام في موزمبيق؛ حيث اشتركت في مبادرات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المناطق الشمالية من البلاد، بالتعاون مع دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا([16]).
تقييم فعالية دور الوساطة الأنجولية:
لم تدَّخر أنجولا جهدًا لجعل محيطها الإقليمي، منطقة مستقرة سياسيًّا خالية من النزاعات. وكان لرئيسها “لورنسو” Lourenco دور كبير في تلك الجهود، حتى تم تسميته “بطل السلام والمصالحة”؛ مِن قِبَل الاتحاد الإفريقي([17]).
وكانت هناك العديد من المحاولات التي بذلتها أنجولا في مجال الوساطة، تكلل الكثير منها بالنجاح؛ حيث استطاعت أنجولا جمع العديد من الأطراف على مائدة المفاوضات، والذي يُعدّ إنجازًا في حد ذاته، ربما لم تنجح أنجولا في حلّ النزاعات ذاتها على المدى الطويل، ولكن قد نجحت في عقد اتفاقات مؤقتة، أو تنسيق وقف إطلاق للنيران، وعلى سبيل المثال، دور أنجولا في تهدئة التوترات نسبيًّا بين رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتقليل التصعيد العسكري؛ حيث نجحت في جمع طرفي النزاع على مائدة المفاوضات، والتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في أوج الصراع، في عام 2022 و2024م، واللذان لم يدوما طويلاً، حتى عادت الأطراف إلى تبادل إطلاق النار.
وأيضًا في حالة غينيا بيساو، لم تكمل القوات الأنجولية مهمتها بسبب أزمات الثقة بين القوة العسكرية في غينيا وأنجولا، ما أجبر الأخيرة على الانسحاب.
ومن الصعب تقييم فعالية دور أنجولا كفاعل سياسي في عملية السلام في إفريقيا بمعزل عن التحديات التي تواجها ومنها:
1- تعدُّد أطراف الصراع
إن الصراعات في الدول الإفريقية تتشابك بها الأطراف الوطنية والدولية، وتتعارض أحيانًا المصالح الدولية مع الاستقرار الوطني، مما يجعل عملية التفاوض أكثر صعوبة وتعقيدًا؛ حيث يؤثر أصحاب المصالح الخارجي بشكل كبير على الأطراف الوطنية ودفعهم للعودة للنزاع.
2- الأصول الإثنية والعرقية للصراعات
عمق الصراعات في بعض الدول الإفريقية يعود إلى صراعات عرقية وإثنية تحتاج إلى أكبر من مجرد جلسات تفاوضية لتسويتها وتجاوزها.
3- غياب آلية الردع أو التحفيز
لا تمتلك أنجولا أداة رادعة لحمل أطراف النزاع على الالتزام ببنود الاتفاقات التي تسعى لإبرامها، أو أداة تحفيزية لحثّهم على الالتزام.
4- انتشار الأسلحة والجماعات المتمردة
تعاني أنجولاً من موقع جغرافي يجاورها مع دول بها العديد من الجماعات المسلحة التي تملك قوى عسكرية يصعب إخضاعها للتفاوض السلمي.
خاتمة:
تلعب أنجولا دورًا محوريًّا في الوساطة الإقليمية في إفريقيا، مستفيدةً من تجربتها في تحقيق السلام الداخلي. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تظل جهودها متواصلة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالحة بين الدول المتنازعة. ومن خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تواصل أنجولا السعي لتحقيق رؤية مستقبلية للسلام والازدهار في القارة الإفريقية، وتخطو خطوات ثابتة لتعزيز مكانتها الإقليمية.
…………………………
(1) Maria Alice, Angola e a resolucao dos conflictons na regiao dos grandes lagos: o caso DA cirgl, grau de Mestre, (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas : University of Lisbon,lisbon 2018).
(2) Eugénio Costa Almeida, 11 Sep. 2014″ O papel de Angola como vértice do eixo centro-austral de África: Contributos para asegurança regional “, Congresso Ibérico de Estudos Africanos.
(4) The World Bank Group supports Angola’s efforts to reduce poverty and promote economic growth by working with the government, development partners and civil society, 30 April 2024. https://www.worldbank.org/en/country/angola/overview?utm_source=perplexity
(5) New railway corridor to Angola to expand regional trade, 25 January 2024.
https://www.eiu.com/n/new-railway-corridor-to-angola-to-expand-regional-trade/
(6) Aida Pegado, Angola como potência regional emergente. Análise dos factores estratégicos, Mulemba Revista Angolana de Ciências sociais (Luanda: Edições Pedago Vol.8, Issue 4,2014).
(8) La résurgence du M23 : rivalités régionales, politique des donateurs et blocage du processus de paix, 6 août 2024.
(9) Chensi Li, Angola’s President Mediates DRC-Rwanda Conflict, 1 June 2022.
https://thediplomaticinsight.com/angolas-president-mediates-drc-rwanda-conflict/
(10) After Decades of War, Angola Is an Exporter of Peace, Op. cit.
(11) Patrick Ilunga, No ceasefire in Congo despite Luanda deal, 7 August 2024.
(12) International Crisis Group, Avoiding the Worst in Central African Republic, Africa Report N°253,( Brussels, International Crisis Group, September 2017)
(13) رئاسيات غينيا بيساو فوق صفيح ساخن، موقع الجزيرة، 18 مارس 2012م.
https://shorturl.at/You5o
(14) Luís Manuel, The Angolan Armed Forces and the African Peace and Security Architecture, Sothern African Peace and Security Studies, (Vol 5, Issue1).
(15) Angolan Technical Military and Security Mission in Guinea Bissau (MISSANG-GB). https://www.globalsecurity.org/military/world/int/missang-gb.htm
(16) A Human Rights Agenda for Angola, Huma Rights Watch Website, 9 November 2022. https://www.hrw.org/news/2022/11/10/human-rights-agenda-angola
(17) After Decades of War, Angola Is an Exporter of Peace, Op. cit.
