حذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأربعاء، من أن عشرات الآلاف من اللاجئين من إثيوبيا وإريتريا يواجهون خطرا شديدا بسبب انتشار القتال في السودان.
وتفجر الوضع، بسبب تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الأسابيع الأخيرة، التي كانت تديرها الحكومة السودانية في السابق- إلى ولاية سنار السودانية.
وأضافت المنظمة في تقرير أن أي هجوم آخر، من قبل قوات الدعم السريع، يمكن أن يهدد أكثر من 40 ألف لاجئي إثيوبي، يعيشون في ولاية “القضارف” السودانية، المجاورة، التي تقع على الحدود مع إثيوبيا.
وتابعت المنظمة أن تدفق اللاجئين من إريتريا، بحثا عن حماية في السودان من الاضطهاد في وطنهم، مستمر أيضا إلى الشرق. وأضافت المنظمة أن هؤلاء اللاجئين ربما تنقطع عنهم المساعدات، إذا اشتد القتال. وكان الكثير من اللاجئين، يعيشون بالفعل في السودان، عندما اندلعت الحرب في البلاد.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد – الثلاثاء- إلى مدينة بورتسودان، في أول زيارة له منذ اندلاع المواجهات المسلحة في السودان في منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأجرى خلالها محادثات مغلقة مع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
ويحتل ملف الصراع السوداني مكانة متقدمة من حيث الأهمية للجانب الإثيوبي؛ لتشابك المصالح في أبعادها الأمنية والجغرافية والسياسية والاقتصادية، مثلما أن إثيوبيا تعد مهمة من الناحية الجيوسياسية للسودان وبينهما ملفات خلافية لا تزال مفتوحة منها سد النهضة والحدود.
وتعدّ الزيارة تحولا كبيرا في الموقف الإثيوبي مما يجري طوال عام ونصف من الحرب في السودان، وقد أرجع محللون ذلك لامتداد القتال إلى جنوب النيل الأزرق وقربه من موقع سد النهضة الإثيوبي الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود السودانية يخيف الجانب الإثيوبي وقد يهدد سير العمل في السد وربما استهدافه عن غير قصد نتيجة تبادل القصف، بجانب أن قوات الدعم السريع في معظمها قوات متفلتة ومتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة في السودان.
ولا يستبعد بعض المحللين أن تتسلل إلى داخل إثيوبيا إذا أجبرتها ضراوة القتال على ذلك، وهناك خشية من تجنيدها للإضرار بالجانب الإثيوبي خاصة أن بينها مرتزقة من دول عدة في الإقليم يعملون لأجل المال. ومن شأن تطورات في هذا الاتجاه أن تفجر الوضع في المنطقة كلها، في وقت تدهورت فيه العلاقات مع حليفها السابق إريتريا.
