اختتم وزراء خارجية مجموعة شرق إفريقيا اجتماعا بزنجبار في تنزانيا، ناقش الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين موضوعات أخرى.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي أوليفييه ندوهونجيريه، ووزير الدولة المسؤول عن التعاون الإقليمي جيمس كاباريبي، ونائبة وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية غراسيا يامبا كازادي، ووزير خارجية تنزانيا يناير ماكامبا، ووزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو.
وحضر الاجتماع أيضا وزير شؤون مجموعة شرق إفريقيا من جنوب السودان، ورئيس مجلس وزراء مجموعة شرق إفريقيا دينغ ألور كول، ورئيس مجلس الوزراء الكيني ووزير شؤون الخارجية والمغتربين موساليا مودافادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي المسؤول عن مجموعة شرق إفريقيا علي محمد عمر، وممثل أوغندا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة شؤون مجموعة شرق إفريقيا ريبيكا كاداجا، والأمين العام لمجموعة شرق إفريقيا فيرونيكا ندوفا.
وناقش الوزراء الوضع الحالي للسلام والأمن والعلاقات بين الدول، ووضع عملية التكامل في مجموعة شرق إفريقيا، وفقا للبيان الختامي الصادر أمس. وأشار الوزراء بقلق إلى تدهور الوضع الإنساني والأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعربوا عن تقديرهم للهدنة الإنسانية بين متمردي حركة إم 23 والجيش الكونغولي، والتي تفاوضت بشأنها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وأوصوا بتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى.
واعترف الوزراء بأن الطريق العملي لتحقيق السلام والأمن المستدامين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمر عبر عملية سياسية، وأوصوا بعقد قمة لرؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا لتنشيط المسار السياسي لعملية نيروبي، التي تقودها مجموعة شرق إفريقيا بالتنسيق المتبادل مع عملية لواندا.
وأشار الوزراء إلى الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات دعم السلام في جماعة شرق إفريقيا، واتفقوا على ضرورة الإسراع بإبرام اتفاق الدفاع المشترك للمجموعة، وتفعيل مجلس الوزراء المعني بالسلام والأمن لضمان التوجيه في الوقت المناسب بشأن مسائل السلام والأمن.
وأحاط الوزراء علما بحالة العلاقات بين الدول والتأثير السلبي على أجندة التكامل، وشجعوا الدول الشريكة على استخدام الأطر الحالية المنصوص عليها في معاهدة إنشاء مجموعة شرق إفريقيا لمعالجة النزاعات بين الدول.
ولتحقيق هذه الغاية، اتفق وزراء رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاجتماع في أقرب وقت ممكن في إطار عملية لواندا. وسيجتمع وزيرا رواندا وبوروندي بحلول 31 أكتوبر 2024، لمناقشة القضايا العالقة التي تؤثر على علاقات البلدين الثنائية.
وناقش الوزراء القيود المفروضة على تمويل التجمع والمتأخرات، وأوصوا بدفعها في أقرب وقت ممكن من قِبل الدول الشريكة. وناقشوا آلية تمويل مستدامة، وأوصوا بدراستها في اجتماع مشترك لوزراء المالية ومجموعة شرق إفريقيا والشؤون الخارجية لاستكشاف خيارات إضافية للتمويل.
وأشار الوزراء إلى نموذج التمويل الذي اعتمدته القمة العادية الثالثة والعشرون في نوفمبر 2023. كما أخذ الوزراء علما بالحاجة الملحة لاستكمال عملية تعديل معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا، وتقديم تقرير إلى القمة وفقا لذلك، كما اتفقوا على الإسراع في إدخال تعديلات على عملية اتخاذ القرار والنظام الداخلي.
ومجموعة شرق إفريقيا هي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم سبعة دول واقعة في منطقة البحيرات الكبرى في شرق إفريقيا وهي: بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، يقع المقر الرئيس لمجموعة دول شرق إفريقيا في مدينة أروشا في تنزانيا.
