لن يتم تطبيق الزيادات المقترحة في رواتب أعضاء الحكومة والبرلمان الكيني بعد أن أمر الرئيس ويليام روتو بمراجعة الخطط بعد احتجاجات عامة.
وقالت رئيس لجنة الرواتب والأجور (SRC)، لين مينجيتش، إن اللجنة “ستجمد” زيادات رواتب موظفي الدولة بسبب “الحقائق الحالية للاقتصاد”. وأضافت قائلة: “إن هذا التحول جاء بعد مناقشات مع وزارة الخزانة الوطنية”.
وسبق أن أوصت اللجنة بزيادة الأجور بنسبة 2% و5% لجميع مسؤولي الدولة، بما في ذلك القضاة، وأصدر SRC إشعارًا يقترح أن تدخل الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية هذا الشهر، لكن وزير الخدمة العامة موسى كوريا قال إنه لن يطبق الزيادات بسبب أزمة مالية مفترضة.
وقد دعا العديد من المشرعين – بما في ذلك آرون تشيرويوت، عضو مجلس الشيوخ عن الائتلاف الحاكم – البرلمان إلى رفض زيادة الأجور.
وأعرب عدن كينان، النائب عن حزب معارض متحالف مع الحكومة، عن وجهة نظر مماثلة، قائلا إن الزيادة المقترحة “صماء”.
وقال السناتور المعارض إدوين سيفونا إن زيادة الرواتب لا يمكن تبريرها “في الوقت الذي تقول فيه البلاد بأكملها إننا بحاجة إلى تخفيف عبء دافعي الضرائب”.
وفي يوم الثلاثاء، قال صموئيل نجوروج، كاتب الجمعية الوطنية، لصحيفة People Daily إن توصية اللجنة SRC لا يمكن إبطالها لأنها تؤثر على جميع مسؤولي الدولة. ونُقل عنه قوله: “التغييرات هي مراجعات عادية للرواتب أو زيادات في أي منظمة”.
لكن روتو طلب من الخزانة مراجعة الإشعار. وقال بيان صادر عن المتحدث باسمه “لقد أكد الرئيس أن هذا هو الوقت المناسب، أكثر من أي وقت مضى، لكي تعيش السلطة التنفيذية وجميع أجهزة الحكومة في حدود إمكانياتها”.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من احتجاجات حاشدة أجبرت روتو على إسقاط مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي تضمن زيادة الضرائب. وتخلى روتو عن خططه لزيادة الضرائب بعد أن اشتكى المتظاهرون من عدم قدرتهم على دفعها لأنهم تضرروا بالفعل من الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة. وقال الكثيرون إنه يتعين على الحكومة أولاً أن تخفض الإنفاق، وهو ما تعهد به الرئيس روتو.
وكانت احتجاجات الأسبوع الماضي، التي قادها الشباب، هي الأكبر في كينيا منذ تولى روتو منصبه في عام 2022. وتحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى دعوات لاستقالته ومطالبة بمواجهة قوات الأمن للعدالة بسبب مقتل المتظاهرين. وتقدر مفوضية الحقوق التي تمولها الدولة أن 39 شخصا قتلوا في المظاهرات خلال الأسبوعين الماضيين.
في غضون ذلك، تراجع معدل نمو الاقتصاد الكيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، مع احتمال تراجعه مجددا نتيجة الفيضانات والاحتجاجات الشعبية الدامية في البلاد.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الكيني الصادرة اليوم الأربعاء بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه انكماش ناتج قطاع التعدين للربع الثاني على التوالي، في حين تراجع معدل نمو القطاع الزراعي.
وسجل القطاع الزراعي نموا بمعدل 6.1% خلال الربع الأول مقابل 6.2% خلال الربع السابق. وزاد إنتاج أوراق الشاي الأسود في كينيا خلال الربع الأول 43% حيث تعتبر البلاد أكبر منتج في العالم لهذا النوع من الشاي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء قوله في بيان وزعه عبر البريد الإلكتروني إن أداء قطاع الشاي الجيد يعود إلى الظروف الجوية المواتية إلى جانب التدخلات الحكومية التي أدت إلى تحسن الإنتاج، في المقابل تراجعت صادرات البن والفواكه والزهور.
