انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا بنسبة 3% لتسجل 53 مليار دولار خلال العام الماضي، بفعل عوامل منها الأزمات، والسياسات الحمائية، وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية، والتي تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي، وتفتيت شبكات التجارة، والبيئات التنظيمية، وسلاسل التوريد العالمية. وقد أثر هذا مع مرور الوقت على استقرار تدفقات الاستثمار العالمية وإمكانية التنبؤ بها، ما أدى إلى خلق عقبات.
ووفقاً لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 7% ليصل إلى 867 مليار دولار، حيث تسببت ظروف التمويل الصارمة في انخفاض بنسبة 26% في صفقات تمويل المشاريع الدولية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للاستثمار في البنية التحتية. وقد أدى هذا الانخفاض إلى جعل أفقر البلدان أكثر عرضة للانكماش العالمي في هذا النوع من الاستثمار.
ومن المتوقع أن تصبح إفريقيا، التي يطلق عليها غالبا “الحدود التالية” للنمو الاقتصادي والتنمية، نقطة ساخنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التقدم لا يزال بطيئا, حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة بنسبة 3% إلى 53 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي نقلته “Business Insider”، إلى أن آفاق عام 2024 تمثل تحديا، منوها إلى أن النمو المتواضع ممكن، وذلك بفضل تخفيف الظروف المالية والجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار من خلال السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. كما أشار التقرير إلى أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعزز الاستثمار المنخفض من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وانسيابية.
وذكر التقرير أكثر 10 دول إفريقية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر وهي : مصر: 9.841 مليار دولار، جنوب أفريقيا: 5.233 مليار دولار، إثيوبيا: 3.263 مليار دولار، أوغندا: 2.886 مليار دولار، السنغال: 2.641 مليار دولار، موزمبيق: 2.509 مليار دولار، ناميبيا: 2.345 مليار دولار، نيجيريا: 1.873 مليار دولار، كوت ديفوار: 1.753 مليار دولار، جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1.635 مليار دولار.
