وقّع وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع رئيس “صندوق أوبك للتنمية الدولية” الدكتور عبد الحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعماً للتعافي الاقتصادي في الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع “صندوق أوبك” واستئناف عمليات التمويل في البلاد، وذلك تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي HIPC.
جاء ذلك خلال منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لـ”صندوق أوبك للتنمية الدولية”، الذي عُقد خلال الفترة 25 – 26 يونيو الحالي، بالعاصمة النمساوية فيينا.
وتوصلت الحكومة الصومالية إلى اتفاق مع صندوق أوبك للتنمية الدولية لتسوية ديون مستحقة بقيمة 36 مليون دولار أمريكي.
وذكر وزير المالية الصومالي بيحي إيمان الذي وقع الاتفاقية في فيينا أن الحكومة السعودية لعبت دورا مهما في تسهيل المناقشات مما أدى إلى تسريع عملية تسوية الديون.
وأوضح أن الاتفاقية تعد علامة فارقة أخرى في المفاوضات الناجحة الجارية لتخفيف عبء الديون ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي في الصومال.
وأشار إلي أن هذه الخطوة ستجعل الصومال مؤهلة للمشاركة في مشروعات التنمية التابعة لصندوق أوبك للتنمية الدولية أسوة بالدول الأفريقية النامية الأخرى.
ومن ناحيته، استعرض وزير المالية محمد الجدعان في كلمته خلال أعمال المنتدى، تجربة السعودية في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية استراتيجية، ممثلة في “رؤية 2030”. وتطرّق إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية ذات الدخل المنخفض مثل الصومال، مبيناً أن الإجراءات التي تتبناها الدول هي المحور الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.
وفي ديسمبر 2023 وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار بعد أن أكملت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي سنوات من الإصلاحات المالية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وتم إطلاق هذه المبادرة في عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين لمساعدة أفقر دول العالم على تحقيق القدرة على تحمل الديون.
الجدير بالذكر أن “صندوق أوبك للتنمية الدولية” يعد مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” عام 1976، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر البلدان النامية، من أجل تقديم المساعدة للدول النامية؛ خصوصاً الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري ومنتدى التنمية للصندوق بشكل سنوي في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية.
