قالت أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا إنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن مقترح المؤتمر الوطني الإفريقي لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن فقد أغلبيته للمرة الأول في انتخابات 2024.
وقال التحالف الديمقراطي DA، أكبر حزب معارض، إنه منفتح على المحادثات و”ملتزم بالعملية”. وقال المتحدث باسم الحزب فيرنر هورن: “لكن الدعوة الواسعة النطاق لجميع الأحزاب… بدلاً من قصرها على الأحزاب الملتزمة بنظامنا الدستوري الحالي وسيادة القانون واقتصاد السوق الاجتماعي، أدت بلا شك إلى تعقيد الأمور”. وأضاف هورن “فريق التفاوض لدينا سيعقد المزيد من الاجتماعات مع الأطراف الأخرى للاستماع إلى آرائهم وردود أفعالهم”.
ومن ناحيته، قال عضو الكنيست الذي ينتمي إليه جاكوب زوما، الرئيس السابق للبلاد، إنه يتوقع الاجتماع مع المؤتمر الوطني الإفريقي قريبا. وقال نائب زعيمه فلويد شيفامبو في مؤتمر صحفي: “لسنا في حاجة ماسة إلى مناصب في الحكومة”.
وقال عضو الحزب الذي يتمتع بقاعدة قوية بين شعب الزولو في جنوب إفريقيا، إنه لا يعارض اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف في بيان “لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، والتي ستتضح أكثر في الأيام المقبلة”.
وخلال الحملة الانتخابية، وصف التحالف الديمقراطي أي تحالف محتمل لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي مع حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية أو الكنيست بأنه “ائتلاف يوم القيامة” من شأنه أن يدمر الاقتصاد, حيث يدعو كلا الحزبين الأصغر إلى تأميم المناجم والاستيلاء على الأراضي دون تعويض.
وقال حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري المتشدد EFF إنه لن يكون جزءًا من حكومة تضم حزب التحالف الديمقراطي DA.
وسيحصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 159 مقعدا من أصل 400 في الجمعية الوطنية الجديدة, وأقرب منافسيه هم حزب التحالف الديمقراطي DA، والذي يضم 87 مقعدًا؛ وحزب “أومكونتو وي سيزوي” الشعبوي بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، مع 58 مقعدا؛ وحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري (EFF) مع 39.
وتدير حركة التحرير السابقة المناهضة للفصل العنصري، والتي كان يتزعمها نيلسون مانديلا، جنوب إفريقيا منذ عام 1994, لكن الناخبين، الغاضبين من سنوات الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفساد، عاقبوها في صناديق الاقتراع يوم 29 مايو.
ويبقى الحزب هو الأكبر من حيث عدد المقاعد التي حصل عليها، لكن عدم وجود أغلبية مطلقة يعني أنه يجب عليه الآن تقاسم السلطة، وقال الرئيس سيريل رامافوزا يوم الخميس إن قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قررت أن التعاون الواسع هو أفضل طريق للمضي قدمًا بالنسبة لجنوب إفريقيا. وقال رامافوزا إن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أجرى مناقشات بناءة مع جبهة القوى الليبرالية والتحالف الديمقراطي، وكذلك مع حزب الحرية إنكاثا الأصغر، وحزب الحرية الوطنية والتحالف الوطني.
وقال رامافوزا إن الاختلافات الأيديولوجية والسياسية لن “تمنع إمكانية العمل مع أي حزب طالما أن ذلك في المصلحة العامة” وتمشيا مع مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل احترام الدستور وسيادة القانون، المشتركة. قيم البناء الوطني والتماسك الاجتماعي والتركيز على بناء اقتصاد شامل.
ويجتمع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا لاتخاذ قرار بشأن الشركاء المفضلين للحكم, وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فيكيلي مبالولا، إن أعضاء الحزب يبحثون خيارات تشكيل حكومة جديدة في جنوب إفريقيا.
ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الجديد في غضون أسبوعين من إعلان النتائج يوم الأحد، ويجب أن يكون انتخاب الرئيس أحد أعماله الأولى. وتفرض المهلة الدستورية، التي ستحل في 16 يونيو أو بالقرب منه، ضغوطا على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وآخرين للتوصل إلى اتفاق بسرعة.
وبموجب نظام التمثيل النسبي في جنوب إفريقيا، لكي تحصل الحكومة على الأغلبية المضمونة، فإنها تحتاج إلى تشكيل من الأحزاب التي تحصل مجتمعة على أكثر من 50٪ من الأصوات.
وحكومة الوحدة الوطنية ستضم أي حزب يوافق على مجموعة واسعة من المبادئ. والفكرة هي أنهم سيدعمون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في التصويتات الرئيسية مثل الميزانية، لكنهم يحتفظون بأجنداتهم السياسية والإيديولوجية الخاصة.
ويقول المحللون إن اتباع هذا النهج الواسع قد يسمح لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي بتجنب اختيار شريك في الائتلاف قد لا يحظى بشعبية بين قاعدته. ومن المقترح أن تكون حكومة الوحدة الوطنية نوعا من الائتلاف الحكومي الذي سيشمل جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. وقال المحلل السياسي سانوشا نايدو إن “حكومة الوحدة الوطنية تخلق الانطباع بأنها مجموعة عمل جماعية تجتمع معا”.
