اكتمل فرز الأصوات في انتخابات الأربعاء، حيث أعطت النتائج شبة النهائية من مراكز الاقتراع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 40.19٪ من الأصوات.
وحصل حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي (DA)، على دعم بنسبة 21.80%، بينما تمكن حزب “رمح الحرية” وهو حزب جديد بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، من الحصول على 14.58%. وحصل حزب “المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” اليساري، بقيادة زعيم الشباب السابق في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي جوليوس ماليما، على 9.5%..
وعلى الرغم من الأداء الأفضل مما توقعه أي شخص تقريبًا، قال حزب رمح الحرية إنه يفكر في الطعن في النتائج أمام المحكمة. وقال المتحدث باسم الحزب نلامولو ندليلا في مركز النتائج: “نريد إعادة التصويت بالكامل”. وأضاف إن حزبه لديه أدلة على أن نظام لجنة الانتخابات مزور، دون تقديم أي دليل.
ويخشى المحللون منذ فترة طويلة أن يثير حزب زوما مشاكل إذا رفض أنصاره – الذين قاموا بأعمال شغب ونهب لعدة أيام عندما تم القبض عليه بتهمة ازدراء المحكمة في عام 2021 – النتائج. وكان الأداء القوي لحزب رمح الحرية، وخاصة في إقليم كوازولو ناتال، موطن زوما، أحد الأسباب الرئيسية لفشل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الحصول على الأغلبية.
وقال الحزب إنه سيكون مستعدًا للعمل مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ولكن ليس أثناء قيادته من قبل الرئيس رامافوزا الذي حل محل زوما كرئيس وزعيم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي بعد صراع مرير على السلطة في عام 2018.
وتعليقا على مزاعم بعض الأحزاب بوجود تناقضات في فرز الأصوات، قال رئيس اللجنة الانتخابية موسوتو موبيا في وقت سابق: “كل المخاوف التي أثيرت في هذه الاعتراضات سيتم دراستها وسنفعل ذلك بعناية”.
وردا على سؤال بعد مزاعم حزب رمح الحرية عما إذا كانت اللجنة شعرت بأنها متهمة، قال موبيا: “نحن مصممون على الوفاء بالتزاماتنا كما يقتضي الدستور”. وأضاف أن مسؤولي الانتخابات سيكونون على استعداد لإعلان النتائج النهائية يوم الأحد كما هو مخطط له.
ومن ناحيته، قال رئيس حزب المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية إنه مستعد للتحدث مع حزبه السياسي السابق حول صفقة ائتلافية. وقال ماليما للصحفيين “لقد حققنا مهمتنا: … خفض نسبة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى أقل من 50%. نريد إذلال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي”. وقال “سوف نتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي”، على الرغم من أن تحالفهما لن يكون كافيا للحصول على الأغلبية دون ضم حزب آخر، بناء على آخر إحصاء.
وقال جويدي مانتاشي، رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ووزير المناجم والطاقة الحالي، للصحفيين في تعليقات نقلتها هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا: “يمكننا التحدث إلى الجميع وأي شخص”، في معرض السؤال حول الجهة التي يناقش الحزب معها اتفاق ائتلاف محتمل.
وقال مانتاشي إنه من غير المرجح أن يشكل حزبه تحالفًا مع التحالف الديمقراطي. وأضاف قائلا إنه يجب أن يكون هناك “توافق سياسي” بين الأحزاب لتشكيل اتفاق ائتلافي. وحث النائب الأول للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، نومفولا موكونيان، الناخبين والمجتمعات على التزام السلمية.
وعلى الرغم من إحجام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عن التحالف مع التحالف الديمقراطي، فإن زعيمه جون ستينهاوزن لم يستبعد الفكرة. وأضاف أنه إذا تم التوصل إلى تحالف مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، فسيكون هناك عدد قليل من الأمور غير القابلة للتفاوض, منها “احترام سيادة القانون والدستور واقتصاد السوق الاجتماعي الذي يتعامل مع القطاع الخاص كشركاء في أجندة النمو, وعدم التسامح مطلقًا مع الفساد ونشر الكوادر، والتركيز المطلق على السياسات الاقتصادية التي تعمل على تنمية فرص العمل.”
وقال ستينهاوزن أيضًا إنه سيتعين عليه التشاور مع شركاء الائتلاف قبل الانتخابات قبل النظر في أي مفاوضات, لكنه استبعد أن يكون حزب المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية وحزب رمح الحرية شريكين محتملين في الائتلاف.
وعلى الرغم من نتيجة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، لا يزال بإمكان الرئيس سيريل رامافوزا الاحتفاظ بمنصبه، حيث كانت حركة التحرير السابقة في طريقها للحصول على ضعف عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب التالي. لكنه سيضعف وقد يواجه دعوات للاستقالة من أحزاب المعارضة والمنتقدين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المنقسم بشدة.
ويجب أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين خلال أسبوعين من ظهور النتائج النهائية ويتم عادة اختيار الرئيس الجديد في ذلك الوقت.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في كل الانتخابات الوطنية بأغلبية ساحقة منذ الانتخابات التاريخية عام 1994 التي أنهت حكم الأقلية البيضاء، ولكن على مدى العقد الماضي تضاءل دعمه مع ركود الاقتصاد وارتفاع البطالة وانهيار الطرق ومحطات الطاقة.
ويقول محللون إنه يمكن تشكيل ائتلاف رسمي بين عدد قليل من الاحزاب, كما أن هناك خيارا آخر أمام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وهو تشكيل “حكومة وحدة وطنية” تضم مجموعة واسعة من العديد من الأحزاب. ومن الممكن أن يتضمن الاتفاق على إبقاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الرئاسة دعم المعارضة مقابل مناصب وزارية أو المزيد من السيطرة على البرلمان، وربما حتى دور رئيس البرلمان.
وبينما تتدافع الأحزاب لتشكيل تحالفات، قدم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، الذي يقود بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، بعض النصائح لتشكيل تحالفات. وقال إن الحكومات الائتلافية بحاجة إلى التركيز على مجالات الاتفاق بدلا من الخلافات.
