الرئيس السنغالي يمهد للمصالحة بين إيكواس وبلدان الساحل المنسحبة

قال الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي إنه من الممكن “حصول مصالحة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبلدان الساحل الثلاثة المنسحبة منها”، وهي مالي والنيجر، وبوركينا فاسو.

 وأضاف ديوماي افاي في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها بباماكو مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، أنه تحدث مطولا مع مضيفه حول “إيكواس”، وأن “الموقف المالي رغم من تشدده، إلا أنه ليس جامدا تماما”.

وأوضح أنه لم يفقد الأمل في أن يرى “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قائمة على أسس جديدة، لتجنب الوضع الحالي” الذي تمر به بلدان المنطقة.

وأبرز الرئيس الذي تم تنصيبه شهر ابريل الماضي كخامس رئيس منتخب يحكم السنغال، أنه لم يأت كوسيط للمجموعة غرب الإفريقية، وليس مفوضا من طرف أي من هيئاتها، وإنما جاء من أجل التواصل، في إطار الزيارات التي قادته إلى عدة دول أخرى بغرب إفريقيا.

وعلى غرار مالي، بحث الرئيس السنغالي كذلك موضوع “إيكواس” في بوركينا فاسو، التي استقبله رئيسها الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري. وقال بشيرو في تصريح صحفي إنه يفهم “ثبات المواقف إلى حد ما”، ولكنه يرى في كل موقف “انفتاحا يسمح بإقامة خيط للحوار”.

وبحسب بيان صدر في ختام زيارة الرئيس السنغالي لبوركينا فاسو، فإن الطرفين تباحثا كذلك “في مواضيع ذات اهتمام مشترك للشعبين”، مشيرا إلى أن الزيارة “تأتي في إطار دينامية تعزيز الروابط التاريخية، وحسن الجوار، والصداقة الأخوية والتضامن، والتعاون متعدد الأبعاد”.

وقررت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو الانسحاب بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وجاء في بيان للدول الثلاث في 28 يناير 2024 أن قادة الدول الساحل الثلاثة “مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، قرروا بسيادة كاملة الانسحاب الفوري (..) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وتوترت علاقات إيكواس مع الدول الثلاث بعد استيلاء الجيش على السلطة في مالي عام 2020، ثم بوركينا فاسو عام 2022، وأخيرا النيجر في 2023.

وتعارض إيكواس من حيث المبدأ الانقلابات العسكرية وضغطت لجهة عودة النظام الدستوري وبالتالي المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت. بل وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة مع الانقلابيين في النيجر، كما قامت بتعليق عضوية الدول الثلاث في مؤسساتها.

وتتهم إيكواس من قبل منتقديها بمعايير مزدوجة، تطبق بشكل انتقائي، فالعقوبات تطبق ضد النيجر على سبيل المثال، في وقت تغض فيه الطرف عن التشاد التي يحكمها أيضا نظام عسكري.