تتجه دول الخليج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في إفريقيا، بعد أن تخطت استثماراتها 100 مليار دولار على مدار العقد الماضي، أو نحو 30% من إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج.
ووفق وحدة أبحاث الإيكونوميست (التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية الإعلامية الاقتصادية والمتخصصة في توفير خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل)، وصل إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها من دول مجلس التعاون الخليجي في إفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار عام 2022 و53 مليار دولار أخرى عام 2023، وهو ما يفوق بكثير استثمارات آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بالقارة السمراء.
وحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث البريطانية، أعلنت الشركات الصينية عن 35.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة في إفريقيا خلال 2023، في حين أعلنت الشركات التي تتخذ من أوروبا الغربية مقرا لها عن استثمار 38 مليار دولار، بينما أعلنت الشركات الأميركية استثمارها 10 مليارات دولار في القارة السمراء.
وأشار التقرير إلى أن شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف التأثير بصورة أكبر في صناعات الموارد الإفريقية، مثل النفط والغاز والتعدين والزراعة، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز مكانتها القوية في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، والتوسع في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية ومشاريع التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ذات مكانة راسخة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لإفريقيا، ويبدو أن الاتجاه الأساسي للتجارة ذات النمو المتسارع بين الجانبين سيظل كما هو في السنوات المقبلة. ونمت التجارة السلعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا بنسبة 8% في السنوات العشر حتى عام 2022، وقد نمت بصورة ملحوظة في 2021 وبلغت مستوى قياسيا قدره 154 مليار دولار عام 2022، وهو ما يجعل الخليج متفوقا على الولايات المتحدة من بين الشركاء التجاريين في أفريقيا، إذ بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والقارة السمراء 74 مليار دولار، وفق التقرير.
وبلغت التجارة الثنائية بين إفريقيا والهند 99 مليار دولار عام 2022، في حين سجلت التجارة بين القارة والصين 289 مليار دولار، ومع أوروبا الغربية 244 مليار دولار.
وأشارت وحدة أبحاث الإيكونوميست إلى أن مبيعات النفط والغاز لا تزال الأساس الذي تقوم عليه صادرات دول الخليج إلى القارة السمراء، ويشكل إنتاج قطاع التعدين عنصرا رئيسيا في واردات دول مجلس التعاون الخليجي من إفريقيا، لكن التجارة خارج هذه القطاعات التقليدية تزدهر وستستمر في النمو على خلفية الاستثمارات التراكمية والمتنوعة بشكل متزايد لدول مجلس التعاون الخليجي في القارة.
وتوقع التقرير أن يستمر مستثمرو دول مجلس التعاون في ضخ الأموال إلى قطاعات الموارد الطبيعية في إفريقيا من خلال الاستحواذ على حصص في مشاريع النفط والغاز والتعدين والزراعة. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من نقاط قوتها من خلال المساهمة في تمويل المشاريع والخبرة اللازمة لتطوير مشاريع النفط والغاز في العديد من الدول الأفريقية.
ودلل على ذلك بالإشارة إلى أن الإمارات وقعت اتفاقا مع المغرب في ديسمبر لتصبح الداعم المالي الرئيسي لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الذي يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا على طول الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا إلى المغرب ثم إلى أوروبا.
وفي قطاع التعدين، شهد مؤتمر “مايننيننغ إندابا” الأخير في جنوب إفريقيا خلال فبراير حضورا خليجيا مكثفا مع ميزانيات استثمارية مغرية، وفق التقرير.
