الصومال تطلب إيقاف عمل مكتب الأمم المتحدة للمساعدة في البلاد وبعثة “أتلانتا” تحذر من نشاط القرصنة

طلبت الحكومة الفيدرالية الصومالية رسميا من الأمم المتحدة إيقاف عمل مكتب الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال المعروف اختصارا بـ (UNSOM).

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الصومال أحرز تقدما في بناء الدولة خاصة في مجالات الأمن والسياسة وأوضحت أنها تفضل أن تستقل في تطوير مستقبل البلاد.

وقالت الوزارة إن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة الثانية، وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة الصومالية ستواصل جهودها للحفاظ على السلام والازدهار.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصومال ستنتهي في نهاية أكتوبر 2024، وقد تزامن هذا الطلب مع وقت تغادر فيه كاتريونا لينغ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال البلاد هذا الشهر بعد انتهاء فترة عملها.

في غضون ذلك، أثار تقرير حديث صادر عن بعثة أتلانتا لمحاربة القراصنة التابعة للاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن تزايد تهديد القرصنة قبالة سواحل الصومال، وسلط التقرير الضوء على ارتفاع عدد الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر القرصنة في المنطقة.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فقد بدأ القراصنة في اختطاف “زوارق سريعة لتسهيل الهجمات من مناطق تقع على بعد 600 ميل بحري من الساحل الصومالي”. على الرغم من عدم وقوع أي حوادث قرصنة مؤخرا في الأيام السبعة الماضية، إلا أن دفع الفدية قد يؤدي إلى موجة جديدة من عمليات الاختطاف، كما أشارت إليه أتلانتا.

وقدرت بعثة أتلانتا أن مجموعتين على الأقل من القراصنة ربما تعملان حاليا بالقرب من الساحل الصومالي، وتستعدان بنشاط لاستهداف السفن التجارية التي تعبر المنطقة.

وشددت القوات البحرية الأوروبية على أهمية الالتزام بتوصيات السلامة للسفن العاملة في المحيط الهندي وخليج عدن، وخاصة تلك الموجودة على بعد 700 ميل بحري من الساحل الصومالي.

ويأتي القلق المتزايد بشأن القرصنة في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع في شهر مارس، حيث تم الاستيلاء على سفينة ترفع علم بنغلاديش وتم إطلاق سراح السفينة مقابل فدية قدرها 5 ملايين دولار. وهذه هي أول فدية تم الإبلاغ عنها تُدفع للقراصنة الصوماليين منذ سنوات طويلة، مما يسلط الضوء على الخطر المتجدد الذي تشكله القرصنة البحرية في المنطقة.

ويعد تحذير الاتحاد الأوروبي بمثابة تذكير بالتحديات والمخاطر المستمرة المرتبطة بالأنشطة البحرية في المياه قبالة سواحل الصومال، ويحث على زيادة اليقظة والالتزام ببروتوكولات السلامة من قبل جميع السفن العاملة في المنطقة.