أزمة الاختطاف في نيجيريا: الأسباب والدلالات والحلول المقترحة

لم يكن الاختطاف ظاهرة جديدة في نيجيريا؛ حيث وقعت أولى حالات الاختطاف -المرتبطة بنيجيريا كدولة مستقلة- باسم “قضية ديكو”، وكانت في يوليو 1984م في لندن عندما تآمر نظام “محمد بخاري” العسكري مع الموساد لاختطاف “عمر ديكو”؛ وزير النقل في النظام المدني للرئيس “شيهو شاغاري” المتَّهم بالفساد والمُطاح به مِن قِبَل العسكر.

ولكنّ موجة الاختطاف داخل نيجيريا تعود إلى بدايات القرن الحالي، وتحديدًا في أواخر عام 2005م عندما ارتفعت عمليات اختطاف عمال النفط المغتربين مِن قِبَل “حركة تحرير دلتا النيجر” (Movement for the Emancipation of the Niger Delta)، التي تشكو من سنوات الظلم والاستغلال والتهميش مِن قِبَل الحكومة النيجيرية -التي تستفيد اقتصاديًّا من نفط منطقة دلتا النيجر بإقليم جنوب البلاد (أو أقصى الجنوب)، وتتجاهل تخلّف أحوال المنطقة اقتصاديًّا، وقلة الاهتمام بالتنمية فيها، مع التدهور البيئي الناتج عن عمليات التنقيب عن النفط.

وفي السنوات اللاحقة من عام 2005م امتدت حالات الاختطاف إلى جنوب شرق البلاد؛ حيث كانت ولاية “آبيا” (Abia) مركزًا لعمليات الاختطاف، لتجتاح الأزمة بعد ذلك منطقة جنوب نيجيريا بأكملها.

ومع ذلك، بدأت عمليات الاختطاف بطريقة جماعية، وبشكلها المنتشر الحالي في منتصف أبريل من عام 2014م عندما “بوكو حرام” حوالي 276 طالبة من فتيات المدارس الثانوية في بلدة شيبوك بولاية “بورنو” الواقعة في إقليم شمال شرق نيجيريا.

ومنذ ذلك الوقت وقعت حالات اختطاف جماعية كثيرة؛ فمنذ عام 2019م شهدت البلاد ما لا يقل عن 735 عملية اختطاف جماعي، شملت أكثر من 15،398 ضحية.

وبحسب تقرير حديث، فقد حدث في نيجيريا منذ بداية عام 2024م ما لا يقل عن 68 عملية اختطاف جماعي تتجاوز عدد ضحاياها كامل أعداد المخطوفين في عامي 2019 و2020 معًا.

ومن بين عمليات الاختطاف التي حدثت في العام الجاري 2024: حادثة اختطاف تمت يوم 29 فبراير عندما اختطف مسلحون أكثر من 200 نازح داخليًّا (معظمهم أطفال) في منطقة حكومة نغالا المحلية بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. وفي أول شهر مارس تم اختطاف 112 نازحًا داخليًّا من مخيم “غامبورو نغالا” في ولاية بورنو، وتبع ذلك في 7 مارس اختطاف حوالي 287 طالبًا من المدارس الابتدائية والثانوية في ولاية كَدُونا، إضافة إلى حادثة وقعت يوم 18 مارس؛ حيث تم اختطاف أكثر من 87 شخصًا في بلدة كاجورو في الولاية نفسها الواقعة في إقليم شمال غرب نيجيريا.

أما فيما يتعلق بالأسباب الجذرية لأزمة الاختطاف في نيجيريا؛ فهي معقَّدة ومتداخلة مع مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مستوى التضخم، وضعف أو انعدام الأمن الغذائي، وانتقال الأنشطة الإرهابية من شمال شرق البلاد إلى مناطق أخرى، إلى جانب عدم الاستقرار في منطقة دلتا النفطية ومناطق أخرى بجنوب شرق نيجيريا.

عمليات الاختطاف في السياقين الاقتصادي والسياسي:

إن كثرة عمليات الاختطاف في السنوات الأخيرة، ومشاركة مختلف الفئات الاجتماعية فيها تُفضي إلى القول بأن هذه الجريمة صارت اقتصادًا مزدهرًا في البلاد، وأن تصاعدها يتزامن مع التضخم المرتفع والاقتصاد المتعثر والصعوبات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشية في الشهور الأخيرة؛ إذ يبلغ عدد سكان نيجيريا اليوم حوالي 228 مليون شخص وفقًا لتقديرات أبريل 2024م، ويمثل الشباب 70 في المئة من ذلك العدد، بينما 42 في المئة من عدد الشباب تحت سن 15 عامًا. ومع ذلك، قدّرت تقارير في عام 2021 إجمالي عدد العاطلين عن العمل في نيجيريا بنحو 6.3 مليون شخص، بينما قال البنك الدولي: إن معدل البطالة في البلاد بلغ 33.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020م (وهذا الرقم يشمل أولئك الذين لا يعملون أو يبحثون ومتاحون للعمل، وأولئك الذين يعملون من 1 إلى 19 ساعة في الأسبوع).

ويُضاف إلى ما سبق أن متوسط تضخم أسعار المستهلك في نيجيريا بلغ 13 بالمئة في السنوات العشر حتى عام 2022م، وهو معدل أعلى من المتوسط الإقليمي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذي قُدِّر بـ9.4 في المئة.

وهناك تقارير أخرى أفادت بأن معدل التضخم في البلاد في فبراير من العام الجاري (2024) ارتفع إلى 31.70 بالمئة. وهذا يعني أن الشباب والعاطلين عن العمل والخريجين الشباب لا يملكون سوى خيارات محدودة، مثل الهجرة خارج البلاد، أو بدء مشروع تجاري صغير في حالة توفّر رأس المال، أو الانضمام إلى عصابة مجرمة وجماعات إرهابية مستعدة لتوفير الراتب الشهري ورأس المال لإطلاق أعمالهم التجارية.

وهناك الكثير من الدراسات الحديثة التي كشفت عن حجم الصعوبات التي يواجهها النيجيريون في محاولات لتأمين مبالغ بسيطة ورأس مال صغير لتأسيس مشاريعهم الزراعية والتكنولوجية، وغيرها من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي قد تساعدهم معيشيًّا وتدفع عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد.

ويعتقد البعض أيضًا أن الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف لها طبيعة سياسية؛ سواء من حيث تواطؤ مسؤولين استخباراتيًّا مع الجماعات التي تُنفّذ الاختطاف، أو التعاون مع الخاطفين للحصول على نصيب محدد. وهذا الموقف يُذكِّر بالتدهور والانفلات الأمني بين عامي 2014 و2015م، عندما أثار اختطاف فتيات تشيبوك غضبًا وطنيًّا، واستُخدِمَ هذا الغضب مِن قِبَل منطقة شمال نيجيريا وأحزاب المعارضة السياسية ضد الرئيس آنذاك “غودلاك جوناثان” الذي خسر لاحقًا رئاسيات عام 2015 أمام “محمد بخاري” مرشح حزب المعارضة الرئيسي من شمال نيجيريا.

ويستدلّ أصحاب الموقف السابق بأن إدارة الرئيس الحالي “بولا أحمد تينوبو” الذي وصل إلى السلطة خلال عام فقط (منذ 29 مايو 2023)، قد شهدت موجة مخيفة من عمليات الاختطاف، بما في ذلك عمليات الاختطاف الجماعية في شهر مارس 2024م، وأنه غالبًا ما تحتوي المجموعات المخطوفة على رجال ونساء ومزارعين وأطفال وطلبة مدارس ابتدائية وثانوية وجامعية، مما يعطي هذه العمليات الإجرامية بُعْدًا دوليًّا، وتضع الحكومة في صورة سلبية، مع إصدار بيانات إدانة وضغوط من منظمات دولية مختلفة.

ورغم خطورة الأزمة وجسامتها؛ فقد تبنَّت إدارة “تينوبو” سياسة مخالفة لسلفه “بخاري”؛ حيث كان المتَّبع في عهد الرئيس “بخاري” أنه غالبًا ما يدفع حُكّام الولايات، وخاصةً في الشمال الفدية لإطلاق سراح المختطفين، ولكن “تينوبو” أعلن عن عدم دعم إدارته لفكرة دفع الفدية، مما يوحي بأن حكومته ربما ترى أن الذين يقفون وراء الاختطاف وقبول الفدية مألوفون أو هم ضمن شاغلي مناصب عامة، وذلك بالنظر على المبلغ الهائل الذي دائما ما يطلبه الخاطفون لإطلاق سراح المختطفين (مثل طلب 40 تريليون نيرا – أكثر من 32 مليار دولار – و150 دراجة نارية وبعض السيارات).

هذا، بالإضافة إلى أن بعض مسؤولي حكومة “تينوبو” وخبراء الأمن الوطني يرون أن الاستمرار في دفع الفدية سيُغذّي اقتصاد الأزمة، ودعم استمرار خطط الاختطاف المستقبلية، أو على الأقل يُمكِّن المجرمين من شراء المزيد من الأسلحة وتهديد الأمن الوطني. وقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المشاركين في عمليات اختطاف سابقة هم عضو في جهاز أمن الدولة وجندي نيجيري وضابط شرطة وزعيم محلي.

 ضعف الهيكل الأمني:

تعاني البنية التحتية الأمنية والاستخباراتية في نيجيريا قصورًا كبيرًا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة الاختطاف؛ حيث إن معظم الحوادث غالبًا ما يعقبها إنذار محدَّد بمدة معينة (وغالبًا ما يكون 15 يومًا) يقدمها المجرمون الخاطفون لدفع الفدية قبل أن يقوموا بإيذاء المختطفين.

ورغم أن مدة الإنذار هذه تكفي للجهات الأمنية لتعقُّب المجرمين؛ إلا أن الفشل المتكرر للأجهزة الأمنية يثير تساؤلات حول فاعلية استثمارات الإدارات السابقة والحالية في الاستخبارات، ومصير الميزانيات الهائلة المخصَّصة لتطوير البنية التحتية الأمنية، ووظيفة أجهزة التتبُّع والتعقُّب والمراقبة والاعتراض التي تم الإعلان عن شرائها في الآونة الأخيرة. وهذا الوضع عزّز موقف الذين يقولون: إن جهاز الأمن النيجيري يعاني من التخريب الداخلي والفساد الذي يؤدي إلى نقص الموارد، مما يجعل من الصعب مكافحة عمليات الاختطاف بشكل فعَّال.

ويُضاف إلى ما سبق أن توجُّه المعلومات الاستخبارية في نيجيريا يتركّز على أمن النظام الحاكم بدلاً من حماية الأمن القومي؛ حيث إن الهدف الأساسي يتمثل في حماية النظام الحاكم والحكومة القائمة ضد أي انقلاب عليهم؛ وذلك نتيجة تجارب البلاد السابقة مع التدخلات العسكرية في السياسة.

وفي نيجيريا اليوم يُلاحظ هذا الاتجاه من حيث بذل الجهود الكبيرة في أمن الحكومة أولاً، ثم أمن النخبة السياسية ثانيًا، ثم يأتي الأمن القومي في المرتبة الثالثة. وكانت النتيجة أن التهديدات التي يسجيب لها جهاز الأمن بسرعة وفاعلية هي تلك التي تعتبرها مضرة بالحكومة أو الإدارة الحاكمة وذات الطبيعة السياسية، بينما تلك المرتبطة بسلامة وحماية المواطنين “العاديين” تأخذ فترات ومدة طويلة للاستجابة لها.

أما الشرطة النيجيرية -التي يُفترض أن تكون قريبة من المواطنين-؛ فهي أيضًا تعاني قلة الفاعلية في الحد من الأزمة، كما أن قياداتها تشكو النقص في آلات التتبع ونقص الموارد التي تشمل عدم كفاية القوى العاملة ومعدات مكافحة الاختطاف، وعدم الكفاءة المهنية، والتأخر في الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقد استنتجت تقارير محلية أن الفساد داخل أجهزة الشرطة، وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، أسهم في تفاقم ظاهرة الاختطاف وإحباط الجهود المبذولة للحد منها.

وهناك عامل آخر مرتبط بانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من خلال المراكز الحدودية غير المأهولة مع دول بنين والنيجر وتشاد والكاميرون؛ حيث إن سهولة اختراق الحدود تعني أن الولايات النيجيرية المتاخمة معها قابلة لتدفّق المجرمين الأجانب وانتشار الأسلحة من مناطق الصراع ودوله خارج نيجيريا.

أزمة الاختطاف وعلاقته بالزحف الإرهابي:

لا شك أن تركيز الجهات الأمنية قبل عام 2021 على أنشطة الحركات الإرهابية في شمال شرق نيجيريا أثَّر سلبًا على تعاملهم مع أزمة الاختطاف المتزايدة، بالرغم من أن الحملات العسكرية الموسعة والجهود المكثفة ضد الجماعات الإرهابية، مثل “بوكو حرام” و”جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان” (الشهيرة بـ “أنصارو”) و”تنظيم الدولة في غرب إفريقيا”، تعني أن مقاتلي تلك الحركات يفرّون من مناطقهم التقليدية في شمال الشرق إلى مناطق جديدة في شمال الغرب وغيرها من الأقاليم المجاورة، وأنهم يتبنون أساليب جديدة لعملياتهم الإجرامية لتأمين الموارد التي تضمن بقاءهم. وبحسب مصادر متعددة تقف هذه الحركات الإرهابية وفروعها وراء معظم أعمال اللصوصية والاختطاف الجماعي الواقعة اليوم في ولايات مختلفة بالشمال الغربي والشمال الأوسط في نيجيريا.

ومما يؤكد تورُّط الحركات الإرهابية في أزمات الاختطاف أن حوادث الشهور الأخيرة -سابقة الذكر- من اختطاف طلبة المدارس والجامعات والرُّكّاب على الطرق السريعة بطريقة جماعية تشبه ما قامت به “بوكو حرام” في عام 2014م كإحدى إستراتيجياتها، والتي فتحت نافذة أمام الجماعات الإجرامية الأخرى لاحقًا، لتصبح أخبار الاختطاف اليوم حوادث شبه يومية تحوي خطف قرى بأكملها أحيانًا.

بل إن أكثر الولايات التي تُواجه الاختطاف اليوم هي أيضًا ضمن الولايات التي تُواجه الإرهاب في شكله الجديد والمتمثل في أعمال اللصوصية التي تُنفّذها في المقام الأول حركة “أنصارو” وغيرها من فروع “بوكو حرام” ومتعاونيها أو الجماعات المتنافسة؛ حيث كشف تقرير أن ولاية كادونا تتصدر قائمة أكبر عدد من حوادث الاختطاف (132 حالة) وعدد الضحايا (3،969)، وتليها ولاية زمفارا ثم ولاية كَتسينا القريبة منهما جغرافيًّا. وتضم الأماكن الأخرى المتضررة من عمليات الاختطاف (بدرجات متفاوتة) كلاً من: “سوكوتو”، و”تارابا”، و”أنَمْبْرا”، و”بينوي”، و”كروس ريفر”، و”دلتا”، و”إنوغن”، ومنطقة العاصمة الفيدرالية (أبوجا)، وكوغي ونَسَرَوَا و”أوغُنْ” و”ريفرز” و”لاغوس”.

دلالات وحلول مقترحة:

تزايد حالات الاختطاف في نيجيريا يدلّ على فشل الدولة في الوفاء بالتزامها الأساسي المتمثل في ضمان سلامة وأمن مواطنيها، وهو ما يُعزِّز استياء النيجيريين وأُسَر المتضررين من الأزمة ضد المسؤولين والنخبة الحاكمة.

كما يعني أيضًا أن هناك تدنيًا في المستوى الأخلاقي في المجتمع النيجيري نتيجة تراجع الاهتمام بالتربية الصالحة لدى الشباب المفتقرين إلى الإرشادات الأبوية، إضافةً إلى الاحتفاء العام بالثراء المفاجئ بغضّ النظر عن الاتهامات والجرائم الموجَّهة لأصحابه.

وقد يدل ارتفاع نسبة الشباب والفئات الفقيرة التي تتبنَّى العنف وتنضم إلى العصابات المسلحة على تزايد الشعور باليأس أو الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وضعف نظام العدالة الجنائية، وخاصةً أن البيئة الاقتصادية في مناطق تكثر فيها حوادث الاختطاف تأثرت سلبًا وتراجع النشاط التجاري والتنمية فيها، كما غادرها المستثمرون لانعدام الأمن والاستقرار، ومخافة سطوة الجماعات والعصابات الإجرامية.

وتؤشر أزمة الاختطاف أيضًا على الانقسامات السياسية العميقة، وتبادل التُّهَم بين المسؤولين والنخبة السياسية، وخاصةً أن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الحالي “تينوبو” يرون أن وراء تفاقم انعدام الأمن مجموعة تحاول استخدامه لزعزعة حكومته.

ومع ذلك، يؤدي الاعتماد المفرط على هذا السرد إلى خلق عدوّ غير مؤكد وجوده أو إعطاء غطاء للحكومة للتخلي عن تحمُّل مسؤولياتها، وخاصةً أن هذا السرد أيضًا ضمن التكتيكات المُستخدَمة خلال إدارة الرئيس السابق “محمد بخاري” عندما أعلنت حكومته الحرب على الفساد.

أما فيما يتعلق بالحلول للحد من عمليات الاختطاف في نيجيريا؛ فقد اتخذت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك مقترح تأسيس شرطة خاصة بالولايات النيجيرية. ومع ذلك، أكدت التقارير أن هناك حاجة للتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي والفساد المؤسسي داخل الحكومة والمؤسسات الأمنية.

كما أن هناك حاجة ماسة إلى تمكين الأجهزة الأمنية بتوفير القوى العاملة والمعدات الحديثة لها، إلى جانب تحسين الحماية للضحايا المستهدفين (وخاصة طلاب المدارس والجامعات والمزارعين، وغيرهم)، وتوجيه التدخلات الحكومية لتستهدف مرتكبي الجرائم ومُسهِّلي استلام الفدية وطبيعة التعاون بينهم مع تسليمهم للعدالة القضائية، وسدّ منافذ استفادتهم من عائدات الجريمة.

وقد اقترح آخرون حلولاً غير شعبية، مثل استعانة الحكومة بخدمات المستشارين العسكريين النيجيريين الخاصين. كما أن هناك شبه اتفاق على ضرورة تعزيز دائرة الحدود والهجرة النيجيرية، وغيرها من الوكالات الأمنية؛ لكي تؤدي أدوارها ومهامها وأنشطتها بفاعلية، وتُكثّف جهودها في مراقبة الحدود وعمليات التفتيش من أجل منع تدفق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمجرمين الأجانب الفارّين من دول أخرى إلى داخل نيجيريا، وخاصةً من الدول التي لها حدود مشتركة مع نيجيريا.

خاتمة:

يُستنتج مما سبق أن مكافحة ظاهرة الاختطاف تتطلب إرادة سياسية؛ حيث أصبحت اليوم اقتصادًا مزدهرًا يتوسع بدرجة كبيرة في مناطق مختلفة مع مؤشرات بوجود تعاون بين القائمين بها وبعض المسؤولين من ذوي الياقات البيضاء في المؤسسات الحكومية أو في مجال الخدمات المصرفية والمصالح التجارية الأخرى.

ويعني هذا أن التفكير في الحلول يجب أن تكون عبر فحص كافة التحديات المحلية -أمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا-. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في قانون مواجهة الإرهاب في نيجيريا وتطويره ليتناسب مع الأنماط الجديدة لأنشطة الجماعات الإرهابية الزاحفة نحو مناطق جديدة.

وهذا يستدعي التنسيق بين مهام وجهود كلٍّ من مكتب مستشار الأمن القومي ومكتب المدعي العام للاتحاد، من حيث وضع القواعد التنظيمية لتسهيل مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون المرتبط بالاستخبارات والأمن والوقاية والتحقيق وغيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع

1. “Mass Abductions: The catastrophe of Nigeria’s kidnap epidemic”. Sbmintel، report file downloaded from https://www.sbmintel.com/wp-content/uploads/2024/03/202403_Mass-Abductions.pdf (visited on 22/4/2024)
2. “Nigeria Labour Force Survey Q2 2023”. National Bureau of Statistics، retrieved from https://nigerianstat.gov.ng/elibrary/read/1241429 (visited on 22/4/2024)
3. “Nigeria Population (LIVE)”. Worldometers، retrieved from https://www.worldometers.info/world-population/nigeria-population/ (visited on 22/4/2024)
4. Anietie Ewang (2024). “Armed Groups Kidnap Hundreds Across Northern Nigeria”. Human Rights Watch، retrieved from https://www.hrw.org/news/2024/03/18/armed-groups-kidnap-hundreds-across-northern-nigeria (visited on 22/4/2024)
5. Dengiyefa Angalapu (2024). “Tackling Kidnapping in Nigeria: Enhancing Security in Movement، Communications and Cash”. Centre for Democracy and Development (CDD)، retrieved from https://www.cddwestafrica.org/blog/tackling-kidnapping-in-nigeria-enhancing-security-in-movement-communications-and-cash/ (visited on 22/4/2024)
6. Ikechukwu Anthony KANU، S. A.، & Agbo، M. N. (2022). “KIDNAPPING AND NIGERIA’S NATIONAL SECURITY: NORTH-CENTRAL IN PERSPECTIVE”. Journal of African Studies and Sustainable Development، 769-799
7. Isaac Kaledzi (2024). “Kidnapping crisis grows، Nigeria says no to ransoms”. Deutsche Welle، retrieved from https://www.dw.com/en/kidnapping-crisis-grows-nigeria-says-no-to-ransoms/a-68525812 (visited on 22/4/2024)
8. JONATHAN LAIN، & UTZ PAPE (2023). “Nigeria’s dichotomy: low unemployment، high poverty rates”. World Bank Blogs، retrieved from https://blogs.worldbank.org/en/opendata/nigerias-dichotomy-low-unemployment-high-poverty-rates (visited on 22/4/2024)
9. Olakunle Mohammed (2023). “Addressing the Financing Challenge of Small & Medium Enterprises in Nigeria”. FreeTrade Nigeria، retrieved from https://freetradenigeria.com/addressing-the-financing-challenge-of-small-medium-enterprises-in-nigeria/ (visited on 22/4/2024)
10. Stella Okoroafor (2020). “Research: The Challenges of Accessing Financing for SMEs in Nigeria”. Monarch Business School Switzerland، retrieved from https://umonarch.ch/2020/09/27/the-challenges-financing-sme-nigeria/ (visited on 22/4/2024)
11. Stephen Angbulu (2024). “School abduction: Sub-regional forces conspiring against Nigeria، Presidency alleges”. Punch، retrieved from https://punchng.com/school-abduction-sub-regional-forces-conspiring-against-nigeria-presidency-alleges/ (visited on 22/4/2024)