أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أن مستويات العنف والتهجير المروعة تغذي معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق في المنطقة الشرقية من الكونغو الديمقراطية.
وطالب هذا المنتدى الإنساني الرائد عالميا، في بيان صادر عنه، بضرورة دعم دولي أكبر للشعب الكونغولي لتجنب كارثة محتملة في البلاد والإقليم.
وتسببت الصراعات الحالية في تصاعد مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي والتهجير والجوع في الجزء الشرقي المضطرب حيث تحارب مجموعات مسلحة متعددة الجيش الوطني وتقتتل فيما بينها لفرض سيطرتها.
واضطر أكثر من 700 ألف شخص لهجر ديارهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ما رفع إجمالي عدد النازحين قسرا إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 مليون شخص.
وأكدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أنه من المهم حصول الكونغوليين على مساعدة سريعة وكافية، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية الحالية تعاني من نقص شديد في التمويل، إذ لم تتلق سوى 16 في المائة من المبلغ المطلوب المتمثل في 2.6 مليار دولار أمريكي.
وفي ظل نقص التمويل، لا يمكن للمنظمات الإنسانية مساعدة المدنيين على الوجه المطلوب، ما يترك معظم النساء والفتيات في أوضاع هشة بحيث تواجه بعضهن مستويات عالية من العنف الجنسي. كما يواجه الأطفال خطر التعرض للاختطاف أو القتل أو الإعاقة أو التجنيد في صفوف مجموعات مسلحة.
ويعاني أكثر من ربع سكان الكونغو الديمقراطية (ما يزيد عن 25 مليون شخص) من مستويات طوارئ لانعدام الأمن الغذائي. ومع تدهور القطاع الصحي، تنتشر أمراض مثل الكوليرا والحصبة بوتيرة سريعة.
وأكد بيان اللجنة المشتركة بين الوكالات على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الكونغو الديمقراطية، بما يشمل “النزاع، واستغلال الموارد الطبيعية، والتدفقات المالية غير المشروعة، وعدم المساواة بين الجنسين السائدة والعجز في التنمية”
وتعد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1991 ، أهم منتدى للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة، حيث يجمع المسؤولين التنفيذيين لـ19 منظمة وتحالفا لإعداد السياسات وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتعبئة الموارد من أجل الاستجابة للأزمات الإنسانية.
