أعلنت المحكمة الدستورية في مالي عدم أهليتها للنظر في شكوى قدمها أمامها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المعارض، ضد قرار المجلس العسكري الانتقالي تعليق نشاط الأحزاب، والجمعيات ذات الطابع السياسي.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه، يعتبر من اختصاص المحكمة العليا، وليس من اختصاصها هي.
وفي قرار آخر رفضت ذات المحكمة طلبا آخر منفصلا تقدمت به منظمات تضم قضاة ومدعين عامين، للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وإرساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.
وأوضحت المحكمة أن من تقدموا بطلب النظر في “الفراغ الدستوري ليسوا مؤهلين”، مضيفة أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي “البرلمان الانتقالي” ورئيس الوزراء هما المخولان “الاعتراف بشغور منصب رئاسة الفترة الانتقالية”، وأنهما لم يلتمسا منها التدخل.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتعليق نشاط الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، معتبرا إياها مسؤولة عن “أعمال تخريب”.
وجاء هذا الإجراء بعدما تجاوز المجلس العسكري تاريخ 26 مارس 2024، الذي كان قد حدده من قبل موعدا لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، دون إجراء أي اقتراع.
