قالت وزارتا الخزانة والخارجية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على زعماء الجماعات المسلحة بسبب احتجازهم رهائن، بينهم أمريكيون، في غرب إفريقيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان الخزانة: “تعتمد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للمدنيين من أجل كسب النفوذ وبث الخوف، مما يخلق الألم والبؤس للضحايا وعائلاتهم”.
وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات ضد اثنين من قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتمركزين في مالي وبوركينا فاسو، بما في ذلك واحد اتهمته بالإشراف على احتجاز مواطن أمريكي. ويؤدي الإجراء الذي اتخذ يوم الثلاثاء إلى تجميد أي من أصولهم في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: “لن نتردد في استخدام الأدوات المتاحة لنا لإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن في الخارج، وردع عمليات احتجاز الرهائن لمواطنينا في المستقبل”.
وقال بلينكن إن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على سبعة من قادة جماعة نصرة الإسلام والمرابطون لتورطهم في احتجاز رهائن أمريكيين في غرب إفريقيا.
وتأتي العقوبات المفروضة على زعماء فرع تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا، المعروف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وجماعة المرابطون، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى ردع ومعاقبة خطف المواطنين الأمريكيين في الخارج.
وقد صنفت وزارة الخارجية “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”المرابطون” كمجموعات إرهابية في عامي 2018 و2013 على التوالي.
وتعرضت دول غرب إفريقيا لزعزعة الاستقرار في السنوات الأخيرة بسبب حركات التمرد المسلحة التي ترسخت في مالي عام 2012 وانتشرت عبر منطقة الساحل على الرغم من الجهود العسكرية المكلفة والمدعومة دوليا.
