طلبت الأحزاب السياسية في مالي إطارًا زمنيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن انقضت المدة التي حددها المجلس العسكري الحاكم للانتقال إلى الحكم المدني.
وفي بيان مشترك، دعت بعض الأحزاب السياسية الرئيسية في مالي ومجموعات المجتمع المدني السلطات إلى إنشاء إطار مؤسسي لعملية الانتقال في أقرب وقت ممكن. وقالوا في البيان الذي يضم أكثر من 20 موقعًا، “سوف نستخدم جميع السبل القانونية والشرعية لإعادة النظام الدستوري الطبيعي في بلدنا”.
وبدورها دعت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي” التي تضم نحو 50 منظمة محلية، في بيان منفصل، المجلس العسكري إلى “الخروج من هذا المأزق، خصوصا وأن الإرجاء الأخير لموعد انتهاء الفترة الانتقالية انقضى مفعوله في 26 مارس”. واعتبرت الشبكة أن مالي “تواجه صعوبات هائلة”، وأن السلطات الانتقالية “غير قادرة على حل كل مشاكل البلاد”، داعية إلى استعادة “النظام الدستوري”.
وكان المجلس العسكري المالي، قد أجل في سبتمبر 2023 الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 إلى أجل غير مسمى، مبررا القرار بـ”أسباب فنية وخلافات مع الشركة الفرنسية إيديميا بشأن السجل الانتخابي”.
واستولى الجيش المالي على السلطة في مايو 2021، وأعلن رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
وفي يونيو من نفس السنة، أصبح غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير 2022، لكنها لم تتم حتى الآن.
وقبل الانقلاب على باه نداو، أطاح الجيش المالي بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020، على بعد 3 سنوات من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.
