اعتقلت الشرطة الإثيوبية صحفيا فرنسيا للاشتباه في “التآمر لإثارة الفوضى”، حسبما أعلن صاحب عمله. وقالت نشرة أفريكا إنتليجنس في بيان لها إن أنطوان جاليندو اعتقل يوم الخميس الماضي أثناء قيامه بمهمة في العاصمة أديس أبابا. وقالت إن أحد القضاة مدد احتجاز جاليندو حتى الأول من مارس.
وقالت إن جاليندو “يشتبه في قيامه بالتآمر لإثارة الفوضى في إثيوبيا” وتم تقديمه أمام القاضي في 24 فبراير, مضيفة أن محاميها حضر الجلسة وتم إخباره بالتهم الموجهة إليه. وأضافت “أفريكا إنتليجنس تدين الاعتقال غير المبرر… وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا”.
ووفق ما ذكرت رويترز لم يستجب المتحدثون باسم الحكومة والشرطة الإثيوبية على الفور لطلبات التعليق، ولم تستجب السفارة الفرنسية في أديس أبابا لطلب التعليق.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزارة الخارجية تتابع قضيته وإن غاليندو تلقى عدة زيارات قنصلية منذ اعتقاله لتقييم ظروف احتجازه وصحته واحترام حقوقه.
وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان مرارا القيود التي تفرضها إثيوبيا على حرية الصحافة، وخاصة ردا على التغطية الانتقادية للصراعات والأزمات الأمنية. وتقول لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، إن ثمانية صحفيين إثيوبيين على الأقل اعتقلوا منذ أغسطس. وقد تم طرد الصحفيين الأجانب من إثيوبيا أو رفض منحهم الاعتماد للعمل في السنوات الأخيرة، ولكن آخر من تم اعتقالهم كانا صحفيين سويديين في عام 2011, وحكم عليهما بالسجن 11 عاما بتهمة المساعدة والترويج لجماعة متمردة ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة قبل أن يتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم في العام التالي.
وأطلق رئيس الوزراء آبي أحمد سراح العشرات من الإعلاميين المسجونين عندما وصل إلى السلطة في عام 2018 كجزء من مجموعة من الإصلاحات السياسية, لكن منتقدين يقولون إن حكومته قامت بقمع المعارضة بشدة مع اندلاع صراعات أهلية، بما في ذلك حرب 2020-2022 في منطقة تيغراي الشمالية.
