قالت الحكومة العسكرية في النيجر، إنها عينت وزراء جدد للتعدين والطاقة في تعديل حكومي، وقسمت الوزارات السابقة للتعدين والبنزين والطاقة إلى ثلاث مناصب.
وأصبح ماهامان مصطفى باركي باكو، وزير المناجم والبنزين والطاقة السابق، وزيراً للبنزين الآن, وتم تعيين البروفسور أمادو حواء وزيرا جديدا للطاقة والعقيد عثمان أبارشي وزيرا للمناجم، بموجب مرسوم تلي على التلفزيون الرسمي، ولم يوضح سبب التعديل.
وتعد القطاعات الثلاثة ذات أهمية استراتيجية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث أطاح ضباط الجيش بالحكومة الديمقراطية في يوليو.
وتعد النيجر واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخداما على نطاق واسع في الطاقة النووية. وتأمل في زيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 110 آلاف برميل يوميا من حوالي 20 ألف برميل يوميا مع خط أنابيب النفط الجديد بين النيجر وبنين الذي تم تدشينه أواخر العام الماضي.
وفي شان آخر، قالت وكالة إدارة الديون في غرب إفريقيا، إن النيجر تخلفت الأسبوع الماضي عن سداد ديون بقيمة 13.4 مليار فرنك أفريقي (22 مليون دولار)، ليصل إجمالي العجز عن السداد إلى نحو 519 مليون دولار منذ انقلاب يوليو وتعليق تداولها في الأسواق المالية الإقليمية.
وقالت وكالة إدارة ديون الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا UMOA Titres في بيان إن النيجر فشلت في سداد أصل القرض الذي كان مستحقًا في 16 فبراير. وأشارت إلى أن هذا حدث في سياق تعرض النيجر للعقوبات التي فرضها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (المعروف بالاختصار الفرنسي UEMOA). وقالت في بيان “هذا الوضع تتم مراقبته بعناية من قبل UMOA-Titres بالتعاون مع المؤسسات المعنية”.
وتم تعليق مشاركة النيجر في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وأعلنت البلاد الشهر الماضي، إلى جانب جارتيها مالي وبوركينا فاسو، أنها ستخرج من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأثر فوري، ومن المقرر أن تعقد الكتلة الإقليمية قمة يوم 24 فبراير لمناقشة الوضع.
