أقال رئيس غانا نانا أكوفو أدو وزير المالية كين أوفوري أتا في تعديل وزاري بعد انتقادات لقيادة المصرفي السابق خلال أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ جيل.
وقال مكتب الرئيس أكوفو أدو إن أوفوري عطا سيحل محله محمد أمين آدم، وزير الدولة حاليا بوزارة المالية ونائب وزير الطاقة المسؤول سابقا عن قطاع البترول، ولم يذكر سببا للتغيير.
ويشرف أوفوري أتا على جهود إعادة هيكلة ديون غانا بعد أن تخلف منتج الذهب والنفط والكاكاو في غرب إفريقيا عن سداد معظم ديونه الخارجية في ديسمبر 2022.
وارتفع التضخم إلى ما يزيد عن 50% في ذلك العام وانخفضت العملة المحلية السيدي. وسبق أن واجه أوفوري عطا دعوات لاستقالته من المتظاهرين في الشوارع ونواب المعارضة والحزب الحاكم.
وتأتي خطوة إقالته، قبل انتخابات ديسمبر التي سيسعى فيها نائب الرئيس محمد بوميا، وهو خبير اقتصادي أيضًا، إلى إبعاد نفسه عن المشاكل الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد أثناء ترشحه للرئاسة.
وقال برايت سيمونز المحلل في مؤسسة إيماني إفريقيا البحثية ومقرها أكرا “هناك شعور بأن القيام بذلك… سيخلق خطابا جديدا تشتد الحاجة إليه لحملة (نائب الرئيس) البطيئة البناء”. وقال إنه بشكل عام، لا يبدو أن التعديل الوزاري يشير إلى أي تحول واضح في الاستراتيجية السياسية.
واختار أكوفو أدو أوفوري أتا، أحد أقاربه، وزيرا للمالية عندما أصبح رئيسا للدولة في عام 2017، متعهدا بتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض الضرائب والبيروقراطية.
وبدأ اقتصاد غانا في التعافي منذ أن حصلت الحكومة العام الماضي على برنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وتوصلت في يناير إلى اتفاق لإعادة هيكلة قروض بقيمة 5.4 مليار دولار مع دائنيها الرسميين.
وبعد إقالة أوفوري أتا، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيواصل العمل مع السلطات الغانية بشأن برنامجه المستمر ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.
وقال المتحدث عبر البريد الإلكتروني: “لقد كنا في حوار مستمر مع السلطات الغانية، بما في ذلك مع الوزير المعين عندما شغل منصب نائب الوزير. إن التزامنا بمساعدة غانا في تحقيق أهدافها يظل ثابتًا”.
وسيتنحى أكوفو-أدو العام المقبل بعد أن وصل إلى الحد الأقصى لفترتيه، وتم التصويت لـ محمد بوميا بأغلبية ساحقة كمرشح رئاسي للحزب الوطني الجديد الحاكم.
