قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن تصويت البرلمان السنغالي، على إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية إلى غاية منتصف ديسمبر المقبل “لا يمكن اعتباره شرعيا نظرا للظروف التي تم فيها”.
وأضاف ماثيو ميلر في بيان له، أن واشنطن قلقة “خصوصا من التقارير عن إخراج قوات الأمن بالقوة نوابا عارضوا مشروع قانون لإرجاء الانتخابات”.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن تأجيل الانتخابات “يتعارض مع تقليد السنغال الديمقراطي القوي”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تحض حكومة السنغال على المضي قدما بانتخاباتها الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقوانين الانتخابية”. ودعا ميلر الحكومة السنغالية أيضا إلى “احترام حرية التجمع والتعبير السلمي بما في ذلك للعاملين في مجال الإعلام”.
وصوت البرلمان السنغالي لصالح تأجيل الانتخابات، بعدما اقتحمت قوات من الأمن المجلس وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوة.
وأعربت كل من مفوضية “إكواس” والولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الأزمة السياسية المتصاعدة في السنغال، داعية السلطات إلى استعادة الجدول الانتخابي وفقا للدستور.
ودعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم الخميس الشعب السنغالي إلى “التعبئة على نطاق واسع” ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية، داعية إلى سلسلة من الإجراءات المقبلة مثل المظاهرات والإضراب على خلفية أزمة سياسية خطيرة.
هذا ودعت منظمات المجتمع المدني الغامبية الرئيس، أداما بارو، إلى التواصل مع نظيره السنغالي، ماكي سال، للحصول على ضمانات والتزامات منه بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وسلمية في بلاده كما هو مقرر.
وأفاد بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه المنظمات دعت كذلك بانجول إلى الاضطلاع بـ”دور رائد ومحوري” لضمان عدم خروج السنغال عن المسار الديمقراطي.
وجاء في البيان “نقول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الإفريقي بأن هذه المسألة تتطلب أقصى درجات الاستعجال، ويجب بالتالي ضمان عدم تعرض الديمقراطية في السنغال ومنطقتنا السنغامبية للخطر”.
وذكرت منظمات المجتمع المدني الغامبية أنها استقبلت إعلان تأجيل انتخابات الرئيس سال بحذر شديد، مؤكدة أن هذا التطور يعرض السلام والاستقرار في كل من غامبيا والسنغال للخطر.
وأوضح البيان الصحفي أن “المجتمع المدني الغامبي يود الإعلان بشكل قطعي بأن لديه تحفظات كبيرة بشأن الموقف الذي اتخذه الرئيس ماكي سال، والذي لا يعد انتهاكا للدستور فحسب ولكنه يهدد أيضا السلام والاستقرار في كل من السنغال وغامبيا، ويقوض المكتسبات الديمقراطية التي حققتها السنغال على مر السنين”.
وأضاف البيان “نلاحظ بأسف بالغ أن الرئيس ماكي سال، الذي حظي بانتقال سلمي للسلطة من الرئيس السابق عبد الله واد سنة 2012 ، سيختم فترة حكمه وتركته بإحداث أزمة قانونية ومؤسسية غير ضرورية في بلاده بعد ولايتين رئاسيتين كاملتين”.
واعتبرت المنظمات أن مصير غامبيا والسنغال مترابط ولا يمكن فصل شعبي الجمهوريتين الشقيقتين عن بعضهما، وبالتالي لا يمكن لسكان الدولتين أن يتجاهلوا الظروف السائدة في أي منهما، سواء أكانت جيدة أم سيئة.
ودعت المنظمات، بالتالي، الرئيس سال وكافة المؤسسات ذات الصلة في السنغال، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية، إلى التراجع عن أية أعمال قد تقوض الديمقراطية وتهدد السلام والاستقرار في السنغال.
كما طالبت الرئيس سال بإلغاء قراره تأجيل الانتخابات على الفور، والقيام عوض ذلك بإتاحة كل الموارد الضرورية والأمن لضمان توجه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع يوم 25 فبراير 2024 لاختيار قادتهم الجدد.
وتابع البيان أن منظمات المجتمع المدني تعتقد جازمة أنه لو تابعت “إكواس” والاتحاد الإفريقي بانتباه الوضع في السنغال على مدى السنوات القليلة الماضية، وتعاملا مع حكومة سال وفقا لذلك، لكان بالإمكان تفادي الوضع الحالي.
وأضافت المنظمات “ندعو بالتالي رؤساء دول إكواس والمفوضية إلى ضمان عدم تقويض الإطار الدستوري في السنغال”.
وخلص البيان إلى القول “حيث أن الإقليم يعاني من عدة انقلابات عسكرية في سياق أوسع من الصراعات المسلحة المتواصلة، فإنه يجب بذل كل جهد لضمان ألا تصبح السنغال أحدث حالة فاشلة لتغيير غير دستوري للحكم أو الصراع المدني. لا بد من عدم السماح للسنغال بالسقوط. فقد ظلت السنغال، إلى غاية هذه الإجراءات المؤسفة، رمزا رائدا للديمقراطية وأملا ليس لغرب إفريقيا فحسب، ولكن أيضا لبقية القارة”.
وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس ماكي سال، يوم السبت الماضي، عن إلغاء المرسوم المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 25 فبراير الجاري، في انتظار نتائج لجنة تحقيق برلمانية تهدف إلى توضيح ظروف الإعلان عن رفض بعض ملفات الترشح.
