أعرب مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن تصاعد الأزمة الإنسانية في الكونغو الديمقراطية، خصوصا في إقليم ماسيسي الواقع بمقاطعة شمال كيفو.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمام الصحفيين في نيويورك، أن القتال الدائر بين الجيش الكونغولي ومجموعة “إم 23” المسلحة أجبر، خلال الأسبوعين الماضيين، ما لا يقل عن 130 ألف شخص على النزوح في مناطق مختلفة من إقليم ماسيسي.
ولاحظ دوجاريك أن “هذا ما يفاقم الوضع المأساوي السائد أصلا في شمال كيفو،” مشيرا إلى أن الناس يحصلون بشكل محدود على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى.
وانعكست الاشتباكات سلبا كذلك على الطريق بين ساكي وبوريمانا، الذي يعد مسار ربط رئيسي بين مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو.
واعتبر دوجاريك أن “ذلك يهدد بعزل مدينة غوما، البالغ عدد سكانها مليونا شخص، والتي تضم أيضا أكثر من 500 ألف نازح، وقد يعرّض الأمن الغذائي والأنشطة الاقتصادية في غوما والمنطقة للخطر”.
وتابع أن انعدام الأمن في ماسيسي يحول دون استفادة حوالي 630 ألف شخص كانوا نازحين سابقا من الرعاية الطبية الحيوية، بما يشمل المساعدة الطبية للمصابين في الصراع.
وحذر دوجاريك من “خطر حدوث المزيد من العنف، بما في ذلك في غوما،” داعيا إلى ضمان الوصول الإنساني السلس من أجل الاستجابة لاحتياجات الناس العاجلة. وقال “نحث أيضا جميع أطراف الصراع على احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين”.
وفي تطور آخر، يستجيب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وشركاؤه للفيضانات المدمرة التي طالت 18 من المقاطعات الـ26 التي تضمها البلاد.
ودمرت مياه الفيضانات أو ألحقت أضرارا بـ100 ألف منزل، و1325 مدرسة، و267 منشأة صحية، ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ما جعل حوالي مليوني شخص، 60 في المائة تقريبا منهم أطفال، بحاجة إلى مساعدة.
وصرح الممثل الرئيسي “لليونيسيف” في البلاد، غرانت ليتي، أن “الأطفال في الكونغو الديمقراطية يواجهون أسوأ فيضانات منذ عقود. فالمياه المتصاعدة تلحق أضرارا بمنازلهم وتزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه، ما يعرضهم لمخاطر متزايدة”.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية من أجل احتواء تفشي الكوليرا ومنع ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتقوم الوكالة الأممية بتوفير مياه الشرب وأطقم معالجة المياه والإمدادات الصحية للمناطق المتضررة، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان استمرار خدمات حماية الأطفال، مثل إعادة لم شملهم مع عائلاتهم المفصولين عنها وتقديم الدعم الصحي النفسي.
كما تعمل فرق إدارة الكوليرا، المدعومة من اليونيسيف، على الأرض، مع زيادة تدابير الوقاية وتقديم استجابة أولية عند الاشتباه في حالات الكوليرا. ويشمل ذلك توزيع أطقم الوقاية من الكوليرا، وتعقيم المنازل والمرافق العامة وإقامة محطات لتعقيم الأيدي.
