أبدى أعضاء في البرلمان الصومالي معارضتهم الشديدة لخطة تهدف إلى مصادقة أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، على إجراءات تعديل الدستور الفيدرالي الانتقالي.
وأشار الأعضاء الذين عقدوا، اجتماعا في مقديشو إلى أنه لا حاجة إلى اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تقسيم الصوماليين في هذه المرحلة التي توحدوا فيها للدفاع عن انتهاك سيادة البلاد، وأوضحوا أن الحكومة الفيدرالية ستتحمل مسؤولية أية عقبات جديدة ستواجهها البلاد.
وجاء هذا التحذير عقب تلقي أعضاء مجلسي الشيوخ والشعب بالبرلمان الفيدرالي رسائل تدعوهم إلى حضور اجتماع مشترك للمجلسين، اليوم الأربعاء، للتصويت على إجراءات تعديل الدستور.
وكان رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء سابقون أبدوا معارضتهم الشديدة للتحركات الهادفة إلى إجراء تعديلات في الدستور دون إجراء المشاورات اللازمة مع جميع أصحاب المصلحة السياسية، وحذروا القيادة الحالية من اتخاذ خطوات قد تقود البلاد إلى أزمات جديدة.
وسبق أن أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزامه بوضع الصيغة النهائية للدستور, وقال إن الدستور، الذي يخضع للمراجعة منذ عام 2012، يجب أن يعكس تطلعات الشعب الصومالي وأن يكون قابلا للتكيف مع الظروف المتغيرة. وأضاف الرئيس أنه سيتم تسليم الدستور إلى مختلف المنظمات الاجتماعية للتشاور وإبداء الرأي، متعهدا بقيام الحكومة بتسهيل نموه وتطويره. ومن غير المعروف حتى الآن طبيعة تلك التعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها.
