أدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فوز ساحق رفض معارضوه الاعتراف به بسبب مخالفات واسعة النطاق خلال الانتخابات العامة التي أجريت في ديسمبر.
وأدى تشيسيكيدي اليمين الدستورية في استاد بالعاصمة كينشاسا مكتظ بالأنصار الذين يلوحون بالأعلام والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الدول الأفريقية والمبعوثين الأجانب بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا.
واعترف في خطاب له بآمال الأمة في تحسين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية. ويعيش حوالي 62% من سكان الكونغو البالغ عددهم 100 مليون نسمة على أقل من دولار واحد في اليوم. وقال “أنا على علم بتوقعاتك،…الهدف من هذه الفترة الخمسية الجديدة هو خلق المزيد من فرص العمل.” كما وعد “بإعادة هيكلة عميقة لجهازنا الأمني والدفاعي” ومزيد من الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة الأمنية المستمرة منذ فترة طويلة في المقاطعات الشرقية في الكونغو.
ومع انتشار الشرطة العسكرية المسلحة في جميع أنحاء العاصمة، لم تكن هناك علامة فورية على أن أنصار المعارضة يستجيبون لدعوة اثنين من المعارضين الرئيسيين لتشيسيكيدي للاحتجاج على إعادة انتخابه في جميع أنحاء البلاد.
وفي مدينة بيني بشرق البلاد، أقام المتظاهرون حواجز مؤقتة في الساعات الأولى من الصباح وأحرقوا الإطارات، وهي مظاهرة فرقتها الشرطة دون وقوع حوادث كبيرة. وقال مراسلو رويترز إن احتجاجات مماثلة على نطاق صغير اندلعت في مدينة جوما بشرق البلاد ومراكز حضرية أخرى لكن تم احتواؤها من خلال الانتشار الواسع لقوات الأمن.
واعترفت العديد من الدول الإفريقية والغربية، التي تشعر بالقلق من أن النزاع قد يزيد من زعزعة استقرار دولة مصدرة للمعادن ذات أهمية عالمية، بانتصار تشيسيكيدي منذ أن رفضت أعلى محكمة في الكونغو الطعون الرسمية.
وقال مرشح المعارضة للرئاسة وطبيب أمراض النساء الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويجي في بيان يوم السبت “إننا نأسف لللامبالاة والرضا المذهل للدبلوماسية الدولية”.
وقد رفض هو ومنافسو تشيسيكيدي الرئيسيون، بما في ذلك مويس كاتومبي ومارتن فايولو، الطعن في النتائج أمام المحكمة بسبب الافتقار المزعوم إلى استقلال مؤسسات الدولة. ورفضت الحكومة مطلبهم بإعادة الانتخابات بالكامل.
واعترفت السلطات بوجود مشكلات لكنها رفضت المزاعم بسرقة التصويت. ووصفت أكبر مجموعة لمراقبة الانتخابات في الكونغو (CENCO) الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنها “كارثة انتخابية”، مشيرة إلى ملاحظاتها الخاصة عن الاحتيال وسوء التعامل مع المواد الانتخابية والتصويت الموازي وقضايا أخرى.
وقالت لجنة الانتخابات التابعة للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات إن مثل هذه المخالفات كانت محدودة النطاق ولم تؤثر على نتيجة الانتخابات التي يقولون إنها كانت حرة ونزيهة في نهاية المطاف.
