بدأت محاكمة وزير غامبي سابق في عهد الرئيس المخلوع يحيى جامع في سويسرا، يوم الاثنين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية تاريخية بعد انتظار دام عدة عقود لتحقيق العدالة.
وقالت مجموعة الحملات السويسرية “ترايل إنترناشيونال” التي قدمت الشكوى ضده، إن وزير الداخلية السابق عثمان سونكو أصبح أعلى مسؤول يحاكم في أوروبا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة الجرائم الخطيرة في أي مكان.
ويأتي تسعة مدعين غامبيين إلى سويسرا لحضور جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، حيث يواجه سونكو، البالغ من العمر 54 عامًا، تهمًا تشمل القتل والاغتصاب المتعدد والتعذيب بين عامي 2000 و2016 في ثاني محاكمة تجريها سويسرا على الإطلاق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي مادي سيساي (67 عاما) قبل المحاكمة “لقد كانت فترة طويلة من الانتظار، لكنني متفائل للغاية الآن وأشعر بسعادة بالغة”، ويزعم أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب في عهد سونكو.
وبحسب لائحة الاتهام، تعرضت بينتا جامبا، إحدى المدعيات، للاغتصاب عدة مرات على يد سونكو بين عامي 2000 و2002 بعد أن قتل زوجها فيما يتعلق بمحاولة انقلاب مزعومة. وجاء في لائحة الاتهام أنه ذات مرة، في عام 2005، احتجزها لمدة خمسة أيام، وقام بضربها واغتصابها مرارا وتكرارا، وحملت منه مرتين ودفع تكاليف الإجهاض حسب الاتهامات.
وقالت فاتوماتا ساندينج، ابنة سولو ساندينج، الناشط المعارض الغامبي الذي قُتل في الحجز عام 2016، إنها حريصة على النظر في عيون سونكو في المحكمة. وقالت: “إذا لم نحاسب الناس، فإن مثل هذه الأمور ستستمر في الحدوث في غامبيا، وفي أفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم”.
هذا وطلب محامي المتهم، فيليب كورات، من المحكمة التخلي عن القضية، مشيراً إلى وجود مشاكل في التحقيقات وجلسات الاستماع. وقال “منذ البداية شعرت بالذهول من الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الملف.” وقال إن بعض الأدلة الواردة في لائحة الاتهام استندت إلى جلسات استماع سرية في غامبيا، ولم يتم إبلاغ الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بحقوقهم.
ويقول كورات إنه يستطيع إثبات أن سونكو كان في الخارج خلال معظم فترة اتهامات الاغتصاب. وسيجادل أيضًا بأن العديد من الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، بما في ذلك تهم الاغتصاب، حدثت قبل دخول القانون السويسري ذي الصلة حيز التنفيذ في عام 2011، وهي غير مقبولة.
واعتقل سونكو في أوائل عام 2017 في سويسرا حيث كان يطلب اللجوء، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة كأقصى عقوبة ممكنة. وانتهى حكم جامع القمعي الذي دام 22 عاما في يناير 2017 بعد أن خسر الانتخابات واضطر إلى الفرار.
