ترأس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اجتماعا طارئا، للمجلس الاستشاري الوطني الذي يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الحكومات الإقليمية ومحافظ إقليم بنادر.
وكان اجتماع المجلس الاستشاري، الذي شارك فيه عن بعد، رؤساء الولايات باستثناء رئيس بونتلاند، ورئيس الوزراء ونائبه، ومحافظ إقليم بنادر، قد عقد للرد على الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا.
وقد وصف المجلس الاتفاق، الذي سمح للحكومة الإثيوبية باستخدام أجزاء من بحر الصومال، بأنه انتهاك لاستقلال الصومال وسلامة أراضيه.
وقد أصدر المجلس بعد اجتماعه هذه النقاط بيانا جاء فيه “أن المجلس الاستشاري الوطني يعارض بشكل واضح انتهاك إثيوبيا لسيادة ووحدة البلاد والشعب الصومالي، و يؤيد بشكل كامل موقف وقرار حكومة الصومال الفيدرالية بشأن هذه القضية والقانون الصادر عن البرلمان الفيدرالي بشأن إلغاء ما يسمى بالاتفاق بين حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا”.
وأضاف البيان أن المجلس يدعم حكومة الصومال الفيدرالية بشكل كامل في الوفاء بالتزاماتها الدستورية للحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي وشعب الصومال, ويدعو الشعب الصومالي أينما كان (في الداخل والخارج)، وخاصة شعب أرض الصومال إلى التوحد من أجل الحفاظ على كرامة واستقلال ووحدة الأمة الصومالية.
ودعا المجلس الاستشاري الوطني، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجموعة شرق إفريقيا والأصدقاء الدوليين الآخرين إلى الوقوف إلى جانب حق الصومال في حماية سيادته وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقوانين الدولية.
هذا وقد أصر الاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام سيادة الصومال بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مثيرا للجدل مع أرض الصومال الانفصالية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه “يود التذكير بأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وفقا لدستورها وميثاقي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.
وقال البيان الصادر عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “هذا أمر أساسي للسلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها”.
وتعهد الصومال، بالدفاع عن أراضيه ووصف الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه “اعتداء”، وقالت الحكومة الصومالية: إنها استدعت سفيرها لدى إثيوبيا، وناشدت المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبها في مواجهة “الاعتداء الصارخ” على سيادتها.
