أعلنت الحكومة البوروندية عن مقتل عشرين شخصا بينهم 19 مدنيا في غرب البلاد في هجوم تبنته مجموعة “ريد- تابارا” المتمردة التي كشفت من جهتها أنها قتلت عشرة من عناصر قوات الأمن.
ووقع الهجوم في بلدة فوجيزو التي تبعد نحو عشرين كلم عن العاصمة الاقتصادية بوجمبورا والمتاخمة لجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث القاعدة الخلفية لحركة “ريد- تابارا” أو “المقاومة من أجل دولة قانون في بوروندي”. وهي الحركة المسلحة الرئيسية التي تقاتل قوات نظام إيفاريست ندايشيميي.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن هذا “الهجوم الدنيء” استهدف المدنيين عن قصد، موديا بحياة 20 شخصا، من بينهم “12 طفلا، خمسة منهم دون الخامسة من العمر، فضلا عن ثلاث نساء، اثنتان منهن حاملات، وخمسة رجال، من بينهم شرطي هب لنجدة المدنيين”. وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى.
وأفادت مجموعة “ريد- تابارا” على حسابها في “اكس” بأن “مقاتليها المتمركزين في بوروندي هاجموا المعبر الحدودي في فوجيزو” وبأن “تسعة عسكريين وشرطيا واحدا قتلوا”.
وكشف مصدران، أحدهما عسكري والآخر أمني، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم استهدف “موقعا عسكريا”. وصرّح مسؤول رفيع المستوى في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن “مدنيين علقوا وسط عمليات تبادل للنيران ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا، ثم انسحب المهاجمون إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية”.
وهذه هي ثاني عملية في أقلّ من أسبوعين تشنّها هذه المجموعة على الأراضي البوروندية التي لم تستهدفها منذ سبتمبر 2021 عندما طالت إحدى هجماتها مطار بوجمبورا.
وأنشئت هذه الحركة في أعقاب الأزمة الانتخابية العنيفة عام 2015، لمساعدة ضحايا الولاية الرئاسية الثالثة المثيرة للجدل. وتعد حركة “المقاومة من أجل دولة القانون” وجبهة التحرير الوطني آخر حركات التمرد البورندية التي لا تزال نشطة ولها قاعدة خلفية في شرق الكونغو الديمقراطية. وتحول هذا الجزء من الكونغو الديمقراطية إلى مسرح لاشتباكات متكررة بين قوات الحكومة الكونغولية وحركة التمرد الرئيسية 23 مارس 2009 (أم 23).
ويثير هذا الاضطراب الأمني مخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق في منطقة البحيرات الكبرى الإفريقية بأكملها، حيث يشير المراقبون إلى تحالفات غير طبيعية محتملة الخطورة.
وفي شأن آخر، أعلنت بلجيكا عن دعم مالي بقيمة 75 مليون يورو لبورندي، مستعمرتها السابقة في منطقة البحيرات الكبرى الإفريقية، في إطار برنامج تعاون ثنائي يمتد من سنة 2024 إلى 2028، حسب ما أعلن الجانبان.
ووقع على الاتفاق رئيس الدبلوماسية البورندية ألبرت شينجيرو والسفير البلجيكي لدى بورندي مايكل فيمير. ويهدف المشروع الذي يحمل اسم “نتسوغيرا إنيوما” أي “لا تتخلف عن التقدم” باللغة الوطنية، الكيروندي، إلى تلبية احتياجات السكان البورنديين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وتغير المناخ والحكم الرشيد.
وهذا أول برنامج من هذا الحجم الذي يموله أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أن قررت الدول الغربية تجميد التعاون الفني والمالي، في أعقاب الأزمة الانتخابية وأزمة حقوق الإنسان عام 2015 في بورندي.
وفي بداية فبراير 2022، قرر المجلس الأوروبي استئناف المساعدات المالية المباشرة للحكومة البورندية، بعد عدة أشهر من المفاوضات الشاقة بين الطرفين. وبرر الأوروبيون عودتهم لمساعدة بورندي بنجاح العملية الانتخابية عام 2020 في البلاد.
وتمت دعوة الرئيس المنتخب الجديد، أفاريست ندايشيمي، لحضور القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يومي 17 و18 فبراير 2022 في بروكسل. وكانت تلك الزيارة بداية رفع الحصار الدبلوماسي الذي فرضه المجتمع الدولي على بورندي منذ أكثر من سبع سنوات
