غادرت آخر القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر للمساعدة في محاربة التمرد المسلح المستمر منذ عشر سنوات في منطقة الساحل، البلاد، في ختام انسحاب يوجه ضربة أخرى لنفوذ فرنسا في غرب إفريقيا.
ووقع الطرفان في العاصمة نيامي، على وثيقة تشير إلى النهاية الرسمية للمشاركة العسكرية الفرنسية مع النيجر، ثم استقلت مجموعة أخيرة من الجنود الفرنسيين يرتدون الزي العسكري وحقائب الظهر طائرة عسكرية أقلعت بعد فترة وجيزة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا قررت إغلاق سفارتها في نيامي لعدم قدرتها على القيام بمهامها الدبلوماسية بسبب القيود التي فرضها المجلس العسكري.
وبحسب الوثيقة، التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السلطات النيجرية لم تستجب بشكل إيجابي لطلب السفارة بالعمل في ظل ظروف عادية بعد الانقلاب. ولم يؤكد المسؤولون الفرنسيون أو ينفوا صحة الوثيقة وفق ما ذكرت رويترز، لكنهم قالوا إن الوضع في السفارة أصبح صعبا منذ الصيف مع وجود قيود تجعل من الصعب بشكل متزايد تنفيذ عملياتها.
وجعل ضباط الجيش، الذين استولوا على السلطة في النيجر في يوليو، خروج الجيش الفرنسي أحد مطالبهم الرئيسية، على غرار المجلسين العسكريين في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين اللتين قطعتا العلاقات الأمنية الطويلة الأمد مع فرنسا بعد الانقلابات في 2020-2022. وبعد فترة من الرفض، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر إن 1500 جندي ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام.
وجاء القرار في أعقاب الانسحاب الكامل من مالي الذي اكتمل في أغسطس 2022 وإنهاء التعاون العسكري مع بوركينا فاسو في فبراير حتى في الوقت الذي واجهت فيه تلك الدول هجمات متفاقمة من المتمردين المسلحين.
وحتى الانقلاب، ظلت النيجر شريكا أمنيا رئيسيا لفرنسا والولايات المتحدة، اللتين استخدمتاها كقاعدة للمساعدة في القتال الإقليمي ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة.
وتوترت العلاقات بين النيجر وفرنسا، مستعمرتها السابقة، بعد وقت قصير من انقلاب يوليو، عندما اندلعت عدة احتجاجات حول القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، كما تعرضت السفارة الفرنسية لهجوم في أعقاب ذلك.
وفي أعقاب استراتيجية المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، أمر القادة العسكريون الذين نصبوا أنفسهم في النيجر الشرطة أيضاً بطرد السفير الفرنسي.
