قرر القضاء السنغالي، تأجيل البت في قرار إمكانية إدراج المعارض المسجون عثمان سونكو في القوائم الانتخابية من عدمه، إلى غاية الخميس، وذلك في نهاية مداولات وجلسات استماع استمرت نحو 9 ساعات.
وفي حال لم تتم إعادة سونكو للقوائم الانتخابية، فإن ذلك سيجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي ماكي صال.
وكانت المحكمة العليا بالسنغال قد نقضت في 17 نوفمبر الماضي حكما صدر في شهر اكتوبر، أتاح لسونكو خوض السباق الرئاسي من خلال إلغاء شطبه من القوائم الانتخابية بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي.
ويرفض سونكو الذي أعلنت الحكومة السنغالية حل حزبه السياسي “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” نهاية يوليو الماضي، التهم الموجهة إليه، ويعتبر أنها “مكائد تهدف إلى حرمانه من الترشح”.
ومن جانبها تنفي السلطات السنغالية استغلالها للقضاء، وتقول إن ملف المعارض سونكو الذي يمتلك حزبه المنحل ثاني أكبر كتلة برلمانية، قضائي بحت وليس سياسيا.
