ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن وزير الدولة الإثيوبي للسلام أقيل من منصبه واعتقل بتهمة التآمر مع جماعات متمردة للإطاحة بالحكومة.
وقالت سينتايو أليمايو، زوجة تاي، إن العشرات من رجال الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي وملابس مدنية اعتقلوا زوجها، وقالت إن السلطات أمهلتها ثلاثة أيام لمغادرة منزلها أو مواجهة الإخلاء.
وتأتي هذه الخطوة ضد تاي دنديا، العضو البارز في حزب رئيس الوزراء آبي أحمد، في أعقاب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها الأسبوع الماضي وانتقد فيها الحكومة لفشلها في الحفاظ على السلام في البلاد.
وبعد إقالته، هاجم تاي آبي ووصف رئيس الوزراء بأنه “بربري” يلعب “بدم الإنسان”. وقال في منشور على فيسبوك يوم الاثنين “أفهم أنك أبعدتني عن السلطة لأنني أؤيد السلام حتى يتوقف قتل الإخوة”.
وفي الأسبوع الماضي، ألقى تاي باللوم على الحكومة في فشل الجولة الثانية من محادثات السلام بين إثيوبيا وجماعة جيش تحرير أورومو المتمردة، والتي عقدت في تنزانيا الشهر الماضي.
وجاء في بيان أرسله جهاز الأمن إلى وسائل الإعلام الرسمية أن المراقبة كشفت أن تاي كان على اتصال بجماعات متمردة، بهدف الإطاحة بالإدارة الحالية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه على الرغم من إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين منذ وصولها إلى السلطة في عام 2018، فقد قامت حكومة آبي منذ ذلك الحين بقمع المعارضة من خلال اعتقال منتقدي الحروب التي شنتها ضد التمرد في عدة مناطق. وتقول الحكومة إن إجراءاتها كانت قانونية وضرورية للرد على التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي.
وتاي هو أحد أفراد شعب الأورومو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وكان من الناقدين النادرين داخل الحزب الحاكم للانتهاكات التي تقول هيئة حقوق الإنسان في البلاد إن القوات الحكومية ارتكبتها ضد المدنيين في أوروميا.
وأدى الصراع في أوروميا في السنوات الأخيرة إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا.
ومنظمة OLA هي جماعة منشقة محظورة عن جبهة تحرير الأورومو، وهو حزب معارضة محظور سابقًا عاد من المنفى بعد أن تولى آبي – وهو نفسه من الأورومو – منصبه في عام 2018.
