وقع وزيرا دفاع الصومال وإثيوبيا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز تعاونهما الدفاعي وجهودهما المشتركة لتعزيز السلام والأمن في القرن الإفريقي.
وتعد مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في أديس أبابا، بمثابة تجديد للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها في فبراير 2014، والتي تغطي مجالات مثل التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والمساعدة الإنسانية.
وتنص مذكرة التفاهم أيضا على إنشاء لجان دفاع مشتركة، ستقوم بمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاقية وتنسيق أنشطة قوات الدفاع في البلدين.
وأشاد الوزيران باتفاقية الدفاع التي تم تجديدها باعتبارها شهادة على الشراكة القوية والاستراتيجية بين الصومال وإثيوبيا، وخطوة حيوية نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أكدا من جديد التزام بلديهما بالعمل معا لمعالجة التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجههما، مثل الإرهاب والتطرف والقرصنة وتغير المناخ.
وفي شأن آخر، تعهدت الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال بتكثيف العمليات العسكرية لطرد مسلحي حركة الشباب بعد رفع حظر الأسلحة الذي كانت تفرضه الأمم المتحدة منذ 31 عاما على الصومال.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد، محمد الأمين سويف ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس في بيان مشترك إن رفع الحظر سيعطي فرصة جديدة لمحاربة حركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى في البلاد.
وقال سويف إن رفع حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل لحظة مهمة في تطور الأمن في الصومال ويعمل كمحفز للانتقال المستمر للمسؤوليات الأمنية من البعثة الأفريقية إلى قوات الأمن الصومالية.
وأشار وزير الإعلام الصومالي من جانبه إلى أن رفع الحظر سيمكن الصومال من بناء وتحديث قواته المسلحة وتعزيز قدرته على الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف أن “الصومال يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك وجود جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقال: “يحتاج الصومال إلى الحصول على أسلحة ومعدات حديثة لمحاربة هذه التهديدات بشكل فعال”.
وقال الوزير إن الدعم الشعبي للعمليات العسكرية بدأ يؤتي ثماره بالفعل، حيث تتمتع العاصمة مقديشو بتحسن في السلامة والأمن ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية.
