أظهر الاقتصاد الصومالي مرونة وفقا للتقرير الاقتصادي الثامن للصومال الصادر عن البنك الدولي على الرغم من مواجهة الجفاف الطويل الأمد من عام 2020 إلى 2023.
وأشار التقرير إلى أن الجفاف الذي أثر بشدة على الزراعة والصادرات أدى إلى هجرة كبيرة حيث بحث الناس عن الغذاء والماء، مما تسبب في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2022، انخفاضا من 3.3% في العام السابق.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2023، مع احتمال ارتفاعه إلى 3.8% بحلول عام 2025. وتعزى التوقعات الإيجابية إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى في تحسن متواضع في دخل الفرد.
وشددت كريستينا سفينسون، مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال، على أهمية الإصلاحات الجارية لتحقيق النمو المستدام. وذكرت أن “تحقيق نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أمر محوري بالنسبة للصومال، حيث يعزز ثقة المستثمرين ويستلزم بذل جهود متواصلة في خلق بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية”.
وركز التقرير أيضا على أهمية إدارة المياه في استراتيجية التنمية في الصومال، حيث تعتبر الإدارة الفعالة للموارد المائية أمرا بالغ الأهمية للتخفيف من آثار تقلب المناخ وتحقيق استقرار الاقتصاد، كما أشارت إليه شانتال ريتشي، خبيرة أولى في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي في البنك الدولي.
وتحسنت المالية العامة في الصومال، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية مستويات ما قبل فيروس كورونا منذ عام 2022. وقد سمحت هذه الزيادة بالتحول في الإنفاق الحكومي نحو الرعاية الاجتماعية والمنح الإقليمية. وتؤكد ستيلا إيليفا، الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في رأس المال البشري أمر حيوي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز نمو الناتج الاقتصادي.
