حذر جيش مدغشقر من أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد بعد أن أعلن المدعي العام في الدولة الجزيرة أن ضابطين اتهما بالتحريض على التمرد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 16 نوفمبر.
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة أنتاناناريفو، لم يشر الجنرال ويليام ميشيل أندرياماسيمانانا إلى الاعتقالات لكنه قال إن الجيش ملتزم باحترام نتيجة الانتخابات. وقال “إن أي شكل من أشكال زعزعة الاستقرار، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من الداخل أو الخارج، والذي من شأنه أن يعيق تنمية مدغشقر التي يقوم بها الزعيم المقبل، لن يتم قبوله”.
وقالت المدعية ناريندرا راكوتونيانا في بيان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن ضابطين بالجيش سُجنا وسيظلان رهن الاحتجاز حتى جلسة استماع في 16 يناير. ولم تذكر أسماء الضباط أو رتبهم.
وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيس الحالي أندري راجولينا، ومن المقرر أن تصدق المحكمة الدستورية على النتائج يوم الجمعة.
وقاطع عشرة من بين 12 مرشحا للمعارضة الانتخابات بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع. وكان رافالومانانا أحد المرشحين الذين قاطعوا انتخابات هذا الشهر، وكذلك الرئيس السابق الآخر هيري راجاوناريمامبيانينا. وقالوا إن راجولينا غير مؤهل للترشح لأنه حصل على الجنسية الفرنسية عام 2014 وطالبوا بتعيين أشخاص جدد مسؤولين عن اللجنة الانتخابية.
ودافع راجولينا عن نزاهة التصويت وقال إن الدستور لا يلزم الرئيس بأن يحمل الجنسية الملغاشية حصرا.
وتولى راجولينا السلطة للمرة الأولى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، بعد الإطاحة بالرئيس آنذاك مارك رافالومانانا في انقلاب عام 2009. واستقال في عام 2014 بعد ما يقرب من خمس سنوات كزعيم للسلطة الانتقالية ثم فاز في الانتخابات في عام 2018. وفي عام 2021، ألقت السلطات القبض على عشرات الأشخاص الذين اتهمتهم بالتخطيط لقتل راجولينا والإطاحة بالحكومة.
