قال صندوق النقد الدولي إن مالاوي تحتاج إلى ما يقرب من مليار دولار لتخفيف ديونها من دائنيها بحلول عام 2027، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص حاد في الأدوية والوقود والأسمدة بسبب النقص المزمن في العملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الدولة غير الساحلية الواقعة في الجنوب الإفريقي تحتاج إلى 887 مليون دولار لتخفيف عبء الديون في الفترة من 2023 إلى 2027 من دائنيها التجاريين و99 مليون دولار من دائنيها الثنائيين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 178 مليون دولار لمدة أربع سنوات لمالاوي الأسبوع الماضي. وكان الحصول على التزام من الدائنين الثنائيين، الصين والهند، بإعادة هيكلة حصتهم من ديونهم الخارجية، والتي بلغت 4 مليارات دولار في نهاية عام 2022، مطلبًا رئيسيًا لتوقيع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على القرض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت مالاوي، إحدى أفقر دول العالم، قيمة عملتها بنحو 30% ورفعت أسعار الوقود والكهرباء، بينما خفضت الحكومة يوم الاثنين توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 2.7% من 1.5%.
ومالاوي مدينة لدائنيها التجاريين الرئيسيين لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) بمبلغ 495 مليون دولار وبنك التجارة والتنمية بمبلغ 395 مليون دولار في نهاية عام 2022.
وكان أغلب دائنيها الثنائيين مستحقاً للصين والهند ـ 222 مليون دولار لبنك التصدير والاستيراد الصيني، و114 مليون دولار لشركة إكسيم الهند.
وقال ميكا سايتو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من نوفمبر، إن مالاوي لا تزال تدفع لدائنيها الثنائيين، لكنها عليها متأخرات لدائنيها التجاريين.
وتعاني مالاوي من فجوة تمويلية في الفترة 2023-2027 – الفرق بين عائدات التصدير وتكلفة الواردات وخدمة الدين الخارجي – تبلغ 1.6 مليار دولار، لذلك من المقرر سد معظم ذلك من خلال إعادة هيكلة الديون، بينما يأتي الباقي من المنح الميسرة.
رويترز
