قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن مخطط الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانوني، مما دفع أعضاء البرلمان في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مطالبته بإيجاد طريقة لتفعيل أحد التعهدات الأساسية لحكومته. وقال القضاة في حكمهم إنه يتعين على رواندا إجراء “تغييرات كبيرة” قبل أن يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة للمهاجرين.
وأيدت اللجنة المكونة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية.
إذ أفاد القضاة “خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.. كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة”.
هذا، واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في يونيو الماضي بأن رواندا تمثّل خطرا لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسرا إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.
وقال جيمس كليفرلي، وزير الداخلية البريطاني الجديد، إن اتفاق رواندا سيتم ترقيته من مذكرة تفاهم إلى معاهدة ملزمة قانونا، وسيضمن عدم إرسال أي شخص يتم ترحيله إلى رواندا إلى دولة أخرى غير بريطانيا.
وقال جافين فيليبسون، أستاذ القانون في جامعة بريستول: “يجب أن تتعهد رواندا بإصلاح كل هذه الأمور، ولكن حتى هذا وحده لست متأكداً، بعد قراءة الحكم، سيكون كافياً لجعلها آمنة”.
وقال آلان جرين، وهو قارئ في القانون الدستوري وحقوق الإنسان في كلية الحقوق في برمنجهام، إنه ليس من الواضح كيف يمكن لمعاهدة جديدة أن تحل المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا بشأن التزام بريطانيا بالمعاهدات الدولية.
وقال سوناك إنه يعمل على معاهدة جديدة مع رواندا تتناول النقاط التي أثارتها المحكمة، وستمرر قانون طوارئ لجعل رواندا دولة آمنة، وإنه “مستعد للقيام بما هو ضروري” لمنع أي محكمة أجنبية من منع الترحيل.
وقال النائب المحافظ نيل أو: “كان رئيس الوزراء على حق في قوله إنه يتعين علينا القيام بكل ما يلزم، لكن من الواضح الآن أن ما سيتطلبه الأمر هو أكثر من مجرد إعادة تقديم هذا الأمر، أو إبرام معاهدة جديدة مع رواندا”.
وقال مجلس نقابة المحامين، الذي يمثل المحامين، إن لديه “قلقًا بالغًا” بشأن احتمال تمرير البرلمان لتشريع يهدف إلى اعتبار رواندا دولة آمنة وبالتالي قلب قرار المحكمة العليا.
وقال خبراء قانونيون إن قانون الطوارئ يمكن أن يعالج القضايا الداخلية، لكن أولئك الذين يواجهون الترحيل سيظل بإمكانهم طلب الانتصاف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع تأييد أعضاء الجناح اليميني في حزب المحافظين بشدة للتخلي عن اتفاقية الحقوق الأوروبية والمعاهدات الدولية الأخرى، قال سوناك إنه لن يقبل أن تمنع محكمة أجنبية الرحلات الجوية.
وقال سوناك في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: “نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الدوامة”، معربا عن اعتقاده بأن طائرات الترحيل إلى رواندا يمكن أن تبدأ في الطيران بحلول ربيع العام المقبل.
ومع ذلك، قال فيليبسون وآخرون إن قانون الطوارئ الذي كان يعتمد عليه من المرجح أن يتم تأجيله من قبل الغرفة العليا في البرلمان، مجلس اللوردات، لمدة عام، ومن غير المرجح عدم وجود رحلات جوية قبل الانتخابات المقبلة – التي يجب أن تجرى بحلول يناير 2025 على أقصى تقدير، مع تقدم حزب العمال المعارض حاليًا بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
