مالاوي تعلق جميع الرحلات الخارجية الحكومية وتعلن اجراءات للتقشف

أوقف رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا بأثر فوري جميع الرحلات الدولية التي يشارك فيها وجميع المسؤولين الحكوميين. كما أمر جميع الوزراء الموجودين حاليا خارج البلاد بالعودة إلى بلادهم.

وفي خطاب متلفز مساء الأربعاء، أعلن أيضًا فرض قيود على السفر المحلي وخفض مخصصات الوقود للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين إلى النصف. وستظل الإجراءات سارية حتى نهاية السنة المالية في مارس 2024.

كما تم الإعلان عن بعض إجراءات التقشف المماثلة خلال جائحة كوفيد، ولكن كان لها تأثير محدود حيث لم يتم تطبيقها بشكل صارم.

وطلب الرئيس من وزير المالية وضع أحكام لزيادة معقولة في أجور جميع موظفي الخدمة المدنية في المراجعة المقبلة للموازنة. كما وجه بتخفيض ضريبة الدخل على الأفراد في الميزانية الجديدة لمساعدة العمال الذين فقدت دخولهم قيمتها.

وتأتي خطوة الرئيس في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني مدته أربع سنوات لمالاوي بقيمة 178 مليون دولار (140 مليون جنيه إسترليني)، بعد أيام فقط من تخفيض البلاد قيمة عملتها المحلية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرض قدره نحو 178 مليون دولار لمالاوي، مع صرف فوري لنحو 35 مليون دولار. وتوصلت السلطات المالاوية في سبتمبر إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق بشأن التسهيل الائتماني الممدد لمدة أربع سنوات.

وقال تشاكويرا في خطاب وطني متلفز في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن برنامج صندوق النقد الدولي سيفتح المزيد من الدعم المالي من شركاء التنمية.

وقال تشاكويرا إن البنك الدولي قد يمنح مالاوي 60 مليون دولار لتمويل التجارة وحزمة بقيمة 217 مليون دولار مرتبطة بالإصلاحات المالية و250 مليون دولار للزراعة. وأضاف أن “ضخ الاستثمارات الأجنبية من شركائنا على مدى الأشهر الأربعة المقبلة سيعزز بشكل كبير موقف احتياطيات النقد الأجنبي لدينا ويوفر استقرار الاقتصاد الكلي اللازم للنمو الاقتصادي والتجاري”.

وقال وزير المالية سيمبلكس تشيثيولا باندا “القرار بمثابة استراحة كبيرة لنا ولاقتصادنا”. وأضاف وزير مالية الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي “هناك فائدتان رئيسيتان متوقعتان هما استئناف دعم الميزانية من مانحينا التقليديين وتخفيف إمدادات العملات الأجنبية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت مالاوي قيمة عملتها بنحو 30% في الوقت الذي تعاني فيه من نقص حاد في الوقود والأدوية والأسمدة المرتبط بنقص العملات الأجنبية.