تحدث الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في اليوم الأول لمؤتمر حول كيفية معالجة المظالم التاريخية، عن التعويضات المالية التي طال انتظارها للأفارقة والمغتربين كتعويض عن استعباد المنحدرين من أصل إفريقي.
وقال أكوفو أدو، خلال إطلاق مؤتمر التعويضات الذي يستمر أربعة أيام في جنيف: “لا يمكن لأي مبلغ من المال إصلاح الأضرار التي سببتها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي…لكن من المؤكد أن هذه مسألة يجب على العالم مواجهتها ولم يعد بإمكانه تجاهلها”.
وأضاف أكوفو أدو: “إن فترة العبودية بأكملها كانت تعني خنق تقدمنا اقتصاديًا وثقافيًا ونفسيًا. وهناك جحافل من قصص العائلات التي تمزقت،…، لا يمكنك تحديد آثار مثل هذه المآسي، ولكن يجب الاعتراف بها.”
وقال أكوفو أدو إنه يرحب بما وصفه بالدعوة القاطعة من دول الكاريبي للحصول على تعويضات. وقال وسط تصفيق الحضور الذي ضم رؤساء دول إفريقية ومنطقة كاريبية آخرين ومندوبين رفيعي المستوى “علينا في إفريقيا أن نعمل معهم من أجل دفع القضية قدما”.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذا الحدث خطة عمل بقيادة إفريقية للضغط من أجل تحقيق العدالة التعويضية، وإنشاء لجنة خبراء إفريقية للإشراف على تنفيذ الخطة، وتعزيز التعاون مع المغتربين على نطاق أوسع.
وفي الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، تم اختطاف ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي ونقلهم قسراً بواسطة السفن والتجار الأوروبيين وبيعهم كعبيد. أولئك الذين نجوا من الرحلة الوحشية انتهى بهم الأمر إلى العمل في المزارع في ظل ظروف غير إنسانية في الأمريكتين، معظمها في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، في حين استفاد المستوطنون الأوروبيون وغيرهم من عملهم.
وفي سبتمبر، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الدول يمكن أن تفكر في دفع مبالغ مالية من بين أشكال التعويض الأخرى، لكنه حذر من أن المطالبات القانونية معقدة بسبب مرور الوقت وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
ولطالما دعا المناصرون إلى دفع تعويضات أو إجراء تعويضات أخرى عن العبودية، لكن الحركة اكتسبت زخمًا مؤخرًا في جميع أنحاء العالم وسط ضغوط من دول إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
