أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي أثرت على سكان مختلف المناطق الصومالية وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
وتم الإعلان في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية، حسن شيخ محمود، ناقش معالجة الوضع الحرج الناجم عن الفيضانات المدمرة التي أثرت على أكثر من مليون شخص في البلاد.
وركز الاجتماع على تنسيق الاستجابة السريعة والفعالة للأزمة الإنسانية. وجرت المناقشات بشأن تخصيص الموارد، وإشراك منظمات الإغاثة الدولية، وتنفيذ استراتيجيات تقديم الإغاثة والدعم للنازحين أو المتضررين بشدة من الفيضانات.
وأدت فيضانات مفاجئة ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وتشريد مئات الآلاف، في الوقت الذي تجتاح فيه الأمطار الغزيرة الناتجة من ظاهرة «ال نينيو» شرق إفريقيا.
ومنذ بداية الشهر، تسببت الأمطار الغزيرة في الصومال وكينيا واثيوبيا المجاورتين بحدوث انزلاقات أرضية وغمر قرى ومزارع بالمياه. وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا منذ أربعة عقود.
وقال محمد معلم عبد الله رئيس وكالة إدارة الكوارث الصومالية في وقت متأخر الثلاثاء “لقد حذرنا في وقت سابق من هذه الأمطار وتوقعنا هذا الوضع”. وأضاف أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم وتأثر حوالي 850 ألفا آخرين، بينهم أكثر من 300 ألف اضطروا إلى ترك منازلهم.
وكانت المناطق الأكثر تضررا في جنوب غرب الدولة الواقعة في القرن الافريقي والتي تعاني من الاضطرابات ويبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن جهود الإنقاذ تأخرت بسبب الطرق المقطوعة. وأضاف على منصة «إكس» أن “الطرق التي يتعذر الوصول إليها والمركبات العالقة ليست سوى بعض التحديات التي يواجهها عمال الإغاثة في الصومال”. وتعد الصومال من أكثر البلدان عرضة للتغير المناخي، لكنها غير مجهزة للتعامل مع الكوارث في الوقت الذي تواجه فيه تمردا داميا.
